«العبوات» تكتيك جديد «نسف» آمال «داعش»

مختصون: سقوط القيادات ضربة قاصمة للتنظيم

عبوة ناسفة من ضمن المقبوضات التي ضبطتها الداخلية السعودية في عملية وادي نعمان أول من أمس (واس)
عبوة ناسفة من ضمن المقبوضات التي ضبطتها الداخلية السعودية في عملية وادي نعمان أول من أمس (واس)
TT

«العبوات» تكتيك جديد «نسف» آمال «داعش»

عبوة ناسفة من ضمن المقبوضات التي ضبطتها الداخلية السعودية في عملية وادي نعمان أول من أمس (واس)
عبوة ناسفة من ضمن المقبوضات التي ضبطتها الداخلية السعودية في عملية وادي نعمان أول من أمس (واس)

تكشف عملية وادي نعمان، التي أسقطت خلالها الداخلية السعودية خلية إرهابية تنتمي لتنظيم داعش أول من أمس، عن ضربة أمنية ناجحة، وتوجه تكتيكي جديد يتمثل في استخدام العبوات الناسفة، وهو ما تظهره جردة المقبوضات المعلنة أمس، ومن بينها تحريز 15 عبوة ناسفة جاهزة للتفجير.
وسبق للتنظيم أن نفذ أول عملية باستخدام عبوة ناسفة أواخر أبريل (نيسان) الماضي في محافظة الأحساء، وذلك بموقف دوريات أمن الطرق في المحافظة.
ويرجع صابر السويدان، وهو مختص أمني كويتي، اللجوء للعبوات الناسفة إلى تشديد الخناق على التنظيم وزيادة اليقظة الأمنية حول المساجد؛ ويقول: «لجأ التنظيم فيما يبدو إلى العبوات الناسفة لعدة أسباب، منها سهولة زرعها وتفجيرها عن بعد، وقد يكون السبب هو قلة الانتحاريين لدى التنظيم، والسبب الآخر أنه يمكن زرعها على الطرق وفي المساجد وبالقرب من المقرات الأمنية».
ويضيف: «إن تنظيم داعش اعتاد الخروج بتكتيك متجدد، فالأحزمة الناسفة التي استخدمها في عمليات عدة في السعودية والكويت كان لها تأثير مدمر، حيث يسهل ارتداؤها والتخفي بين الجموع في المسجد، ثم تفجيرها لتوقع عشرات القتلى ومئات الجرحى عبر انتحاري واحد فقط».
ويربط المختص الأمني الكويتي استخدام العبوات أيضا بالنتائج التي حققتها ضد القوات الأميركية في العراق، حيث كانت العبوات الناسفة هي الخطر الذي يهدد الجنود الأميركيين.
من جهة أخرى، يرى مختصون أمنيون أن سقوط القيادات يعني توجيه ضربات قاتلة للتنظيم، وأن وجود إرهابي أربعيني في ظل الكشف عن صغار سن مغرر بهم، يعكس مدى شح التنظيم وبدء افتقاره للمؤيدين.
ويقول اللواء عبد الله السعدون، رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط»: «كان الخطر أكبر من حجم الذخائر والعبوات والأحزمة الناسفة.. لكن الضربات الأمنية الاستباقية هي الحل».
وأضاف: «الأمن نفذ ضربات استباقية في أكثر من موقع، كما كان دور المواطنين واضحا في هذه العمليات».
وقال: «الضربات الأمنية الاستباقية تقلل الخسائر بشكل كبير، وتمثل عنصر مفاجأة لأعضاء التنظيم مما يجعل أخطاءهم أكبر وعملية انكشافهم أسرع».
في حين يشدد حسن أبو هنية الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، على أن الأجهزة الأمنية تدرك المخاطر التي يمثلها تنظيم داعش وغيره من التنظيمات المتطرفة.
ويضيف: «لدى المخططين الأمنيين معرفة تامة بحركة الخلايا الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، وتكتيكاتها في كل مرحلة»، ويتابع: «بعد كسر شوكة تنظيم القاعدة في عام 2006، عاودت هذه الحركات الظهور من جديد بفعل الاضطرابات التي يعيشها العالم العربي، والسعودية تدرك هذه المخاطر جيدًا».
مثل سعيد عايض الشهراني ومحمد سليمان الصقري، علامة فارقة في الضربة الأمنية التي وجهها الأمن السعودي لتنظيم داعش، حيث كانا يقفان خلف 5 عمليات كبرى شهدتها السعودية على مدار عام.
يقول اللواء السعدون: «إن سقوطهما مؤشر لانهيار قيادات التنظيم في السعودية، وهذا العام نرجو أن يكون عام الحسم مع تنظيم داعش الإرهابي».
ويعد المختص في شؤون الجماعات الإرهابية، حسن أبو هنية، أن سقوط القيادات يعني توجيه ضربات قاتلة للتنظيم، ويضيف: «عادة يسقط الجيل الجديد من أعضاء التنظيم الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و23 سنة، بينما تتفرغ القيادات للدعاية للتنظيم، وجلب أنصار جدد والتخطيط للعمليات، وسقوط القيادات يعني بداية الشلل للتنظيم».
يعود صابر السويدان ليقول: «إن سقوط الشهراني والصقري ليس مفاجأة؛ لأنهما كانا على قائمة المطلوبين للأمن السعودي»، ويضيف: «الضربات الأمنية اضطرتهم للانتقال من المناطق الآمنة بالنسبة لهما إلى المناطق الخطرة، وهذا ما سهل كشفهم».
ويقول: «إن وجود اثنين من أعضاء التنظيم في سن 46 سنة، يدحض الفكرة التي كانت رائجة عن أن أعضاء التنظيم صغار غرر بهم»، ويضيف: «سقوطهما يعني أمرين، الأول عدم وجود أعداد كافية من الانتحاريين والأنصار للقيام بالعمليات الانتحارية، والأمر الآخر أن الجهود الأمنية دفعتهم للخروج من مخابئهم والمخاطرة، مما مكن الأمن من اصطيادهم».



فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان والشيباني يبحثان مستجدات سوريا

الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال استقباله الوزير أسعد الشيباني في الرياض فبراير الحالي (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره السوري أسعد الشيباني، مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة والجهود المبذولة حيالها.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الوزير الشيباني، مساء الاثنين.


السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

السعودية و20 دولة ومنظمة تدين قرارات إسرائيل لتسريع «التوسع» في الضفة

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

أدانت السعودية و20 دولة ومنظمة، الاثنين، بأشدّ العبارات سلسلة القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تُدخل توسّعات واسعة النطاق على سيطرتها غير القانونية على الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية السعودية، والبرازيل، وفرنسا، والدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، وإندونيسيا، وآيرلندا، ومصر، والأردن، ولوكسمبورغ، والنرويج، وفلسطين، والبرتغال، وقطر، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، وتركيا، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأشار البيان إلى التغييرات التي شملت نطاقاً واسعاً من إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يُسمى «أراضي دولة» إسرائيلية، إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير القانوني، وتعزيز ترسيخ الإدارة الإسرائيلية.

وأكد الوزراء بوضوح أنّ المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والقرارات المصممة لتعزيزها، تُعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.

وأضافوا أن هذه القرارات الأخيرة تُشكِّل جزءاً من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدماً نحو ضم فعلي غير مقبول، كما تقوّض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة، وتهدد أيّ أفق حقيقي للاندماج الإقليمي.

ودعا البيان حكومة إسرائيل إلى التراجع عن قراراتها فوراً، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ أيّ إجراءات من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.

ونوَّه البيان إلى أن تلك القرارات تأتي عقب تسارع غير مسبوق في سياسة الاستيطان الإسرائيلية، بما في ذلك الموافقة على مشروع «E1» ونشر عطاءاته، مبيناً أن هذه الإجراءات تُشكِّل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقوّمات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وجدَّد الوزراء رفضهم جميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية، والطابع، والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معارضتهم أيّ شكل من أشكال الضم.

وفي ظل التصعيد المقلق في الضفة الغربية، دعا البيان إسرائيل أيضاً إلى وضع حدٍّ لعنف المستوطنين ضدّ الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

وأعاد الوزراء تأكيد التزامهم باتخاذ خطوات ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، للتصدي لتوسّع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية، ولسياسات وتهديدات التهجير القسري والضم.

كما أكدوا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة، مع الاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد، معربين عن إدانتهم الانتهاكات المتكررة للوضع القائم في القدس التي تُشكِّل تهديداً للاستقرار الإقليمي.

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية، مؤكدين وجوب تحويل هذه العائدات إلى السلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، وهي عائدات تُعدّ حيوية لتوفير الخدمات الأساسية للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجدّدوا أيضاً تأكيد التزامهم الراسخ بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، بما يتماشى مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967.

وأشار البيان إلى ما ورد في إعلان نيويورك، وشدَّد على أن إنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يُعدّ أمراً حتمياً لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي، لافتاً إلى عدم إمكانية تحقيق التعايش بين شعوب ودول المنطقة إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وديمقراطية.


وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
TT

وصول قافلة مساعدات إنسانية سعودية إلى قطاع غزة

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)
القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وصلت إلى قطاع غزة، الأحد، قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تحمل على متنها سلالاً غذائية، ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع.

وتسلم المساعدات المركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، تمهيداً للبدء الفوري في توزيعها على الأسر المتضررة داخل القطاع.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

ويأتي وصول هذه السلال الغذائية في توقيت بالغ الأهمية مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تشتد حاجة العائلات في قطاع غزة إلى ما يسد الجوع ويخفف عنها وطأة الظروف القاسية، فتصبح هذه السلال بمثابة نورٍ يدخل البيوت المكلومة، ويد حانية تمد الطعام للأطفال الذين طال انتظارهم.

القافلة تحمل على متنها سلالاً غذائية ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع (واس)

وتأتي تلك المساعدات امتداداً لمواقف السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنسانية، مركز الملك سلمان للإغاثة، في دعم الشعب الفلسطيني في مختلف الأزمات والمحن، مجسدةً قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية.