إردوغان يسعى لتعزيز منصب الرئاسة.. ويخاطب «الأوروبي»: «نحن بجهة وأنتم بأخرى»

ألمانيا تتوقع من تركيا احترام الاتفاق مع الاتحاد بضبط أزمة الهجرة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الجمعة)، أنّ الإصلاح الدستوري الذي يعطي رئيس البلاد سلطات موسعة، يجب أن يعرض سريعًا على استفتاء، وذلك غداة تنحي رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو، الذي كان على خلاف معه بشأن هذا الملف.
وقال إردوغان في خطاب في إسطنبول «إنّ دستورًا جديدًا ونظامًا رئاسيًا يشكلان ضرورة ملحة»، داعيًا إلى عرض المشروع «في أقرب وقت» على استفتاء.
من جانب آخر، اعتبر إردوغان أن تدخله في السياسة الداخلية «أمر طبيعي» بعد تنحي رئيس وزرائه.
وكان داود أوغلو قد أعلن أمس، نيته التنحي من رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما يعني تخليه عن رئاسة الحكومة، في قرار يعزز موقع إردوغان في مسار إحكام قبضته على البلاد.
وقال إردوغان في خطابه: «البعض منزعجون من متابعتي عن كثب التطورات المتعلقة بالحزب، ما الذي يمكن أن يكون أمرًا طبيعيًا أكثر من هذا»؟
من جهة أخرى، رفض إردوغان تعديل قانون مكافحة الإرهاب التركي تلبية لطلب الاتحاد الأوروبي مقابل إعفاء الأتراك من التأشيرات. وقال في خطابه: «الاتحاد الأوروبي يطلب منّا تعديل قانون مكافحة الإرهاب. ولكن في هذه الحالة نقول: نحن في جهة وأنتم في جهة ثانية».
وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، منحت الأربعاء، تأييدها المشروط لإعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى فضاء شنغن، في إطار الاتفاق المبرم بين الأوروبيين وتركيا لإدارة أزمة الهجرة.
لكن المفوضية الأوروبية أوضحت أنه ما زال لدى تركيا خمسة معايير بشأن التأشيرات من أصل 72، عليها أن تطبقها «بحلول نهاية يونيو (حزيران) المقبل»، لجعل الإجراء ممكنًا، وفقًا لنائب رئيس المفوضية فرانز تيمرمانز.
وتتعلق هذه المعايير خصوصًا، بمواجهة السلطات التركية للفساد، وإعادة النظر أيضًا في التشريعات المتعلقة بالإرهاب.
في الوقت ذاته، أعلن متحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم، أنّها تتوقع أن تحترم تركيا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، لضبط أزمة الهجرة، بعد الإعلان عن تنحي رئيس الوزراء التركي. وقال يورغ سترايتر إنّ «الاتحاد الأوروبي وألمانيا سيطبقان مستقبلاً جميع التزاماتهما ونتوقع المثل من الطرف التركي».
وأضاف سترايتر في لقاء صحافي دوري أنّ «المستشارة حتى الآن قامت بعمل مثمر مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ومع جميع المسؤولين الأتراك. وننطلق من مبدأ استمرار هذا التعاون الجيد والبناء مع رئيس الوزراء الجديد». مشدّدًا على أنّ اتفاق الهجرة لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا عبر بحر إيجة، لم يبرم «بين الاتحاد الأوروبي وداود أوغلو، بل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا».
وينص الاتفاق الذي تعتبر ميركل مهندسته الكبرى، على ترحيل كل المهاجرين الساعين إلى دخول اليونان خلافًا للقانون إلى تركيا، مقابل تعهد أوروبي باستقبال لاجئ سوري مقابل كل لاجئ يبعد إلى الأراضي التركية.
لكن الحكومة التركية جعلت من إعفاء مواطنيها من تأشيرة شنغن، إشكالية سياسية داخلية وهددت بمراجعة اتفاق الهجرة إذا لم تحصل على ذلك.
وتقف ألمانيا في الصف الأمامي في ملف الهجرة بعد استقبالها 1.1 مليون طالب لجوء في 2015. ووعدت ميركل مواطنيها القلقين بالحد من تدفق المهاجرين بواسطة الاتفاق مع تركيا.
في مؤشر على القلق الذي يثيره تنحي داود أوغلو، أعرب حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، حزب المستشارة، وحزب الخضر المعارض، عن الأسف للتغيير في رئاسة الحكومة التركية.
وصرح المسؤول في الاتحاد المسيحي نوربرت روتغن: «في جميع الملفات المهمة لأوروبا، أراد داود أوغلو تقريب تركيا من أوروبا. أمّا إردوغان فمن الجلي أنّه لا يرغب في ذلك»، مضيفًا: «هذا خبر سيئ لأوروبا وخصوصًا لتركيا». كما أسفت المتحدثة باسم حزب الخضر كاترين غورينغ - ايكارت لمغادرة «شريك جدير بالثقة».