مقتل قيادي حزب الله بدر الدين يزيح عبء «الشاهد الأول» في قضية اغتيال الحريري

الحرب في سوريا تحصد أبرز عناصر الميليشيا الإرهابية

مقتل قيادي حزب الله بدر الدين يزيح عبء «الشاهد الأول» في قضية اغتيال الحريري
TT

مقتل قيادي حزب الله بدر الدين يزيح عبء «الشاهد الأول» في قضية اغتيال الحريري

مقتل قيادي حزب الله بدر الدين يزيح عبء «الشاهد الأول» في قضية اغتيال الحريري

يُعد الإعلان عن اغتيال القيادي العسكري فيما يسمى بميليشيا «حزب الله»، مصطفى بدر الدين، نكسة جديدة تتعرض إليها المجموعة المسلحة المدعومة من إيران. إلّا أنّها من حيث يدري الحزب أو لا يدري، قد تكون نعمة في الوقت نفسه، على اعتبار أنّ تصفية الشاهد الأبرز المتهم بالتورط في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، قد أزاح عبئا ثقيلاً عن نظام بشار الأسد وحسن نصر الله معًا، كما أفقدهما عنصرًا حركيًا مؤثرًا كونه المؤسس الفعلي للجناح العسكري للحزب الميليشيوي.
وهكذا يستمر النزاع السوري بحصد أهم قياديي الميليشيا اللبنانية، فبعد يومين من التعتيم على النبأ، اعترف ما يسمى بـ«حزب الله»، اليوم (الجمعة)، بمقتل القيادي البارز مصطفى بدر الدين.
وفي أول تعليق للحزب، اتهم نائب في البرلمان اللبناني عن جماعة «حزب الله»، اليوم، إسرائيل بتصفية بدر الدين، متوعدًا بأن تردّ الميليشيا على إسرائيل «في الوقت المناسب»، مؤكّدًا أن إسرائيل تقف وراء مقتله.
وكان الحزب قد أعلن في وقت سابق أن بدر الدين قُتل في انفجار قرب مطار دمشق، من دون أن تحدد الجهة التي نفذت الهجوم. فيما تحدثت وسائل إعلام موالية لما يسمى بـ«حزب الله»، أنّ إسرائيل هي التي نفذت الهجوم.
من جانبها، علّقت صحيفة «معاريف» على مقتل بدر الدين الملقب بـ«ذو الفقار»، قائلة إن «اغتيال مصطفى بدر الدين بالقرب من مطار دمشق، الليلة الماضية، يشكل ضربة قاسية بشكل خاص لقيادة حزب الله العسكرية»، مضيفة أن «بدر الدين كان من الأوائل والمؤسسين للجناح العسكري لحزب الله، وهو بمثابة وزير أمن حزب الله»، مشيرة إلى أنه «في إسرائيل بالطبع لا يتأسفون على موت بدر الدين، الذي كان مشاركًا بالتخطيط لعشرات الخطط وتنفيذ هجمات ضد تل أبيب».
ولد بدر الدين، ولقبه ذو الفقار، عام 1961 في بلدة غبيري، واعتقل في الكويت عام 1983 بتهمة تفجير السفارة الأميركية لدى الكويت، وكان في صفوف «قوات 17» وهي جزء من حركة فتح في العاصمة بيروت، وانضم في وقت لاحق إلى ميليشيا الحزب، وهو عضو في مجلس الشورى الخاصة بالميليشيا، ورئيس وحدة العمليات في الخارج، كما كان صهر عماد مغنية قائد العمليات الدولية في حزب الله، الذي جرت تصفيته أيضًا في الأراضي السورية بالعاصمة دمشق، بتفجير عبوة مزروعة في إطار احتياطي في مؤخر السيارة، حيث لقي مصرعه على الفور.
تولى بدر الدين لحين اغتياله منصب قائد الذراع العسكرية للميليشيا، ومستشار الأمين العام للحزب حسن نصر الله. ويعتبر بدر الدين من أبرز الأسماء المتهمة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري.
وكانت ميليشيا ما يسمى بـ«حزب الله»، قد مُنيت بخسائر كبرى منذ انخراطها في النزاع السوري، كضلع من أضلاع مثلث داعم لنظام الأسد يضم إلى جانبها إيران وقوة النظام المسلحة. وعلى الرغم من محاولاتها طمس الحقائق اضطرت الميليشيا حسب عادتها للاعتراف متأخرة بمقتل بدر الدين، الذي انضم إلى صفوف العشرات ممن تسميهم بـ«شهداء المقاومة في سوريا». ومن المعروف أن بدر الدين كان أحد مخططي تفجيرات الخبر في شرق السعودية في 1996.
وعلى الرغم من أنّ إسرائيل قد تكون المستفيد الأول من تورط ما يسمى بـ«حزب الله» في سوريا، فإنّ الانتشار الميداني الواسع لميليشيا الحزب فيها، سهّل وإلى حد ما برّر عمليات الحصد الإسرائيلي لقياداته العسكرية والأمنية، كما أن اغتيال بدر الدين شكل خدمة، غير مقصودة للحزب الميليشيوي، على اعتبار أن بدر الدين متهم بضلوعه في جريمة اغتيال الحريري، وبموته يزول شاهد رئيسي من الشهود المطلوبين للمحكمة الدولية.
ومن المعروف أنّ إسرائيل استطاعت تصفية عماد مغنية في فبراير (شباط) 2008، وابنه البكر جهاد، الذي زُجّ في الميليشيا، بعد وفاة والده بأوامر من نصر الله ورعاية من قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإيرانية، الجنرال قاسم سليماني، وفُتح الطريق أمام مغنية الابن للدخول في العمل العسكري. وقتل جهاد في غارة إسرائيلية في الجولان راح فيها أيضًا محمد عيسى (الملقب بـ«أبو عيسى»). وكان عيسى المسؤول العسكري للميليشيا عن قطاع عملياتها في الجولان السوري. وكان عيسى المسؤول عن القواعد والتحصينات التي نصبها «حزب الله» في هذه المنطقة، التي نقل إليها ما تبقى من السلاح الصاروخي لدى قوات نظام الأسد، وصواريخ إيران وبعض الصواريخ التي في ترسانة الميليشيا، وذلك استعدادًا لفتح معركة واسعة مع إسرائيل في حال سقوط نظام الأسد.
كما تلقت ميليشيا «حزب الله»، ضربة موجعة في سوريا، بعد مقتل أحد مؤسسي جناحها العسكري وقائد عمليات الحزب في إدلب، حسن حسين الحاج الملقب بـ«أبو محمد الإقليم»، وذلك في معارك في ريف إدلب في الشمال الغربي السوري.
وقد سبق للحزب الميليشيوي أن اعترف بمقتل السجين السابق في إسرائيل سمير القنطار بغارة استهدفت مبنى سكنيًا بمدينة جرمانا في ضواحي دمشق، وأدت أيضًا إلى وقوع قتلى وجرحى آخرين.
واليوم يبدو أنّ الحزب بات محشورًا بين تحقيقات المحكمة الدولية الخاصة التي تنظر في جريمة إغتيال الحريري والقرارات المصرفية الأميركية التي تجفف تمويله والنزاع السوري الذي يستنزفه بشريا وعسكريا بوتيرة دورية.



