القطاع النسائي يتأهب لنيل حصته في «رؤية المملكة 2030» لقيادة قاطرة الصناعة

القطاع النسائي يتأهب لنيل حصته في «رؤية المملكة 2030» لقيادة قاطرة الصناعة

دعوات لتعزيز القطاع في مجالات ريادة الأعمال ومشروعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة
الجمعة - 5 شعبان 1437 هـ - 13 مايو 2016 مـ

تسارع عدة قطاعات الخطى وتتقاسم الرغبة في تعزيز مشاركتها في «رؤية المملكة 2030»، غير أن عددا من الاقتصاديين والمختصين، شدد على ضرورة، تحريك القطاع النسائي تحديدا، وتوظيف ثرواته التي تقدر بأكثر من 106 مليارات دولار، في مجالات جديدة لتتواءم مع مستحقات «رؤية المملكة 2030»، من خلال اقتحام مجالات جديدة، واستغلال مواردهم المالية في الاستثمار في الأفكار الرائدة، في سبيل تعظيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ظل توقعات بأن يقود القطاع قاطرة الصناعة وتعظيم الصادرات.
وفي هذا السياق، أوضح الباحث الاقتصادي عبد الرحمن العطا لـ«الشرق الأوسط»، أن «رؤية المملكة 2030»، تعتبر فرصة حقيقية للنهوض بقطاع المال والأعمال النسائي بشكل مختلف، بدخوله مجالات جديدة تنسجم مع الرؤية، ويزيد من كفاءة إنتاج القطاع. ويرى أن الرؤية تفسح المجال واسعا لاستغلال الثروات النسائية في مجال الأفكار الجديدة المتعلقة بريادة العمل، تعزيزا لكفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في تعظيم الصادرات السعودية، وفق معايير جودة عالية، تمنحه تنافسية أمام المنتجات الأخرى في الأسواق العالمية، متوقعا بنمو القطاع بنسبة لا تقل عن 3 في المائة خلال العامين المقبلين.
من جهتها، أكدت سيدة الأعمال الدكتور عائشة نتو، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة غرفة جدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن القطاع النسائي يعتبر «المارد المختفي حتى الآن»، مبينة أنه ينضوي على ثروات ضخمة، حيث تقدّر أرصدة سيدات الأعمال السعوديات المجمدة في البنوك حتى الآن بأكثر من 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار)، مع توقعات بنموها بنسبة 3 في المائة خلال العامين المقبلين، متوقعة أن يجني القطاع ثمار برامج «الرؤية السعودية 2030»، من خلال الانطلاق في قطاعات جديدة غير مألوفة.
ولفتت إلى أن عدد السجلات التجارية النسائية لا يتجاوز نسبة 10 في المائة من مجمل سجلات قطاع الأعمال في السعودية بشكل عام، بما يعادل 130 ألف سجل تجاري نسائي، رغم أن ثروات النساء بالمملكة تجاوزت حاجز 400 مليار ريال (106.6 مليار دولار)، المستثمر منها لا يتجاوز نحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار).
من ناحيته، قال الباحث الاقتصادي صلاح برناوي لـ«الشرق الأوسط» إن ثروات سيدات الأعمال في زيادة مستمرة، في ظل توقعات بأن تستفيد من برامج «الرؤية السعودية 2030»، من خلال اقتناص الفرص الاستثمارية والتجارية والاقتصادية الجديدة، وإطلاق مشروعات طموحة تنافس قطاع رجال الأعمال في المهن التي احتكرها طوال الفترة الماضية، متوقعا أن يحقق القطاع توسعا في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تعزيز الإنتاج وتوفير فرص عمل ودعم متكافئة مع نظيره قطاع رجال الأعمال.
وفي الإطار نفسه، توقع محمد الحمادي، رئيس لجنة الأمن الغذائي والزراعة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن يشهد القطاع النسائي طفرة كبيرة مع الاستفادة من «الرؤية السعودية 2030»، الرامية لتعظيم الصادر الوطني وتوطين الصناعات وتنويع الاقتصاد، من خلال إطلاق مشروعات نسائية مختلفة عما كان عليه الوضع سابق، ضمن محور الاستقلال الاقتصادي وسبل العيش المستدامة لصاحبات المشروعات السعودية، بالإضافة إلى تمكين المرأة السعودية، من خلال صقل موهبتها عن طريق تدريبها على أساسيات ومتطلبات العمل الحر بطريقة مهنية وواقعية، داعيا القطاع للاستفادة من التسهيلات التي ستمنحها هيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والدخول في مشروعات تواكب الرؤية، كالاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي والصناعي.
وتأتي هذه التوقعات حول الدور المتوقع للمرأة السعودية في إطار «رؤية المملكة 2030»، متزامنة مع إعلان الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية ممثلا في إدارة القطاع النسائي، عن تنظيم فعاليات المنتدى التاسع لسيدات الأعمال في الدول الإسلامية، وذلك في يوم 25 مايو (أيار) الحالي بمقر المجلس بالرياض.
وسيتناول المنتدى الدور المؤسسي لتعزيز فرص الاستثمار من خلال القطاع الخاص في الدول الإسلامية وفرص الاستثمار وتعزيز تمكين المرأة في الدول الإسلامية، فيما سيشهد المنتدى عقد جلسات ثنائية، فضلا عن مشاركة متحدثات من الغرفة الإسلامية، واتحاد الغرف الخليجية، ومنظمة التعاون الإسلامي، واتحاد الغرف العربية، والبنك الإسلامي، واللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى.
يذكر أن الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة دأبت على تنظيم منتديات سيدات الأعمال منذ عام 2005 بهدف منح الفرصة لسيدات الأعمال في الالتقاء والتفاعل ومناقشة مجالات جديدة للتعاون والتبادل التجاري، وتحديد احتياجات سيدات الأعمال، وما يعترضهن من صعوبات وكيفية تمكينهن من الانخراط في المسار الرئيسي للتعاون الاقتصادي، حيث تشمل هذه النواحي تقديم المساعدة في مجالات التمويل، والتسويق والإدارة، وتوفير المعلومات، من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي لسيدات الأعمال في الدول الإسلامية.


اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة