انطلاق «سايرك4» اليوم في الرياض بـ4 محاور تحدد دور القطاع العقاري في «رؤية 2030»

الشويعر: حجم الثروات العقارية أكثر من 533 مليار دولار وينمو بنسبة 6 %

انطلاق «سايرك4» اليوم في الرياض بـ4 محاور تحدد دور القطاع العقاري في «رؤية 2030»
TT

انطلاق «سايرك4» اليوم في الرياض بـ4 محاور تحدد دور القطاع العقاري في «رؤية 2030»

انطلاق «سايرك4» اليوم في الرياض بـ4 محاور تحدد دور القطاع العقاري في «رؤية 2030»

تنطلق مساء اليوم الأحد في الرياض، فعاليات المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك4» لأحد أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة والذي تقدّر حجم ثرواته، بأكثر من تريليوني ريال (533.3مليار دولار)، ويحقق نسبة نمو تبلغ 6 في المائة، حيث يتناول المؤتمر، دور القطاع العقاري في برنامج التحول الوطني من خلال أربعة محاور رئيسية، برعاية ماجد الحقيل وزير الإسكان، بمشاركة واسعة محلية وعالمية، بجانب الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالقطاع العقاري.
وتوّقع أن تساهم نتائج محاور مؤتمر «سايرك»، في تعزيز برامج «الرؤية السعودية 2030» من زيادة النشاط الاقتصادي للقطاع العقاري وبالتالي تسهيل خطط وزارة الإسكان، من خلال توفير أكبر حصة من الإسكان لشريحة كبيرة من السعوديين، في ظل تصاعد الحاجة للإسكان بسبب النمو السكاني المضطرد.
وقال حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن «مؤتمر سايرك في نسخته الجديدة، سيتناول 4 محاور رئيسية في أربع جلسات، ستعزز دور القطاع العقاري في برنامج التحول الوطني، حيث تستعرض الجلسة الأولى، مساهمة القطاع في برنامج التحول الوطني، وتتناول الجلسة الثانية فعالية الأنظمة العقارية في منظومة التحول الوطني، والجلسة الثالثة تبحث كفاءة منظومة التمويل في تنمية صناعة العقار، وتتناول الجلسة الرابعة، البرامج المحفزة للقطاع العقاري التي تحوله إلى داعم للاقتصاد الوطني».
وأكد الشويعر، أن قطاع العقارات ينمو بشكل مستمر بنسبة تبلغ 6 في المائة، حيث يعدّ القطاع من المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد في المملكة، مبينا أنه يرتكز على قاعدة صلبة تتجلى في قوة الاقتصاد السعودي الداعم لكل القطاعات الاقتصادية بالمملكة، مشيرا إلى أن حجم الطلب على الوحدات السكنية يصل إلى حدود 150 ألف وحدة سنويا على ضوء النمو السكاني المضطرد.
وعزا رئيس اللجنة العقارية نمو الطلب على العقار، لزيادة نسبة الشباب لأقل من 30 عاما في حدود 7 في المائة في ظل عدم وجود قنوات استثمارية تتمتع بمستوى الأمان الذي يحققه القطاع، مع زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية كركائز ودعائم للقطاع، مقدّرا حجم الثروة العقارية في السعودية، بأكثر من تريليوني ريال (533.3 مليار دولار).
وأوضح أن أهمية انعقاد المؤتمر السعودي الدولي للعقار «سايرك 4» في هذا الوقت، تنبع من كونه يتزامن مع برامج «رؤية المملكة 2030»، والتي اشتملت برامجها على حلول مهمة لقطاع الإسكان، في ظل الحاجة للآلاف من الوحدات السكنية للسعوديين وخاصة الشباب منهم والذين يقدمون على مشروع تكوين عائلات وامتلاك مساكن.
ونوه الشويعر أن «سايرك 4» سيبحث حلول التمويل من خلال الأدوات المتاحة والتنسيق في ذلك مع الجهات التمويلية الحكومية والخاصة، بالإضافة لجعل الأوقاف رافدًا ماليًا كبيرًا للاستثمار في القطاع العقاري باستثمار أموال وأصول الأوقاف في المشروعات العقارية، إلى جانب بحث إمكانية توجيهه لمشاريع السكن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الإسكان.
ولفت رئيس اللجنة العقارية، إلى أن المؤتمر سيبحث ربط البرامج المحفزة وتوجيهها بما يشجع القطاع العقاري بمختلف نشاطاته التجارية والصحية والخدمية وغيرها، بما يجعل القطاع رافدًا قويًا للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن المؤتمر سيكمل أعماله غدا الاثنين بعقد الثلاث جلسات الأخيرة.
من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس الغرف السعودية أهمية توقيت انعقاد المؤتمر في أنه تزامن مع «رؤية المملكة 2030»، وما أكدت عليه من توسيع دور القطاع الخاص السعودي وتسهيل بيئة الأعمال التجارية والقرارات التي نصّت على إعادة هيكلة عدد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية وتعيين وزراء جدد، وهو ما يتوقع منه زيادة في النشاط الاقتصادي وفوائد جمة تحصدها القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع العقاري الذي يسهم في تنفيذ خطط وزارة الإسكان بهذا الشأن.
وقال الزامل إن مؤتمر «سايرك 4» يهدف إلى إيجاد حلول للإسكان وتنظيم السوق العقارية، وتطوير خدماته وتسهيل إجراءاته، وتمكين المطورين والمستثمرين للاستثمار فيه، والعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة محليا، واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
من جهته، قال المهندس عمر باحليوة الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن التوقعات تشير إلى أن السعودية ستستحوذ على أكثر من نصف المشروعات الإنشائية بين دول الخليج، التي تبلغ قيمتها 1.1 تريليون دولار بحلول 2019، وسيستحوذ قطاع الإسكان على 30 في المائة، من تلك المشروعات.
ويعتقد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، أن نمو قطاع الإنشاء في المنطقة بهذه الصورة، يعد فرصة كبيرة للقاع العقاري بالمملكة للدخول بقوة في مشاريع الإسكان خاصة أنه أثبت فاعليته وكفاءته في تنفيذ كثير من المشروعات، مؤكدا أهمية القطاع في توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين، فضلا عن توفير حلول لسد الحاجة لمقابلة الطلب على الإسكان.
وأوضح باحليوة أن المؤتمر يأتي في ظل تطورات مهمة على صعيد البيئة التنظيمية للقطاع العقاري أبرزها صدور توجيهات المقام السامي لوزارة الإسكان بالبدء في إعداد مشروع الهيئة الوطنية للعقار.



عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً تتجاوز 5 % وسط تشدُّد «الفيدرالي»

شاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
شاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

عوائد السندات الأميركية لأجل 30 عاماً تتجاوز 5 % وسط تشدُّد «الفيدرالي»

شاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)
شاشات تعرض مؤتمراً صحافياً لرئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في بورصة نيويورك (أرشيفية - رويترز)

سجَّلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً لتتجاوز مستوى 5 في المائة لليوم الثاني على التوالي يوم الخميس، في ظل موجة بيع واسعة في أسواق الدخل الثابت، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتزايد المخاوف الجيوسياسية، إلى جانب لهجة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المتشددة بشأن التضخم.

وجاءت الضغوط على السندات بعد ارتفاع أسعار النفط عقب تقارير تفيد بأن واشنطن تدرس احتمال تنفيذ ضربات إضافية ضد إيران، مما دفع خام برنت إلى تجاوز مستويات 120 دولاراً للبرميل، مع بلوغ عقد يونيو (حزيران) 123 دولاراً للبرميل بعد مكاسب بلغت نحو 7 في المائة خلال جلسة الليل، وفق «رويترز».

ويأتي هذا التطور في وقت يزداد فيه قلق المستثمرين من أن استمرار الحرب في إيران قد يطيل أمد الضغوط التضخمية، ويرفع مستويات أسعار الفائدة لفترة أطول من المتوقع.

وارتفع العائد على السندات الأميركية لأجل 30 عاماً بمقدار 1.3 نقطة أساس ليصل إلى 5 في المائة، بعد تجاوزه هذا المستوى للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) يوم الثلاثاء. كما صعد العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة ليبلغ 4.4 في المائة.

وفي اجتماعه الأخير كرئيس لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» بعد ثماني سنوات في المنصب، أكَّد جيروم باول استمراره كعضو في مجلس المحافظين للدفاع عن استقلالية المؤسسة في مواجهة الضغوط السياسية المتزايدة من إدارة ترمب.

وشهد اجتماع السياسة النقدية الأخير معارضة أربعة أعضاء، اعتراضاً على استمرار الإشارة إلى وجود ميل نحو التيسير النقدي، معتبرين أن هذا التوجه لم يعد مناسباً في ظل بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة.

ووفقاً لتقديرات «آر بي سي كابيتال ماركتس»، فإن هذا العدد من المعارضين هو الأعلى في اجتماع واحد منذ عام 1992، مما يعكس مستوى غير مسبوق من الانقسام داخل المجلس.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»، إن الاتجاه العام لأسعار الفائدة لا يزال يميل نحو الانخفاض، رغم الأصوات المتشددة داخل «الفيدرالي»، مشيراً إلى أن الأسواق ترجّح بقاء الفائدة دون تغيير لفترة طويلة.

وتشير تسعيرات الأسواق إلى أن المتداولين يتوقعون إبقاء أسعار الفائدة مستقرة لمدة عام إضافي على الأقل، مع احتمال محدود لرفعها بحلول أبريل (نيسان) 2027.

وفي السياق نفسه، أعلنت «مورغان ستانلي» تراجعها عن توقعاتها السابقة بخفض أسعار الفائدة هذا العام، مرجِّحَةً بدء دورة التيسير النقدي في العام المقبل فقط، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وقوة النشاط الاقتصادي، مع تأكيد البنك أن «الفيدرالي» يتجه نحو نهج أكثر حذراً وانتظاراً لتقييم تأثيرات التشديد النقدي السابقة.


مخاوف اضطرابات إمدادات «هرمز» تدفع أسعار الغاز الأوروبية لأعلى مستوى في أسبوعين

مرافق مصفاة «بي سي كيه شفيدت» في ألمانيا (أ.ف.ب)
مرافق مصفاة «بي سي كيه شفيدت» في ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

مخاوف اضطرابات إمدادات «هرمز» تدفع أسعار الغاز الأوروبية لأعلى مستوى في أسبوعين

مرافق مصفاة «بي سي كيه شفيدت» في ألمانيا (أ.ف.ب)
مرافق مصفاة «بي سي كيه شفيدت» في ألمانيا (أ.ف.ب)

واصلت أسعار الغاز بالجملة في هولندا وبريطانيا مكاسبها يوم الخميس، لتسجل أعلى مستوياتها في أسبوعين، وسط تصاعد المخاوف من استمرار القيود على الملاحة عبر مضيق هرمز واحتمال تعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال.

وارتفع عقد الغاز الهولندي القياسي لشهر أقرب استحقاق في مركز «تي تي إف» إلى 48.96 يورو لكل ميغاواط/ساعة في بداية التداولات، وهو أعلى مستوى منذ 13 أبريل (نيسان)، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 47.10 يورو بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينيتش، وفق بيانات بورصة «إنتركونتيننتال».

كما صعدت العقود البريطانية لشهر يونيو (حزيران) بمقدار 0.42 بنس لتسجل 116.16 بنساً للوحدة الحرارية، بعد أن لامست مستوى 120 بنساً في وقت سابق من الجلسة، وفق «رويترز».

وكانت الأسعار قد ارتفعت بنحو 10 في المائة في جلسة الأربعاء، مدفوعة أيضاً بصعود أسعار النفط، وسط تقارير عن دراسة الولايات المتحدة توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن استقرار تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وقال محللون إن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين واشنطن وطهران تعزز المخاطر على إمدادات الطاقة، ما ينعكس مباشرة على أسواق الغاز في أوروبا، رغم أن تأثيره لا يزال أقل حدة مقارنة بسوق النفط.

وفي السياق ذاته، أشار محللو بنك «آي إن جي» إلى أن سوق الغاز الأوروبي لم يعكس بالكامل بعد حجم الاضطرابات المحتملة في شحنات الغاز الطبيعي المسال، لافتين إلى أن الطلب الموسمي الضعيف وتراجع الاستهلاك سيساهمان في تخفيف الضغوط على الأسعار، لكن أي إطالة في أمد الأزمة قد تعقّد عملية إعادة ملء المخزونات.

وحسب بيانات البنية التحتية للغاز في أوروبا، بلغت مستويات تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي نحو 32.2 في المائة من الطاقة الاستيعابية، فيما يستهدف التكتل مستويات تتراوح بين 85 في المائة و90 في المائة قبل موسم الشتاء.

وفي أسواق الكربون الأوروبية، تراجع سعر العقد القياسي بمقدار 0.12 يورو إلى 73.08 يورو للطن المتري، وسط تحركات محدودة في التداولات.