نساء الأحزاب اليمنية يتمرّدن على القيادات

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
TT

نساء الأحزاب اليمنية يتمرّدن على القيادات

جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)
جانب من اجتماع اللجنة اليمنية الوطنية للمرأة في عدن مع مسؤولين أمميين (إعلام حكومي)

تشهد الساحة السياسية اليمنية تحوّلاً لافتاً في الوعي والتنظيم النسوي داخل الأحزاب والمكوّنات السياسية، بعد سنوات طويلة من التهميش والإقصاء؛ إذ أعلنت قيادات نسائية حزبية تبنّي خطة جديدة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، وتمكينها من الوصول إلى مواقع القرار، بما في ذلك الحصول على حقائب وزارية، ورفع تمثيلها داخل الهياكل الحزبية إلى 30 في المائة كمرحلة أولى، ترتفع تدريجياً إلى 50 في المائة.

وجاءت هذه الخطوات عقب ثلاثة أيام من النقاشات الواسعة في لقاء نظّمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عدن، وشاركت فيه ممثلات ثمانية من أبرز الأحزاب والكيانات السياسية اليمنية. اللقاء كشف حجم الاحتقان داخل الأطر الحزبية نتيجة استمرار تغييب النساء عن المواقع القيادية، رغم الدور الواسع الذي لعبته اليمنيات خلال الحرب والأزمات المتتالية.

واتفقت المشاركات على وضع خطط داخلية واضحة لتمكين القيادات النسوية من حقائب وزارية وقيادة مؤسسات حكومية، إلى جانب إطلاق برامج تدريب وتأهيل متخصصة لإعداد كوادر نسائية قادرة على المنافسة.

اليمنيات يطمحن لرفع تمثيلهن داخل الهيئات الحزبية إلى 50% (إعلام محلي)

كما أقرت المشاركات اعتماد «كوتا نسائية» لا تقل عن 30 في المائة في التعيينات القيادية داخل الأحزاب، مع مراجعة اللوائح الداخلية التي تمثّل عائقاً أمام وصول النساء إلى مراكز صنع القرار.

وتجاوزت المشاركات التباينات السياسية بين أحزابهن، مؤكدات الحاجة إلى إعداد ميثاق أخلاقي يحمي المرأة داخل العمل الحزبي والسياسي، ويفرض التزامات واضحة على المكوّنات في ما يتعلق بترشيح النساء للمناصب، ودعم صعودهن في هياكل الأحزاب.

تحرير القرار الحزبي

ناقشت المشاركات اليمنيات بعمق الوضع المؤسسي للمرأة داخل أحزابهن، والعوائق البيروقراطية والتنظيمية التي تعوق مشاركتها الفاعلة، إضافة إلى التحديات العامة المرتبطة بالعمل السياسي في ظل الحرب التي أشعلها انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية قبل أحد عشر عاماً.

وأشارت المتحدثات إلى ضعف آليات التواصل والتنسيق بين الكوادر النسوية، وغياب السياسة الحزبية الواضحة لتمكين المرأة، إلى جانب محدودية حضور النساء في دوائر صنع القرار داخل الأحزاب.

دعم أممي لمشاركة المرأة في العملية السياسية وبناء السلام (إعلام محلي)

من جانبها، أكدت دينا زوربا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في اليمن، خلال اللقاء، أن القيادات النسوية داخل الأحزاب يتحملن دوراً محورياً في دعم وصول النساء إلى مناصب القرار العليا، من خلال تقديم المرشحات للمناصب الحكومية والمشاركة النشطة في العملية السياسية وبناء السلام.

وحثّت زوربا المشاركات على مواجهة التحديات الهيكلية في مؤسساتهن الحزبية، والعمل على تحسين الوضع المؤسسي للمرأة باعتباره خطوة أساسية لضمان وصولها إلى القرار السياسي.

كما أوضحت أن رفع مشاركة المرأة في الأحزاب ليس مطلباً حقوقياً فحسب، بل ضرورة لحماية العملية السياسية نفسها، مؤكدة أن أي عملية بناء سلام لا تشمل النساء تظل ناقصة وغير قابلة للاستمرار.

ووفقاً للمنظمين، فقد هدفت الجلسات النقاشية إلى خلق منصة حوار سياسية تجمع النساء القياديات، وتتيح لهن فرصة صياغة حلول عملية قابلة للتطبيق على المدى القريب. وشملت الجلسات عروضاً تحليلية حول موقع المرأة داخل الهياكل الحزبية، ونقاشات جماعية لتحديد مقاربات فعّالة لتعزيز دور النساء في صياغة مستقبل البلاد.

موقف رئاسي داعم

قدّمت القيادات النسوية عدداً من التوصيات المتعلقة بتحسين الدور المؤسسي للنساء داخل الأحزاب اليمنية، والارتقاء بكفاءتهن في مواقع اتخاذ القرار، وتعزيز مسؤولية الأحزاب تجاه قضايا النساء داخل المكوّنات السياسية. وأكدت التوصيات ضرورة تفعيل دوائر تمكين المرأة داخل الأحزاب، وتبنّي آليات واضحة تضمن وصول أصوات النساء وأولوياتهن إلى مسارات صنع القرار.

وفي السياق ذاته، تماشياً مع المطالب النسوية، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إلى ضرورة إشراك المرأة في الحكومة وتمكينها من قيادة حقيبة وزارية، مؤكداً أن تغييب النساء عن مواقع القرار يمثل خللاً قانونياً ومؤسسياً يجب معالجته فوراً.

التزام حكومي يمني بتمثيل المرأة في موقع القرار السياسي (إعلام حكومي)

وشدد العليمي على أن المرأة اليمنية كانت وما تزال شريكاً أساسياً في الصمود والبناء، وأن مطالبتها بحقها في التمثيل السياسي ليست مِنّة من أحد، بل حق أصيل يجب الاعتراف به. وقال: «ليس من العدل أن تتحمل المرأة الأعباء كافة، في حين تغيب عن مواقع صنع القرار تماماً». وأضاف أن بقاء الحكومة بلا حقيبة وزارية نسائية أمر غير مقبول، خاصة في بلد تشكل النساء فيه أكثر من نصف عدد السكان.

ويبدو أن هذه التوجهات، إلى جانب الجهود الأممية، تمهد لمرحلة جديدة من المشاركة النسوية، قد تعيد رسم الخريطة السياسية المستقبلية، خصوصاً إذا التزمت الأحزاب بتنفيذ ما أعلنته من خطط ومراجعات داخلية.


تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

تشديد يمني رئاسي على توحيد الجهود لحسم المعركة ضد الحوثيين

عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)
عناصر موالون للجماعة الحوثية خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

شدد عضوا مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح وسلطان العرادة على توحيد الجهود في مواجهة الانقلاب الحوثي وتسريع خطوات استعادة الدولة وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء، مع ضرورة إنهاء الخلافات البينية وإغلاق الملفات العالقة، وذلك قبيل انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة والحوثيين بشأن الأسرى والمحتجزين برعاية دولية.

وفي لقاء جمع عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، مع رئيس مجلس النواب سلطان البركاني وعدد من أعضاء المجلس، عرض صالح رؤية المقاومة الوطنية ومقاربتها للمعركة ضد الجماعة الحوثية، موضحاً أنها إطار وطني جامع لا يقوم على أي اعتبارات حزبية أو مناطقية، وأن معيار الانضمام إليها هو الإيمان بأولوية قتال الميليشيات واستعادة مؤسسات الدولة.

واستعرض صالح خلال اللقاء عدداً من مشاريع وبرامج المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، مؤكداً أنها موجّهة لخدمة المواطنين في كل المناطق دون تمييز. كما شدد على أن الانقسامات بين القوى المناهضة للحوثيين تُضعف الجبهات وتمنح الميليشيا مساحات للتقدم، محذراً من انعكاساتها السلبية على معنويات المقاتلين.

طارق صالح خلال لقائه قيادات برلمانية في المخا (إعلام رسمي)

وأشار صالح إلى أن توحيد مسرح العمليات العسكرية يمثّل حجر الزاوية في أي تحرك لاستعادة صنعاء، مجدداً تأكيده أن استعادة الجمهورية مرهونة بهزيمة الحوثيين. كما دعا مجلس النواب إلى مضاعفة الجهود بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعزّز الثقة الإقليمية والدولية بالقوى الشرعية.

