تونس: مواجهات مسلحة في تطاوين وأريانة تسفر عن مقتل إرهابيين

«الداخلية» أشارت إلى ارتباط المجموعتين المتطرفتين.. ومخاوف من اعتداءات جديدة في رمضان

جيران الإرهابيَين اللذين قتلا خلال عملية أمنية في منطقة المنيهلة في محافظة أريانا يقفون خارج أحد المنازل أمس (أ.ف.ب)
جيران الإرهابيَين اللذين قتلا خلال عملية أمنية في منطقة المنيهلة في محافظة أريانا يقفون خارج أحد المنازل أمس (أ.ف.ب)
TT

تونس: مواجهات مسلحة في تطاوين وأريانة تسفر عن مقتل إرهابيين

جيران الإرهابيَين اللذين قتلا خلال عملية أمنية في منطقة المنيهلة في محافظة أريانا يقفون خارج أحد المنازل أمس (أ.ف.ب)
جيران الإرهابيَين اللذين قتلا خلال عملية أمنية في منطقة المنيهلة في محافظة أريانا يقفون خارج أحد المنازل أمس (أ.ف.ب)

شهدت تونس أمس عمليتين أمنيتين منفصلتين لمكافحة الإرهاب، حيث استهدفت الأولى خلية مسلحين متطرفين غرب العاصمة تونس، فيما شهدت ولاية (محافظة) تطاوين تبادل إطلاق نار بين الحرس الوطني، وتفجيرا انتحاريا أودى بحياة عنصر إرهابي.
وأعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس عن مقتل 4 دركيين في عملية لمكافحة الإرهاب بولاية تطاوين (جنوب) الحدودية مع ليبيا. وقالت الوزارة في بيان: «توفرت معلومات مفادها تحصن مجموعة إرهابية بمنازل مهجورة بمنطقة المعونة بمعتمدية الصمار من ولاية تطاوين، حيث تحولت وحدات الحرس الوطني (الدرك) إلى المكان المذكور، وجرى تبادل لإطلاق النار بين الوحدات المذكورة وعنصريْن إرهابيين». وأضافت: «تمّ القضاء على عنصر إرهابي، في حين فجّر العنصر الإرهابي الثاني نفسه بحزام ناسف»، مما أسفر عن مقتل ضابطيْن وعنصرين في الحرس الوطني. كما أشارت إلى وجود علاقة بين هذه المجموعة وأخرى تم القضاء عليها خلال صباح في حي صنهاجي بمعتمدية المنيهلة من ولاية أريانة (شمال شرق) قرب العاصمة تونس.
وتحولت منطقة المنيهلة من ولاية (محافظة) أريانة غرب العاصمة التونسية، إلى ما يشبه ساحة حرب حقيقية، بين مجموعة إرهابية وقوات مكافحة الإرهاب. وانطلقت المواجهات في حدود الساعة الثامنة من صباح أمس لتتواصل لمدة ساعات. واستعملت قوات مكافحة الإرهاب طائرة مروحية عسكرية لتنفيذ عمليات مطاردة العناصر الإرهابية المشتبه بانتمائها لتنظيم داعش الإرهابي، وجرت ملاحقتهم بعدد من شوارع مدينة المنيهلة، إثر كشف أمرهم، وتبادل إطلاق النار بين الطرفين. وأكدت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن عدد العناصر الإرهابية المتحصنة بأحد المنازل في حدود 4 أشخاص، وأشارت إلى تمكن قوات الحرس مدعومة بقوات من الجيش التونسي، من القضاء على 4 عناصر إرهابية مسلّحة خطيرة خلال هذه العملية الأمنية التي وصفتها بالمعقّدة. وقالت إنها ألقت القبض على 16 عنصرا إرهابيا خطيرا، من بينهم عناصر مسلحة، وذلك خلال عملية المداهمة والمطاردة، إلى جانب ضبط كمية من الأسلحة المعدة للاستعمال وتنفيذ عمليات إرهابية.
وحضر محمد الهادي المجدوب، وزير الداخلية التونسية، في غرفة العمليات في العوينة بالعاصمة التونسية، لمتابعة العملية الأمنية التي دارت أحداثها بمنطقة المنيهلة، التي تضم مجموعة مهمة من الأحياء الشعبية الفقيرة التي تنتشر بها عدة عناصر انضمت في السابق إلى تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، الذي يتزعمه أبو عياض.
ولم تؤكد وزارة الداخلية صحة ما ورد من معلومات أولية حول وجود علاقة ما بين هذه العناصر الإرهابية والمجموعة الإرهابية التي هاجمت مدينة بن قردان (جنوب شرقي تونس) في شهر مارس (آذار) الماضي.
ووفق الرواية التي قدمتها وزارة الداخلية، فإن معلومات حول وجود تحركات لعناصر إرهابية بالمنطقة هي التي قادت إلى الكشف عن المجموعة الإرهابية. وأشارت إلى أن عنصرين إرهابيين في العقد الثالث من عمرهما، من المجموعة التي تمت مداهمتها من قبل وحدات مكافحة الإرهاب، قد استأجرا منزلا منذ نحو شهر، ولم تظهر عليهم أي علامات تطرف. وأكدت أن عملية القضاء على العنصرين الإرهابيين تمت خلال محاولتهما الفرار إلى الأراضي المحاذية للمنزل، الذي مثّل مكان تحصنهما. وأكد شهود عيان على مقربة من ساحة المواجهات، أن العملية الأمنية انتهت مع الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس، وتمكنت على إثرها فرقة مقاومة الإرهاب من اقتياد المسلحين المقبوض عليهم للتحقيق معهم.
من جهته، ذكر مصدر أمني أنه تم استدعاء صاحب المنزل للتحقيق معه بخصوص وجود هذه العناصر المسلحة بالمنزل. وتبدي تونس تخوفا حقيقيا من تحركات المجموعات الإرهابية التي تهدد أمنها واستقرارها، وتخشى من إقدامها على تنفيذ عمليات إرهابية خلال شهر رمضان المقبل. وكانت التنظيمات الإرهابية قد نفذت 3 عمليات إرهابية خلال السنوات الثلاث الماضية في شهر رمضان. وأسفر الهجوم الأول في صيف عام 2013 عن مقتل وذبح 8 عسكريين، فيما خلف الهجوم الثاني في 2014 مقتل 15 عسكريا. وكان الهجوم الثالث على منتجع سياحي في مدينة سوسة خلال السنة الماضية أكثر دموية، ونتج عنه مقتل نحو 40 سائحا أجنبيا أغلبهم من البريطانيين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.