علاوي: العراق بحاجة إلى حكومة قادرة على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية
كشف عن قرب تشكيل جبهة شعبية واسعة
الجمعة - 6 شعبان 1437 هـ - 13 مايو 2016 مـ
بغداد: مناف العبيدي
أكد زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، أن خلافه مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي «جوهري»، وأبدى علاوي تحفظات على سياسات الولايات المتحدة الأميركية، وفيما كشف عن قرب تشكيل «جبهة شعبية واسعة» من النقابات والاتحادات، حمّل بعض الدول والسفراء مسؤولية إيصال العملية السياسية إلى ما هي عليه.
وقال إياد علاوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق في حاجة إلى حكومة وطنية قادرة على القيام بمهمتين أساسيتين على أقل تقدير، الأولى تحقيق الانتصار على تنظيم داعش وتغيير المناخات السياسية التي تؤهل لطرد التنظيم الإرهابي وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية ومعالجة مسألة النازحين وإدامة النصر ضد (داعش)، والمهمة الثانية هي تغيير قانون الانتخابات وسن قانون انتخابات نزيه واستبدال مفوضية الانتخابات، والإتيان بقضاة ومحامين وأكاديميين للإشراف على انتخابات نزيهة»، مشيرا إلى أن «مهمة هذه الحكومة وضع النقاط الأساسية للوضع الاقتصادي، شريطة أن لا تشارك هذه الحكومة في الانتخابات ولا يتجاوز عمرها السنتين».
وأضاف علاوي: «لقد ناقشت مع رئيس الجمهورية في لقاء ثنائي إمكانية اللجوء إلى حكومة إنقاذ، إلا أن التجاوب مع هذا الخيار ما زال محدودا، رغم أننا على استعداد تام للتحالف مع كل من هو مستعد للتصويت على الإصلاح وتغيير النهج»، ومع وجود توافق بين نواب ائتلاف الوطنية مع نواب مستقلين من دولة القانون داخل البرلمان العراقي، إلا أن هناك خلافًا جوهريًا مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث إن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد دخل في إطار طائفي، في حين دخلنا نحن في إطار وطني، مع التزامنا الكامل بالدستور لحين تعديل بنوده، ولا بد من محاسبة سارق المال العام في ظل جميع الحكومات، وهنا أحذر الجميع من «انتفاضة شعبية مسلحة، مغايرة لسابقتها السلمية، إذا لم تنفذ مطالب الجماهير في إنشاء دولة مدينة بعيدة عن التعصب الطائفي والتحزب الديني، وهذا ما أيدته المرجعية ودعت إليه في الوقت نفسه وساندت الجماهير التي خرجت بالملايين في كل محافظات العراق».
وأشار علاوي إلى أن «العراق يواجه حاليًا مشكلة تتمثل في الانهيار الاقتصادي»، عادًا أن «وزير المالية هوشيار زيباري يقوم بمهمة جليلة تتمثل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومنظمة الأمم المتحدة لدعم الوضع المالي في العراق».
وحمّل علاوي: «الحكومة المركزية مسؤولية توتر العلاقات مع إقليم كردستان»، مؤكدًا أنه «دعا سابقًا إلى إقرار بعض القوانين ومنها قانون النفط والغاز، لتكون هناك إجراءات عملية لحل الأزمة بين الجانبين».
وأكد علاوي وجود تحفظات لديه على السياسات الأميركية، إلا أنها هي من تقاتل تنظيم داعش، ولولاها لكان «داعش» الآن يحتل بغداد، مؤكدًا أن «واشنطن ترتكب بعض الأخطاء، لكن لها إيجابيات أيضًا ومنها دعمها المالي للعراق».
وعد علاوي، أن «قرارات العملية السياسية الحالية أصبحت تتبنى إقليميًا، وهناك هيمنة على القرار السياسي من الأجانب»، محملاً «بعض السفراء مسؤولية الأزمة التي وصلت إليها العملية السياسية».
وكشف علاوي عن «قرب تكوين جبهة شعبية واسعة من النقابات والاتحادات»، مشيرًا إلى أن «هناك كثيرا من العروض التي تلقاها سابقًا للدخول في تحالفات طائفية وزيارة بعض الدول».
وقال إياد علاوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق في حاجة إلى حكومة وطنية قادرة على القيام بمهمتين أساسيتين على أقل تقدير، الأولى تحقيق الانتصار على تنظيم داعش وتغيير المناخات السياسية التي تؤهل لطرد التنظيم الإرهابي وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية ومعالجة مسألة النازحين وإدامة النصر ضد (داعش)، والمهمة الثانية هي تغيير قانون الانتخابات وسن قانون انتخابات نزيه واستبدال مفوضية الانتخابات، والإتيان بقضاة ومحامين وأكاديميين للإشراف على انتخابات نزيهة»، مشيرا إلى أن «مهمة هذه الحكومة وضع النقاط الأساسية للوضع الاقتصادي، شريطة أن لا تشارك هذه الحكومة في الانتخابات ولا يتجاوز عمرها السنتين».
وأضاف علاوي: «لقد ناقشت مع رئيس الجمهورية في لقاء ثنائي إمكانية اللجوء إلى حكومة إنقاذ، إلا أن التجاوب مع هذا الخيار ما زال محدودا، رغم أننا على استعداد تام للتحالف مع كل من هو مستعد للتصويت على الإصلاح وتغيير النهج»، ومع وجود توافق بين نواب ائتلاف الوطنية مع نواب مستقلين من دولة القانون داخل البرلمان العراقي، إلا أن هناك خلافًا جوهريًا مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث إن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد دخل في إطار طائفي، في حين دخلنا نحن في إطار وطني، مع التزامنا الكامل بالدستور لحين تعديل بنوده، ولا بد من محاسبة سارق المال العام في ظل جميع الحكومات، وهنا أحذر الجميع من «انتفاضة شعبية مسلحة، مغايرة لسابقتها السلمية، إذا لم تنفذ مطالب الجماهير في إنشاء دولة مدينة بعيدة عن التعصب الطائفي والتحزب الديني، وهذا ما أيدته المرجعية ودعت إليه في الوقت نفسه وساندت الجماهير التي خرجت بالملايين في كل محافظات العراق».
وأشار علاوي إلى أن «العراق يواجه حاليًا مشكلة تتمثل في الانهيار الاقتصادي»، عادًا أن «وزير المالية هوشيار زيباري يقوم بمهمة جليلة تتمثل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومنظمة الأمم المتحدة لدعم الوضع المالي في العراق».
وحمّل علاوي: «الحكومة المركزية مسؤولية توتر العلاقات مع إقليم كردستان»، مؤكدًا أنه «دعا سابقًا إلى إقرار بعض القوانين ومنها قانون النفط والغاز، لتكون هناك إجراءات عملية لحل الأزمة بين الجانبين».
وأكد علاوي وجود تحفظات لديه على السياسات الأميركية، إلا أنها هي من تقاتل تنظيم داعش، ولولاها لكان «داعش» الآن يحتل بغداد، مؤكدًا أن «واشنطن ترتكب بعض الأخطاء، لكن لها إيجابيات أيضًا ومنها دعمها المالي للعراق».
وعد علاوي، أن «قرارات العملية السياسية الحالية أصبحت تتبنى إقليميًا، وهناك هيمنة على القرار السياسي من الأجانب»، محملاً «بعض السفراء مسؤولية الأزمة التي وصلت إليها العملية السياسية».
وكشف علاوي عن «قرب تكوين جبهة شعبية واسعة من النقابات والاتحادات»، مشيرًا إلى أن «هناك كثيرا من العروض التي تلقاها سابقًا للدخول في تحالفات طائفية وزيارة بعض الدول».