هزيمة الانقلاب

في لقاء آخر جمع طارق صالح بعدد من أمناء عموم وممثلي الأحزاب السياسية، أكد عضو مجلس القيادة أن المرحلة الراهنة تتطلّب حشد الجهود وتوحيد المعركة شمالاً لهزيمة الانقلاب وتحرير العاصمة المختطفة صنعاء.

وأشار صالح إلى أن التباينات بين القوى الوطنية أمر طبيعي، لكنها لا تلغي وجود هدف جامع هو «قتال الحوثي واستعادة الدولة»، مؤكداً أن المجلس الانتقالي الجنوبي شريك في هذه المعركة منذ الحرب الأولى في صعدة، وأن تضحيات أبناء الجنوب في جبال مرّان تشكّل شاهداً حياً على دورهم الوطني.

لقاء طارق صالح مع ممثلي الأحزاب السياسية (إعلام رسمي)

وشدد صالح على ضرورة تهيئة البيئة المناسبة للمعركة القادمة، لافتاً إلى أن «دول التحالف لدعم الشرعية قدّمت الكثير من الدعم، وإذا أردنا دعماً إضافياً فعلينا أن نوحّد جهودنا نحو صنعاء». وأعاد تأكيد أن المقاومة الوطنية لن تنشغل عن هدفها في مواجهة الحوثي، ولن تعود إلى «تحرير المحرر»، في إشارة إلى عدم الدخول في صراعات جانبية.

كما عبّر عن تقديره للأحزاب والمكونات السياسية، وعدّ حضورهم دليلاً على «وعي متقدم بأهمية اللحظة الوطنية وضرورة التكاتف في مواجهة المشروع الإيراني».

استعادة الدولة

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، سلطان العرادة، خلال لقائه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكلاء محافظة مأرب، وعدداً من القيادات العسكرية والأمنية، أن ما تمر به البلاد اليوم هو «نتيجة طبيعية لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني»، مشدداً على أن كل الإشكالات ستتلاشى بمجرد استعادة مؤسسات الدولة.

وقال العرادة إن القوات المسلحة والأمن يشكّلان «عماد الاستقرار والتحرير»، وإن مجلس القيادة يقدّر تضحيات منتسبي المؤسستَين ويتابع قضاياهم بشكل دائم. ودعا إلى تجاوز المشكلات الآنية والخلافات الجانبية وإرث الماضي، مؤكداً أن القضية الوطنية الكبرى هي استعادة العاصمة المختطفة صنعاء.

سلطان العرادة خلال اجتماعه بقيادات عسكرية في مأرب (إعلام رسمي)

وأضاف مخاطباً القيادات العسكرية: «الناس يعلّقون عليكم آمالاً كبيرة... فاحملوا الراية لتحرير البلاد»، مشدداً على استعداد الجميع للتضحية في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة المجد للشعب اليمني. كما شدد على أن اليمن «لن يستعيد مكانته إلا بالتخلص من الميليشيا الحوثية الإيرانية»، معبّراً عن امتنانه لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وفي سياق آخر أعلنت السلطات اليمنية في محافظة مأرب عن تسليم 26 جثماناً من قتلى الحوثيين الذين قُتلوا في جبهات مأرب والجوف، بعد التعرف عليهم من قبل الجماعة.

وأوضح العميد يحيى كزمان أن العملية تمت «بوصفها مبادرة من طرف واحد لدواعٍ إنسانية»، وبإشراف من لجنة الصليب الأحمر الدولية، وبتنسيق مع رئاسة هيئة الأركان العامة والجهات المعنية.

وأكد كزمان، وهو عضو الفريق الحكومي المفاوض، أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى إظهار حسن النية قبل جولة المفاوضات المرتقبة، وتهيئة الأجواء للانتقال إلى قاعدة «الكل مقابل الكل» في ملف المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً.

وأوضح أن المبادرة جاءت بناءً على توجيهات عليا ضمن جهود تهدف إلى إغلاق هذا الملف الإنساني الذي يفاقم معاناة آلاف الأسر اليمنية.


الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».