النفط يتخطى 126 دولاراً وسط مخاوف التصعيد في إيران

محطة وقود في ولاية شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)
محطة وقود في ولاية شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)
TT

النفط يتخطى 126 دولاراً وسط مخاوف التصعيد في إيران

محطة وقود في ولاية شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)
محطة وقود في ولاية شيكاغو الأميركية (أ.ف.ب)

قفزت أسعار خام برنت إلى أعلى مستوى لها في 4 سنوات يوم الخميس وسط مخاوف من أن الحرب الأميركية الإيرانية قد تتفاقم وتؤدي إلى اضطراب مطول في إمدادات النفط في الشرق الأوسط، مما قد يضر بالنمو الاقتصادي العالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.28 دولار، أو 3.63 في المائة، لتصل إلى 122.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:59 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامست أعلى مستوى لها خلال اليوم عند 126.41 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 9 مارس (آذار) 2022. وينتهي عقد يونيو (حزيران)، الذي يُعدّ الأسرع تداولاً، يوم الخميس، بعد أن ارتفع لليوم التاسع على التوالي. أما عقد يوليو (تموز)، الأكثر تداولاً، فقد بلغ 112.49 دولار، مرتفعاً 2.05 دولار، أو 1.86 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.46 دولار، أو 1.37 في المائة، لتصل إلى 108.34 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 7 أبريل (نيسان)، مواصلة مكاسبها التي بلغت 7 في المائة في الجلسة السابقة. وقد تضاعف سعر خام برنت أكثر من مرتين منذ بداية العام، بينما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنحو 90 في المائة. ويتجه كلا المؤشرين نحو تحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي، مما يعكس المخاوف من أن يؤدي الصراع الإيراني إلى خنق إمدادات النفط العالمية لأشهر قادمة، ما يُؤجج التضخم ويزيد من مخاطر حدوث ركود اقتصادي عالمي.

ووفقاً لتقرير نشره «أكسيوس» في وقت متأخر من يوم الأربعاء، من المقرر أن يتلقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب إحاطة يوم الخميس حول خطط شن سلسلة من الضربات العسكرية على إيران، على أمل أن تعود إلى مفاوضات برنامجها النووي. وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران في 28 فبراير (شباط)، وردت الأخيرة بإغلاق جميع الملاحة تقريباً عبر مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات الطاقة من منتجي الشرق الأوسط. وفي ظل وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال، فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية. ووصلت المحادثات الرامية إلى حل النزاع، الذي أودى بحياة الآلاف وتسبب فيما يصفه المحللون بأنه أكبر اضطراب في قطاع الطاقة على الإطلاق، إلى طريق مسدود؛ حيث تصر الولايات المتحدة على مناقشة برنامج إيران المزعوم للأسلحة النووية، بينما تطالب إيران ببعض السيطرة على مضيق هرمز وتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة: «لا تزال احتمالات التوصل إلى أي حل قريب للنزاع الإيراني أو إعادة فتح مضيق هرمز ضئيلة». وفي مؤشر على أن النزاع وما ينتج عنه من اضطرابات في إمدادات الطاقة سيستمر لفترة أطول، تحدث ترمب يوم الأربعاء مع شركات النفط حول كيفية التخفيف من آثار الحصار الأميركي المحتمل الذي قد يستمر لأشهر، وفقاً لما ذكره مسؤول في البيت الأبيض.

وقال كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»: «على المدى القريب، لا يزال تركيز المشاركين في السوق منصباً على ديناميكيات النزاع الأميركي الإيراني وخطر إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة... ويُرجّح أن يطغى هذا التركيز حالياً على التداعيات طويلة الأجل لتراجع نفوذ تحالف (أوبك بلس) المحتمل بعد انسحاب الإمارات العربية المتحدة من المنظمة». ومن المرجح أن يوافق تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها، على زيادة طفيفة في حصص إنتاج النفط، تُقدّر بنحو 188 ألف برميل يومياً، يوم الأحد، وفقاً لمصادر مطلعة لوكالة «رويترز» يوم الأربعاء. ويأتي هذا الاجتماع عقب انسحاب الإمارات من «أوبك»، اعتباراً من الأول من مايو (أيار). ورغم أن انسحاب الإمارات سيُمكّنها من زيادة الإنتاج بعد استئناف الصادرات، فإن المحللين يرون أن ذلك لن يؤثر على أساسيات السوق هذا العام، لا سيما مع إغلاق مضيق هرمز واضطرابات الإنتاج الأخرى الناجمة عن الحرب. ويرى المحللون الآن أن انخفاض الطلب على النفط هو الأرجح لتخفيف حدة أزمة نقص الإمدادات الحالية. ويتوقع محللو «بنك آي إن جي» انخفاضاً في الطلب بنحو 1.6 مليون برميل يومياً، نتيجة توقف المستهلكين والمستخدمين النهائيين عن استخدام المنتجات النفطية بشكل أو بآخر بسبب ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من أهمية هذا الرقم، فإنه «من الواضح أنه غير كافٍ لسد فجوة العرض التي نواجهها حالياً»، وفقاً لما ذكره المحللون في مذكرة.