6 مستشارين أسرى بيد {جيش الفتح}.. والبرلمان الإيراني يستدعي عبد اللهيان

مصادر مقربة من الحرس الثوري: جثة قتيل وتسعة جرحى وصلت إلى مستشفيات طهران

جواد الله كرم من القوات الإيرانية التي سقطت في خان طومان جنوب حلب (مواقع إيرانية)
جواد الله كرم من القوات الإيرانية التي سقطت في خان طومان جنوب حلب (مواقع إيرانية)
TT

6 مستشارين أسرى بيد {جيش الفتح}.. والبرلمان الإيراني يستدعي عبد اللهيان

جواد الله كرم من القوات الإيرانية التي سقطت في خان طومان جنوب حلب (مواقع إيرانية)
جواد الله كرم من القوات الإيرانية التي سقطت في خان طومان جنوب حلب (مواقع إيرانية)

اعترف البرلمان الإيراني بوقوع خسائر كبيرة في صفوف قوات الحرس الثوري في المعارك الأخيرة في بلدة خان طومان جنوبي حلب. وأكد رئيس اللجنة الدفاعية بالبرلمان الإيراني القيادي في الحرس الثوري إسماعيل كوثري، وقوع بين خمسة وستة أسرى من القوات «الاستشارية» الإيرانية بيد جيش الفتح في خان طومان، وهو ما تناقلته وسائل إعلام رسمية، نقلا عن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان محمد صالح جوكار. وذكرت وكالات مقربة من الحرس الثوري أن جثة قتيل واحد وتسعة جرحى من القوات الإيرانية وصلت إلى مستشفيات طهران أول من أمس.
واعتبر إسماعيل كوثري سقوط عسكريين في الحرب «أمرا عاديا»، إلا أنه في الوقت نفسه، وصف ما حدث للقوات الإيرانية في خان طومان بـ«الكارثة»، ونتيجة «الخبث الأميركي»، وعلى «الإدارة الأميركية تحمل نتائج ذلك»، وفق ما نقلت عنه وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية. واتهم كوثري القوات الأميركية بانتهاك الهدنة وتدبير الهجوم بعد التوافق مع الطرف الروسي على الهدنة ووقف إطلاق النار في حلب.
وقلل كوثري من أهمية المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام أجنبية حول خسائر كبيرة لحقت بالحرس الثوري في خان طومان، معتبرا إياها «حربا نفسية ضد القوات الإيرانية».
في هذا الصدد، قال عضو مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، جواد كريمي قدوسي،
إن اللجنة طلبت من مساعد وزير الخارجية للشؤون الشرق الأوسط، أمير عبد اللهيان الحضور إلى البرلمان، أمس، من أجل التوصل إلى معلومات دقيقة حول خسائر القوات العسكرية الإيرانية في خان طومان، وفق ما ذكرت وكالة تسنيم.
وتباينت التقارير حول الخسائر الإيرانية في بلدة خان طومان. وبينما يحاول الحرس الثوري التستر على الرقم الحقيقي لقتلاه في تلك المنطقة، فإن وسائل الإعلام الإيرانية ذكرت خلال الأيام الماضية أنها كانت واحدة من أفدح الخسائر منذ اعتراف طهران رسميا بإرسال قوات تحارب إلى جانب قوات بشار الأسد. وتقول إيران إنها تدافع عن «الأضرحة الشيعية المقدسة» في وقت تدعي أنها تحارب الآيديولوجيا المتشددة، كما أن المسؤولين الإيرانيين ذكروا في مناسبات دولية أن التواجد العسكري الإيراني يأتي بـ«طلب رسمي من دمشق».
في طهران، كشفت وكالة أنباء إيسنا عن وجود قائد فيلق قدس قاسم سليماني في طهران خلافا لما تداولت مواقع حول تواجده في حلب، بعد تكبد القوات العسكرية الإيرانية خسائر كبيرة. وحضر سليماني أمس في مؤتمر قادة «الشرطة» الإيرانية المقام في طهران. وبحسب تصريحات نقلتها الوكالة لم يتطرق سليماني إلى ما حدث في خان طومان، إلا أنه اعتبر التواجد العسكري الإيراني «شوقا للدفاع عن المقدسات وحفظ قيم النظام».
من جانبه، قال أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام والقيادي في الحرس الثوري محسن رضايي، إن بلاده لن تبقي ما حدث في بلدة خان طومان «بلا رد»، مضيفا أنها «ستثأر قريبا وبشدة» لدماء قوات الحرس الثوري. واتهم رضايي القوات العسكرية التركية والسعودية بدعم تلك العملية في الهدنة، موضحا أن الهجوم كان «مباغتا». وبدوره قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إن «إيران وحلفاءها الروس وسوريا وما يسمى (حزب الله)، لا يتركون ما حدث في حلب بلا حساب».
في سياق متصل، قال تحليل نشرته وكالة تسنيم إن «حروبا معينة ساعدت إيران على تعزيز نفوذها في دول المنطقة»، وبين التحليل أن دخول أميركا إلى العراق وأفغانستان، منح إيران الفرصة للعب دور في «أمن المنطقة».
ميدانيا، ذكرت وكالة تسنيم أن القوات العسكرية الإيرانية وميليشيا فاطميون (المقاتلين الأفغان) وقوات من الجيش السوري وما يسمى بـ«حزب الله» اللبناني وميليشيا عراقية، أعادت نشر قواتها في بلدة «حميرة» جنوب شرقي حلب. وكانت وكالة «إيرنا» ذكرت أول من أمس أن تلك القوات تنوي التحرك باتجاه جنوب حلب.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم