انطلاق «سايرك4» اليوم في الرياض بـ4 محاور تحدد دور القطاع العقاري في «رؤية 2030»

الشويعر: حجم الثروات العقارية أكثر من 533 مليار دولار وينمو بنسبة 6 %

انطلاق «سايرك4» اليوم في الرياض بـ4 محاور تحدد دور القطاع العقاري في «رؤية 2030»
TT

انطلاق «سايرك4» اليوم في الرياض بـ4 محاور تحدد دور القطاع العقاري في «رؤية 2030»

انطلاق «سايرك4» اليوم في الرياض بـ4 محاور تحدد دور القطاع العقاري في «رؤية 2030»

تنطلق مساء اليوم الأحد في الرياض، فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك4» لأحد أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة والذي تقدّر حجم ثرواته، بأكثر من تريليوني ريال (533.3مليار دولار)، ويحقق نسبة نمو تبلغ 6 في المائة، حيث يتناول المؤتمر، دور القطاع العقاري في برنامج التحول الوطني من خلال أربعة محاور رئيسية، برعاية ماجد الحقيل وزير الإسكان، بمشاركة واسعة محلية وعالمية، بجانب الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع العقاري.
وتوّقع أن تساهم نتائج محاور مؤتمر «سايرك»، في تعزيز برامج «الرؤية السعودية 2030» من زيادة النشاط الاقتصادي للقطاع العقاري وبالتالي تسهيل خطط وزارة الإسكان، من خلال توفير أكبر حصة من الإسكان لشريحة كبيرة من السعوديين، في ظل تصاعد الحاجة للإسكان بسبب النمو السكاني المضطرد.
وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن «مؤتمر سايرك في نسخته الجديدة، سيتناول 4 محاور رئيسية في أربع جلسات، ستعزز دور القطاع العقاري في برنامج التحول الوطني، حيث تستعرض الجلسة الأولى، مساهمة القطاع في برنامج التحول الوطني، وتتناول الجلسة الثانية فعالية الأنظمة العقارية في منظومة التحول الوطني، والجلسة الثالثة تبحث كفاءة منظومة التمويل في تنمية صناعة العقار، وتتناول الجلسة الرابعة، البرامج المحفزة للقطاع العقاري التي تحوله إلى داعم للاقتصاد الوطني».
وأكد الشويعر، أن قطاع العقارات ينمو بشكل مستمر بنسبة تبلغ 6 في المائة، حيث يعدّ القطاع من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد في المملكة، مبينا أنه يرتكز على قاعدة صلبة تتجلى في قوة الاقتصاد السعودي الداعم لكل القطاعات الاقتصادية بالمملكة، مشيرا إلى أن حجم الطلب على الوحدات السكنية يصل إلى حدود 150 ألف وحدة سنويا على ضوء النمو السكاني المضطرد.
وعزا رئيس اللجنة العقارية نمو الطلب على العقار، لزيادة نسبة الشباب لأقل من 30 عاما في حدود 7 في المائة في ظل عدم وجود قنوات استثمارية تتمتع بمستوى الأمان الذي يحققه القطاع، مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية كركائز ودعائم للقطاع، مقدّرا حجم الثروة العقارية في السعودية، بأكثر من تريليوني ريال (533.3 مليار دولار).
