علاوي: العراق بحاجة إلى حكومة قادرة على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية

كشف عن قرب تشكيل جبهة شعبية واسعة

علاوي: العراق بحاجة إلى حكومة قادرة على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية
TT

علاوي: العراق بحاجة إلى حكومة قادرة على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية

علاوي: العراق بحاجة إلى حكومة قادرة على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية

أكد زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، أن خلافه مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي «جوهري»، وأبدى علاوي تحفظات على سياسات الولايات المتحدة الأميركية، وفيما كشف عن قرب تشكيل «جبهة شعبية واسعة» من النقابات والاتحادات، حمّل بعض الدول والسفراء مسؤولية إيصال العملية السياسية إلى ما هي عليه.
وقال إياد علاوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «العراق في حاجة إلى حكومة وطنية قادرة على القيام بمهمتين أساسيتين على أقل تقدير، الأولى تحقيق الانتصار على تنظيم داعش وتغيير المناخات السياسية التي تؤهل لطرد التنظيم الإرهابي وتحقيق مصالحة وطنية حقيقية ومعالجة مسألة النازحين وإدامة النصر ضد (داعش)، والمهمة الثانية هي تغيير قانون الانتخابات وسن قانون انتخابات نزيه واستبدال مفوضية الانتخابات، والإتيان بقضاة ومحامين وأكاديميين للإشراف على انتخابات نزيهة»، مشيرا إلى أن «مهمة هذه الحكومة وضع النقاط الأساسية للوضع الاقتصادي، شريطة أن لا تشارك هذه الحكومة في الانتخابات ولا يتجاوز عمرها السنتين».
وأضاف علاوي: «لقد ناقشت مع رئيس الجمهورية في لقاء ثنائي إمكانية اللجوء إلى حكومة إنقاذ، إلا أن التجاوب مع هذا الخيار ما زال محدودا، رغم أننا على استعداد تام للتحالف مع كل من هو مستعد للتصويت على الإصلاح وتغيير النهج»، ومع وجود توافق بين نواب ائتلاف الوطنية مع نواب مستقلين من دولة القانون داخل البرلمان العراقي، إلا أن هناك خلافًا جوهريًا مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حيث إن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد دخل في إطار طائفي، في حين دخلنا نحن في إطار وطني، مع التزامنا الكامل بالدستور لحين تعديل بنوده، ولا بد من محاسبة سارق المال العام في ظل جميع الحكومات، وهنا أحذر الجميع من «انتفاضة شعبية مسلحة، مغايرة لسابقتها السلمية، إذا لم تنفذ مطالب الجماهير في إنشاء دولة مدينة بعيدة عن التعصب الطائفي والتحزب الديني، وهذا ما أيدته المرجعية ودعت إليه في الوقت نفسه وساندت الجماهير التي خرجت بالملايين في كل محافظات العراق».
وأشار علاوي إلى أن «العراق يواجه حاليًا مشكلة تتمثل في الانهيار الاقتصادي»، عادًا أن «وزير المالية هوشيار زيباري يقوم بمهمة جليلة تتمثل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومنظمة الأمم المتحدة لدعم الوضع المالي في العراق».
وحمّل علاوي: «الحكومة المركزية مسؤولية توتر العلاقات مع إقليم كردستان»، مؤكدًا أنه «دعا سابقًا إلى إقرار بعض القوانين ومنها قانون النفط والغاز، لتكون هناك إجراءات عملية لحل الأزمة بين الجانبين».
وأكد علاوي وجود تحفظات لديه على السياسات الأميركية، إلا أنها هي من تقاتل تنظيم داعش، ولولاها لكان «داعش» الآن يحتل بغداد، مؤكدًا أن «واشنطن ترتكب بعض الأخطاء، لكن لها إيجابيات أيضًا ومنها دعمها المالي للعراق».
وعد علاوي، أن «قرارات العملية السياسية الحالية أصبحت تتبنى إقليميًا، وهناك هيمنة على القرار السياسي من الأجانب»، محملاً «بعض السفراء مسؤولية الأزمة التي وصلت إليها العملية السياسية».
وكشف علاوي عن «قرب تكوين جبهة شعبية واسعة من النقابات والاتحادات»، مشيرًا إلى أن «هناك كثيرا من العروض التي تلقاها سابقًا للدخول في تحالفات طائفية وزيارة بعض الدول».



4 قضايا تتصدر «المشاورات الوطنية» في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

4 قضايا تتصدر «المشاورات الوطنية» في الصومال

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

يُعقد منتدى التشاور الوطني في الصومال، بدعوة من رئيس البلاد حسن شيخ محمود، في ظل وضع أمني غير مستقر وتواصُل تسجيل الناخبين أسماءهم استعداداً لانتخابات مصيرية العام المقبل، تُعقد بنظام الاقتراع المباشر لأول مرة منذ عقود.

ذلك المنتدى الذي احتضنته العاصمة الصومالية مقديشو، الاثنين، يبحث 4 قضايا رئيسية هي: «الوحدة، والأمن، والدستور، وعملية الانتخابات»، ويرى خبير في الشأن الأفريقي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن غياب المعارضة، وعلى رأسها رئيسا بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، يشكل تحديات كبيرة أمام القضايا لأنها لن تكون بنتائج محل توافُق ستحتاج إلى تدخل إقليمي ودولي؛ لإيجاد تقارب بين الفرقاء لا سيما قبل الانتخابات المقبلة.

والمنتدى التشاوري الذي أعلنت مقديشو رسمياً انعقاده «بمشاركة أطياف المجتمع المدني المختلفة من داخل البلاد وخارجها»، أُجِّل يوماً بعدما كان مقرراً منتصف يونيو (حزيران).

ولم توضح وكالة الأنباء الصومالية الرسمية سبب تأخير الانعقاد، إلا أنها قالت: «تُجري اللجنة المعنية الاستعدادات اللازمة لانعقاد المنتدى»، لافتةً إلى أنه «يناقش القضايا ذات الأولوية الوطنية، و(استكمال) الدستور و(الاستعداد) لعملية الانتخابات، والوحدة (ترسيخ النظام الفيدرالي) والأمن (في مواجهة حركة الشباب الإرهابية)».

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع منظمات المجتمع المدني تمهيداً لمنتدى التشاور الوطني (وكالة الأنباء الصومالية)

وأعلن الرئيس الصومالي، مطلع يونيو (حزيران) الجاري، أن انطلاق منتدى «المشاورات الوطنية» لقادة المجتمع السياسي والمدني في مقديشو يهدف إلى مناقشة تلك الملفات ذات الأولوية، قائلاً: «نسعى لبناء توافق واسع النطاق حول الأولويات الرئيسية لبناء الدولة، بما في ذلك الأمن الوطني، ومكافحة الإرهاب، والعمليات الانتخابية، واستكمال الدستور، والوحدة الوطنية، والمصالحة». وكان الهدف من إعلان تدشين تلك المنطقة في 29 مارس (آذار) الماضي -حسب إعلان حسن شيخ محمود وقتها- ضمان أن تكون آراء وجهود القادة جزءاً من الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتعزيز بناء نظام ديمقراطي وفيدرالي في البلاد عبر الانتخابات المباشرة.

وتلك الملفات الأربعة هي محل نقاشات مستمرة منذ سنوات، وفي مقدمتها قضية استكمال الدستور المؤقت في 2012، قبل أن يوافق برلمان الصومال أواخر مارس (آذار) 2024، على تعديلات دستورية تشمل تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر، وتمديد الفترة الرئاسية من 4 إلى 5 سنوات، ورفضت ذلك القرارَ ولايتا بونتلاند وغوبالاند.

وبينما يشتد الجدل داخل البلاد بشأن الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026 بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000 التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، يعد انفصال إقليم أرض الصومال والخلافات المتصاعدة مع رئيسَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، أبرز تحديات الوحدة وترسيخ النظام الفيدرالي، بخلاف القضية الرابعة المتعلقة بـ«حركة الشباب» التي تصاعدت هجماتها في الأشهر الأخيرة، وأبرزها في 18 مارس (آذار)، حين أعلنت مسؤوليتها عن تفجير قنبلة كادت تصيب موكب الرئيس. وفي مطلع أبريل (نيسان)، أطلقت عدة قذائف قرب مطار العاصمة.

ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن تلك القضايا تمثل أولوية وطنية كبيرة ومهمة، وتأتي في ظرف تاريخي للبلاد، مستدركاً: «لكن لن تنجح نقاشات ذلك المنتدى في تلك القضايا من طرف واحد وهو الحكومة مع موالين لها، في ظل غياب المعارضة، مما يجعل الأمور أشبه بمسرحية سياسية لا أكثر ولا أقل».

والمعارضة الغائبة، حسب مصدر مطلع تحدث إلى «الشرق الأوسط»، الأحد، لديها اعتراضات واضحة بشأن ملفين رئيسيين هما: الانتخابات والدستور، وسبق أن صرح وزير العدل في بونتلاند محمد عبد الوهاب، بأن الولاية «لن تُجري أي محادثات مع الحكومة الفيدرالية إلا بعد تنفيذ عدة شروط؛ منها عودة الحكومة إلى الدستور المتفق عليه في أغسطس (آب) 2012، وإجراء انتخابات وطنية متفق عليها وشاملة».

كما اشترط منتدى «إنقاذ الصومال»، المعارض، في بيان سابق لحضور المشاورات الوطنية أن «تشمل جميع الأطراف، بمن فيهم قادة الولايات والسياسيون المعارضون، مع التركيز على القضاء على الجماعات الإرهابية، وحل الخلافات السياسية (الانتخابات) والدستورية».

واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي والمعارضة بعد تأسيس حسن شيخ محمود في 13 مايو (أيار) الماضي «حزب العدالة والتضامن» وتسميته مرشحاً له في الانتخابات المباشرة المقبلة، برفقة قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيس بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي، اللذين غابا عن اجتماع المجلس الاستشاري للبلاد قبل تأسيس الحزب بأيام.

ولاقى الحزب الجديد رفضاً من ولايتَي بونتلاند وغوبالاند وقتها في مواقف رسمية منفصلة، تلاها إصدار 15 شخصية سياسية بارزة في الصومال بياناً دعوا خلاله إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد.

وبرأي الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن غياب المعارضة يؤثر في مستقبل تلك المحادثات «بوصفهم جزءاً مهماً لمستقبل البلد خصوصاً في القضايا ذات الأولوية الوطنية؛ كالأمن وعمليات الانتخابات، ومن دونهم من الصعب التقدم إلى الأمام»، معتقداً أنه سيكون هناك تدخل دولي لحسم الأمر وتقريب وجهات النظر وإنهاء تلك الخلافات؛ للتركيز أكثر على مواجهة إرهاب «حركة الشباب».