المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من «التهديدات الانتقامية» ضدّها

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (وسط) (حسابه على منصة «إكس»)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (وسط) (حسابه على منصة «إكس»)
TT

المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من «التهديدات الانتقامية» ضدّها

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (وسط) (حسابه على منصة «إكس»)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (وسط) (حسابه على منصة «إكس»)

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، تحذيراً إلى «الأفراد الذين يهدّدون بالانتقام» منها أو من موظفيها، مؤكدة أنّ مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكّل «هجوماً على إدارة العدالة».

وقال مكتب المدعي العام كريم خان، ومقرّه في لاهاي، في بيان نشره على موقع «إكس»، إنّه يسعى إلى «الانخراط بشكل بنّاء مع جميع أصحاب المصلحة في كلّ مرّة يكون الحوار متوافقاً مع صلاحياته».

وأضاف: «مع ذلك، فإنّ هذا الاستقلال وهذا الحياد يتمّ تقويضهما عندما يهدّد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضدّ المحكمة أو ضدّ موظفي المحكمة» في حال اتخاذ «قرارات» بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياتها.

وحذّر من أنّ «مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتمّ تنفيذها، يمكن أن تشكّل هجوماً على إدارة العدالة» المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية.

وقال إنّ المحكمة الجنائية الدولية تدعو إلى وضع حدّ «فوري» لـ«محاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرّر على مسؤوليها».

ولم يرغب مكتب خان في أن يحدّد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» الجهة التي أطلقت هذه التهديدات وما إذا كانت مرتبطة بإسرائيل والحرب في غزة.

وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في عام 2021 بشأن إسرائيل، وكذلك بشأن حركة «حماس» وفصائل فلسطينية مسلّحة أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، ثمّ وسّعت نطاق التحقيق ليشمل «تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023» التي نفّذتها «حماس» على الأراضي الإسرائيلية.

وقال مسؤولون إسرائيليون لصحيفة «نيويورك تايمز» إنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات توقيف ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وربما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فيما يتصل بإدارة العمليات العسكرية المدمّرة التي شنّتها إسرائيل في قطاع غزة رداً على هجوم «حماس».

وعدّ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الأربعاء، أن احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم إلى قادة إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة، يمثل «خطراً على الديمقراطيات»، داعياً حلفاءه إلى «معارضة» ذلك.

من جهته، قال نتنياهو إن هدف مذكرات التوقيف بحق قادة إسرائيليين، في حال صدورها، سيكون «تهديد قادة وجنود إسرائيل، وبشكل خاص شل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها».

وأسفر هجوم السابع من أكتوبر عن مقتل 1170 شخصاً، وفقاً لتعداد أجرته «وكالة الصحافة الفرنسية» بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية. وخُطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصاً من جنوب إسرائيل، ما زال 129 منهم محتجزين رهائن في غزة، بينهم 35 تقول إسرائيل إنّهم لم يعودوا على قيد الحياة وجثثهم محتجزة في غزة.

وردّاً على هجوم «حماس»، تعهّدت إسرائيل القضاء على الحركة، وهي تشنّ مذذاك عملية عسكرية ضخمة ضدّ قطاع غزة أسفرت حتى اليوم عن مقتل 34622 شخصاً، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحّة في غزة.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).