وأوضح أن أهمية انعقاد المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك 4» في هذا الوقت، تنبع من كونه يتزامن مع برامج «رؤية المملكة 2030»، والتي اشتملت برامجها على حلول مهمة لقطاع الإسكان، في ظل الحاجة للآلاف من الوحدات السكنية للسعوديين وخاصة الشباب منهم والذين يقدمون على مشروع تكوين عائلات وامتلاك مساكن.
ونوه الشويعر أن «سايرك 4» سيبحث حلول التمويل من خلال الأدوات المتاحة والتنسيق في ذلك مع الجهات التمويلية الحكومية والخاصة، بالإضافة لجعل الأوقاف رافدًا ماليًا كبيرًا للاستثمار في القطاع العقاري باستثمار أموال وأصول الأوقاف في المشروعات العقارية، إلى جانب بحث إمكانية توجيهه لمشاريع السكن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الإسكان.
ولفت رئيس اللجنة العقارية، إلى أن المؤتمر سيبحث ربط البرامج المحفزة وتوجيهها بما يشجع القطاع العقاري بمختلف نشاطاته التجارية والصحية والخدمية وغيرها، بما يجعل القطاع رافدًا قويًا للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المؤتمر سيكمل أعماله غدا الاثنين بعقد الثلاث جلسات الأخيرة.
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية أهمية توقيت انعقاد المؤتمر في أنه تزامن مع «رؤية المملكة 2030»، وما أكدت عليه من توسيع دور القطاع الخاص السعودي وتسهيل بيئة الأعمال التجارية والقرارات التي نصّت على إعادة هيكلة عدد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية وتعيين وزراء جدد، وهو ما يتوقع منه زيادة في النشاط الاقتصادي وفوائد جمة تحصدها القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع العقاري الذي يسهم في تنفيذ خطط وزارة الإسكان بهذا الشأن.
وقال الزامل إن مؤتمر «سايرك 4» يهدف إلى إيجاد حلول للإسكان وتنظيم السوق العقارية، وتطوير خدماته وتسهيل إجراءاته، وتمكين المطورين والمستثمرين للاستثمار فيه، والعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة محليا، واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
من جهته، قال المهندس عمر باحليوة الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن التوقعات تشير إلى أن السعودية ستستحوذ على أكثر من نصف المشروعات الإنشائية بين دول الخليج، التي تبلغ قيمتها 1.1 تريليون دولار بحلول 2019، وسيستحوذ قطاع الإسكان على 30 في المائة، من تلك المشروعات.
ويعتقد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، أن نمو قطاع الإنشاء في المنطقة بهذه الصورة، يعد فرصة كبيرة للقاع العقاري بالمملكة للدخول بقوة في مشاريع الإسكان خاصة أنه أثبت فاعليته وكفاءته في تنفيذ كثير من المشروعات، مؤكدا أهمية القطاع في توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين، فضلا عن توفير حلول لسد الحاجة لمقابلة الطلب على الإسكان.
وأوضح باحليوة أن المؤتمر يأتي في ظل تطورات مهمة على صعيد البيئة التنظيمية للقطاع العقاري أبرزها صدور توجيهات المقام السامي لوزارة الإسكان بالبدء في إعداد مشروع الهيئة الوطنية للعقار.



استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
TT

استمرار توسع النشاط الصناعي في الصين مع تزايد مخاطر «حرب إيران»

عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)
عامل في مصنع للدرجات في مدينة هانغزو الصينية (رويترز)

توسع النشاط الصناعي في الصين للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان)؛ حيث كثّف المصنّعون الإنتاج لشحن البضائع مبكراً إلى المشترين القلقين من أن الحرب مع إيران ستزيد من ارتفاع التكاليف، مما دفع طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى لها في عامين.

لكن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط يكشف عن مخاطر نموذج النمو القائم على الإنتاج في الاقتصاد الصيني البالغ 20 تريليون دولار؛ حيث من المرجح أن تُثني أسعار الطاقة المرتفعة عن تقديم طلبات جديدة بمجرد تلاشي عمليات التكديس، حتى مع تمتع المصدرين الصينيين بدفعة قصيرة الأجل. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي إلى 50.3 نقطة من 50.4 نقطة في مارس (آذار)، ولكنه ظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، وفقاً لمسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء.

وقد تجاوز هذا المؤشر متوسط التوقعات البالغ 50.1 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز». وشهد المؤشر الفرعي للإنتاج في مسح مؤشر مديري المشتريات نمواً بوتيرة أسرع قليلاً، بينما ارتفعت طلبات التصدير الجديدة إلى 50.3 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ أبريل 2024 من 49.1 نقطة في مارس. وارتفع المؤشر الفرعي لمخزون المواد الخام، ولكنه ظل في حالة انكماش.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبوينت» لإدارة الأصول: «سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت بيانات التجارة الرسمية ستؤكد مرونة المصدرين في الأشهر المقبلة»، مشيراً إلى أن بيانات مؤشر مديري المشتريات أظهرت أن قطاع التصنيع لا يزال يُظهر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية. وأضاف: «يُعدّ أداء قطاع التصدير بالغ الأهمية للاقتصاد الصيني، نظراً لضعف الطلب المحلي». وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة الإجمالية إلى 50.6 من 51.6 نقطة، مما يشير إلى أن المصانع لا تزال تجد فرصاً أفضل مع المشترين الأجانب مقارنة بسوقها المحلية. وقال هان بينغ، الذي يدير مستودعاً في دونغقوان بمقاطعة قوانغدونغ الجنوبية، يخدم منتجي البلاستيك منذ عام 2018، إن الأعمال «مزدهرة» حيث سارعت المصانع إلى تخزين الإمدادات لتجنب أي ارتفاع محتمل في الأسعار. وأضاف: «على الرغم من أن الصين لا تعاني من نقص في النفط، فإن هناك نقصاً عاماً في قطاع الكيماويات، والمصانع قلقة بشأن الطلب المستقبلي. وقد أدى ذلك إلى تخزين واسع النطاق؛ فكل مصنع يرغب في تخزين كميات كبيرة».

وأظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء أن أسعار المدخلات لا تزال مرتفعة؛ حيث انخفض مؤشر أسعار المواد الخام انخفاضاً طفيفاً فقط إلى 63.7 من 63.9 نقطة في مارس. لكن قراءة أسعار الإنتاج انخفضت إلى 55.1 من 55.4 نقطة، مما يشير إلى استمرار ضعف قدرة المصنّعين على تحديد الأسعار. وقال هوو ليهوي، إحصائي المكتب الوطني للإحصاء، إن مؤشرات الأسعار في قطاعات البترول والفحم ومعالجة الوقود الأخرى، بالإضافة إلى قطاعات الكيماويات، ظلت فوق 70 لشهرين متتاليين.

• مخاطر خارجية متزايدة

وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام في الصين، الصادر عن «رايتنغ دوغ»، وهو مسح خاص تُجريه «إس آند بي غلوبال»، 52.2 نقطة في أبريل مقارنة بـ50.8 نقطة في مارس. ويقول المحللون إن المكتب الوطني للإحصاء يركز بشكل أكبر على الشركات المملوكة للدولة والشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم التي تتعامل مع السوق المحلية، بينما يُعدّ المسح الخاص أكثر حساسية للطلب الخارجي؛ حيث يُركز على المنتجين حول شنغهاي وفي المقاطعات الجنوبية للصين. ومن المرجح أن يؤثر الصراع المطوّل في الشرق الأوسط سلباً على الاقتصاد العالمي ويُقلّص الطلب الخارجي، الذي كان حيوياً في دعم نمو الصين في ظل استمرار ضعف الاستهلاك المحلي. وكان الزخم قوياً في الربع الأول؛ حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5 في المائة على أساس سنوي، وهو الحد الأعلى لنطاق هدف الحكومة للعام بأكمله، مما قلل الحاجة إلى حوافز فورية. لكن معدلات البطالة ارتفعت بشكل طفيف، واستمر أداء مبيعات التجزئة - وهو مؤشر للاستهلاك - دون مستوى الإنتاج الصناعي، بينما تباطأ نمو صادرات السلع في مارس. وتوقفت أسعار المنتجين عن سلسلة انكماش استمرت لسنوات في مارس، لكن ذلك يعود جزئياً إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وقد يؤدي إلى تضييق هوامش ربح الشركات في قطاع البتروكيماويات.

وتعهد كبار القادة الصينيين في وقت سابق من هذا الأسبوع بتعزيز أمن الطاقة والموارد، و«الاستجابة المنهجية للصدمات والتحديات الخارجية». وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، الذي يشمل الخدمات والإنشاءات، انخفض إلى 49.4 من 50.1 نقطة في مارس. وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في «كابيتال إيكونوميكس»: «لكن الصورة العامة تشير إلى أنه حتى لو استمر الزخم الاقتصادي العام في أبريل، فإن الاستطلاعات تُظهر أن ذلك قد يكون بفضل الصادرات فقط، مع تعرض نمو الطلب المحلي لضغوط جديدة».


تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تباين العقود الآجلة للأسهم الأميركية بين زخم التكنولوجيا ومخاوف التضخم

يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)
يمشي أشخاص خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تباين أداء العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، مع موازنة المستثمرين بين قوة نتائج شركات التكنولوجيا، وتجدد مخاوف التضخم الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أربع سنوات.

وارتفعت أسعار خام برنت بنسبة 2.3 في المائة وسط مخاوف من اضطرابات ممتدة في الإمدادات، بعد تقرير لـ«أكسيوس» أفاد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان من المقرر أن يتلقى إحاطة من قائد القيادة المركزية الأميركية بشأن خطط جديدة لعمل عسكري محتمل ضد إيران، وفق «رويترز».

وألقى التقرير بظلاله على آمال سابقة باستمرار المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، رغم التعثرات الأخيرة.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في قسم الاقتصاد لدى بنك «آي إن جي»، إن سوق النفط «انتقلت من التفاؤل المفرط إلى واقع انقطاع الإمدادات»، مضيفاً أن انهيار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران «قوّض توقعات استئناف سريع لتدفقات النفط».

وفي التداولات المبكرة، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» 193 نقطة أو 0.39 في المائة، فيما استقرت عقود «ستاندرد آند بورز 500»، وارتفعت عقود «ناسداك 100» بمقدار 49 نقطة أو 0.18 في المائة.

وعلى صعيد أرباح الشركات، سجل قطاع التكنولوجيا أداءً قوياً بشكل عام، رغم تراجع سهمي «ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» بنسبة 8 في المائة و1.9 في المائة على التوالي فيما قبل الافتتاح، بعد إعلان خطط إنفاق رأسمالي مرتفعة.

في المقابل، ارتفع سهم «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، بنسبة 6.1 في المائة بعد تسجيل وحدة الحوسبة السحابية أداءً قياسياً خلال الربع الأخير، كما صعد سهم «أمازون» بنسبة 1.9 في المائة بدعم من نتائج فاقت توقعات أعمال الحوسبة السحابية.

ويواصل المستثمرون مراقبة تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، مع تصويت ثلاثة أعضاء لصالح إبقاء السياسة النقدية متشددة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

كما يترقب السوق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في وقت لاحق من اليوم، لما لذلك من تأثير مباشر على توقعات السياسة النقدية المقبلة.


تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

تراجع أسواق الخليج وسط مخاوف من ضربات أميركية لإيران

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

تراجعت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، عقب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات عسكرية لإيران في محاولة لكسر الجمود في محادثات السلام.

في السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، وانخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» واحداً في المائة، بينما هبط سهم «بوبا العربية» 5 في المائة بعد إعلان النتائج المالية.

إلا أن خسائر السوق السعودية كانت محدودة بفضل ارتفاع سهم «أرامكو» 1.2 في المائة، وسهم «البحري» 7.6 في المائة، بعد إعلان الشركة ارتفاع صافي أرباحها في الربع الأول.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.9 في المائة مع تراجع معظم القطاعات. وهبط سهم «الدار العقارية» 3 في المائة، كما تراجع سهم «بروج» 1.2 في المائة بعد إعلان الشركة عن انخفاض صافي أرباحها في الربع الأول بنسبة 45 في المائة.

وفي دبي، انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.9 في المائة متأثراً بخسائر واسعة النطاق. وتراجع سهم «إعمار العقارية» 2 في المائة، بينما هبط سهم شركة «سالك» 1.9 في المائة.

كما تراجع المؤشر القطري بنسبة 0.8 في المائة، وانخفض سهم «بنك قطر الوطني» 0.7 في المائة، فيما تراجع سهم «صناعات قطر» 1.1 في المائة بعد إعلان انخفاض أرباح الربع الأول نتيجة ضعف أحجام المبيعات.