«المركزي} البريطاني يحذر من تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد

أبقى سعر الفائدة متدنيًا

أبقى البنك المركزي البريطاني على سعر الفائدة عند مستوى قياسي منخفض عند 0.5 في المائة لمدة شهر آخر، وخفض صانعو السياسة المالية توقعاتهم لنمو الاقتصاد البريطاني على مدى الثلاث سنوات المقبلة.
وحذر البنك، أمس، في بيانه من تأثير الخروج البريطاني في البطالة والنمو، واعترف البنك أن بريطانيا ستواجه موازنة صعبة سواء لخفض أو رفع أسعار الفائدة في حال الخروج من الكتلة الموحدة في استفتاء الشهر القادم.
وحذر صانعو السياسات المالية من ارتفاع قيمة الإسترليني التي تؤثر في التضخم، وانخفاض معدلات النمو، إضافة إلى تأجيل المستثمرين قرارات الاستثمار، وحالة عدم اليقين حول العلاقات التجارية في المملكة المتحدة.
وهبط الجنيه الإسترليني بنحو 9 في المائة خلال الأشهر الستة الماضية أمام الدولار، وأرجع محللون ذلك جزئيا إلى الاستفتاء المقبل.
وعلى الرغم من أن الانتعاش الاقتصادي في المملكة بدأ قبل 3 سنوات، وهو الأمر الذي جعلها الأسرع نموا في مجموعة السبع الكبار اقتصاديا، فإن معدلات النمو بدأت في التباطؤ منذ بداية العام الحالي، ومن المتوقع أن تتجه نحو مزيد من التباطؤ.
وقال مارك كارني، محافظ المركزي البريطاني، خلال المؤتمر الصحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية أمس، إن الاستفتاء القادم يزيد حالة عدم اليقين إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ أزمة منطقة اليورو.
وذكر أنه نتيجة لمخاوف البريكست «الخروج من الاتحاد الأوروبي» فقد الجنيه الإسترليني نصف قيمته منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأشار كارني إلى أن استفتاء الخروج سيشكل «أزمة» لا يمكن غض الطرف عنها؛ الأمر الذي سيكون له أثر «مادي» في الاقتصاد البريطاني، وأكد أن أيا كان قرار الجمهور البريطاني فسيتصدى المركزي لعواقب النمو والتضخم. وأشار كارني في حديثه للصحافيين أن المملكة المتحدة قد تدخل في حالة ركود خلال النصف الثاني من العام الحالي إذا نجحت الحملات المطالبة بالخروج من الاتحاد الأوروبي في إقناع المواطنين قبل الاستفتاء الشهر القادم.
وقال نائب محافظ المركزي بن برودينت، إنه ليس لديه توقعات حول نتائج الخروج البريطاني المحتمل، بما في ذلك الأثر في سعر الصرف: «ولكن من المؤكد إنه سيكون له تأثير مثبط في الإسترليني بالفعل»، وأشار إلى أن هناك مجموعة واسعة من العوامل، مما يجعل التوقع صعبا، وفي سؤال عن تأثير تغيرات الرسوم الجمركية في حال الخروج قال معلقا إنها يمكن أن يكون لها تأثير طويل الأمد في الإسترليني.
وأوضح محافظ المركزي البريطاني أن هناك تدابير أخرى غير خفض سعر الفائدة يمكن استخدامها كالتيسير الكمي والتسهيل الائتماني، وقال: «إن البنك سيقوم بـ3 مزادات لضمان اكتفاء البنوك من السيولة على أن يتم مزاد قبل الاستفتاء ومزادان بعد الاستفتاء». وخلص كارني في قوله، أمس، إلى أن الشعب البريطاني سيتخذ قرارا مهما يوم 23 يونيو (حزيران) المقبل، وسوف يصوتون في مجموعة أوسع بكثير من القضايا السياسية والسياسة النقدية للمركزي.
ورحب راين سميث، المحلل الاقتصادي، بتعليقات محافظ المركزي البريطاني، وأكد أن البنك قدم الدلائل على أن مغادرة الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تؤثر سلبيا في الاقتصاد وفرص العمل والرخاء والنمو، مشيرا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأرقام تُظهر عدم واقعية حجة أن الاقتصاد البريطاني سيكون أفضل حالا خارج الاتحاد الأوروبي.