نتنياهو غاضب من فرنسا ويشكّك بـ«حيادها» إزاء مبادرة السلام

بسبب دعم باريس قرار «اليونيسكو» الذي لا يعترف بعلاقة اليهود بجبل الهيكل

نتنياهو غاضب من فرنسا ويشكّك بـ«حيادها» إزاء مبادرة السلام
TT

نتنياهو غاضب من فرنسا ويشكّك بـ«حيادها» إزاء مبادرة السلام

نتنياهو غاضب من فرنسا ويشكّك بـ«حيادها» إزاء مبادرة السلام

شكك رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، اليوم (الاحد)، في "حياد" فرنسا ازاء مبادرة السلام مع الفلسطينيين اثر تصويت باريس أخيرًا، على قرار لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو).
وقال نتانياهو في مستهل الاجتماع الاسبوعي لحكومته "قلت لـ(وزير الخارجية الفرنسي) إنّ القرار الفاضح الذي اعتُمد في اليونيسكو بدعم من فرنسا، والذي لا يعترف بعلاقة الشعب اليهودي بجبل الهيكل الممتدة لآلاف السنين، يلقي بظلاله على حياد فرنسا في المؤتمر الذي تحاول عقده"؛ في اشارة إلى تصويت فرنسا على قرار اليونيسكو في ابريل (نيسان) الماضي.
وكان ايرولت التقى صباح اليوم، نتنياهو لبحث المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي للسلام مع الفلسطينيين.
وكررت الحكومة الاسرائيلية معارضتها للمؤتمر الدولي. فيما أكّد نتنياهو مرة اخرى لايرولت أنّ "الطريقة الوحيدة لدفع السلام الحقيقي بيننا وبين الفلسطينيين هي التفاوض المباشر بيننا وبينهم دون شروط مسبقة".
واسرائيل غاضبة ازاء تبني "اليونيسكو" الشهر الماضي قرارا "يدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية والتدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل التي تحد من حرية العبادة التي يتمتع بها المسلمون ومن إمكانية وصولهم إلى الموقع الإسلامي المقدس (المسجد الأقصى) و(الحرم الشريف)".
وأثار هذا النص غضب إسرائيل، وندد نتنياهو بالقرار الذي قال عنه انه "يتجاهل العلاقة التاريخية الفريدة بين اليهودية وجبل الهيكل"، حسب قوله. فيما لم يستخدم النص تسمية "جبل الهيكل" التي يطلقها اليهود على باحة المسجد الأقصى، ثالث الأماكن المقدسة لدى المسلمين.
من جانبها، أكّدت مصادر فرنسية ترافق ايرولت أنّ وزير الخارجية سعى خلال لقائه نتنياهو إلى "تبديد سوء التفاهم".
ونقلت المصادر عن ايرولت قوله لنتنياهو إنّ "الصياغات المؤسفة والمهينة التي كان بالامكان تفاديها أدّت إلى سوء تفاهم. فرنسا تأسف لذلك". وتابعت ان ايرولت أكّد أنّ "موقف فرنسا بشأن القدس لم يتغير، القدس مدينة رئيسية للديانات السماوية الثلاث. وهي للمؤمنين كافة من يهود ومسيحيين ومسلمين".
وتوجه ايرولت بعد لقائه نتنياهو في القدس، إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد أشهر من العمل التحضيري المتكتم وقبل اسبوعين من اجتماع وزاري دولي حول المبادرة.
من جهته، أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للصحافيين "نتمنى لفرنسا ولجهودها أن تتكلل بالنجاح لأنّ الجهود الفرنسية هي الجهود الوحيدة الموجودة الآن على الارض والتي يمكن أن تعطي للعملية السياسية بعدا مهما في هذه المرحلة".
وخلال لقائه ايرولت، أكّد عباس دعمه ودعم منظمة التحرير الفلسطينية للدعوة الفرنسية.
وقال صائب عريقات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الذي حضر الاجتماع، لوكالة الصحافة الفرنسية، إنّ عباس "اكد دعمه الكامل ودعم منظمة التحرير الفلسطينية للجهود الفرنسية للدعوة لمؤتمر دولي استشاري في فرنسا للتحضير لمؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية".
وسيعقد المؤتمر الدولي قبل نهاية السنة.
وتستضيف فرنسا في 30 مايو (أيار)، اجتماعا وزاريًا لتحديد اساسيات المؤتمر الدولي بحضور 20 بلدًا إلى جانب الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة؛ لكن من دون الاسرائيليين والفلسطينيين حتى لا يحكم على الجهود بالفشل مسبقا.
ويعلم ايرولت ان بوسعه الاعتماد على دعم الجانب الفلسطيني، بينما تعارض اسرائيل بشدة المبادرة الفرنسية لأنّها تريد استئنافا فوريا للمفاوضات الثنائية من دون شروط مسبقة.
وانهارت محادثات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين واسرائيل في ابريل (نيسان) 2014، بعد تسعة أشهر من انطلاقها وتبادل الطرفان الاتهامات بإفشالها.
وبالاضافة إلى جدالهما بشأن "اليونيسكو"، نقلت مصادر مرافقة لايرولت قوله لنتنياهو، إنّ فرنسا لا تسعى ابدا إلى "الاستباق او التحايل على المفاوضات المباشرة بين الطرفين، وهي الطريقة الوحيدة لحل الصراع".
وحسب المصادر، فان ايرولت اكد لرئيس الوزراء الاسرائيلي ان "المشكلة تكمن في عدم وجود مفاوضات حاليا".
وبينما احيى الاسرائيليون الذكرى الثامنة والستين لاعلان دولتهم، يحيي الفلسطينيون ذكرى "النكبة" يوم زيارة آيرولت؛ لكن الآفاق لم تكن قاتمة كما هي اليوم الا نادرا.
وقال عباس في كلمة بثها التلفزيون الرسمي في ذكرى النكبة "حذرنا مرارًا وتكرارًا ... من أنّنا إزاء التجاهل لقضيتنا الوطنية وما يتعرض له شعبنا على أرضه وفي مخيمات الشتات سنسعى إلى تدويل قضيتنا وإعادتها إلى الأمم المتحدة". وتابع قائلا "نتطلع إلى عقد اجتماع مجموعة الدعم الدولية الذي لبت الدعوة إليه حتى الآن أكثر من 20 دولة بما فيها الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول عربية وأوروبية وغيرها".
وينتظر الفلسطينيون الخاضعون للاحتلال، دولتهم، بينما تشعر الأسرة الدولية بالقلق حيال إعلان محتمل لموت "حل الدولتين".



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.