استراتيجية سودانية لإحياء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

في إطار المساعي لتخفيف أعباء المعيشة بالأحياء وأماكن العمل

استراتيجية سودانية لإحياء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية
TT

استراتيجية سودانية لإحياء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

استراتيجية سودانية لإحياء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية

أعدت إدارة التعاون بقطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بالسودان، خطة واستراتيجية جديدة لإحياء ودعم الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والحرفية والزراعية، بهدف زيادة أعدادها إلى ألف جمعية بولاية الخرطوم قبل حلول العام المقبل، وذلك بعد ثبوت نجاحها ومساندتها في تخفيف أعباء المعيشة لنحو 100 ألف مشترك من العاملين بأجهزة الدولة وعدد كبير من سكان الأحياء التي توجد بها الجمعيات في محليات الخرطوم وبحري وشرق النيل وأم درمان، والتي تجاوزت أعدادها 300 جمعية تعاونية مختلفة الأنشطة.
وأوضح الأستاذ معتصم عبد الله، مدير إدارة التعاونيات بقطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية بالخرطوم، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن إدارة التعاونيات أعدت خطة واستراتيجية للتوسع في بناء وتأسيس الجمعيات التعاونية على كل المستويات، وزيادة أعضائها ومنسوبيها. مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن إدخال تعديلات على قانون التعاون لكي تساهم في تخفيف أعباء المعيشة على منسوبيها في ظل سياسة التحرير الاقتصادي بالبلاد.
وأوضح عبد الله أن الإدارة استعرضت تلك الاستراتيجية أمس خلال ورشة عمل كبرى، تحت رعاية والي الخرطوم ووزير المالية بولاية الخرطوم، وبمشاركة نحو 150 خبيرًا ومختصًا في التعاون، واقتصاديين وأساتذة جامعات وكليات الاقتصاد، وعدد كبير من أصحاب التجارب من ممثلي الجمعيات التعاونية في ولاية الخرطوم.
وبين عبد الله أن الورشة شملت تقديم ثلاثة أوراق عمل، الأولى حول تعديل قانون التعاون، وذلك بهدف ضمان توسيع قاعدة انتشار الجمعيات التعاونية وعدم تعارضها مع القوانين الأخرى، بجانب تفعيل مواد القانون الخاصة بإلزام مؤسسات الدولة بالاعتماد على منتجات الجمعيات التعاونية بمختلف فئاتها الحرفية والزراعية. كما قدمت في الورشة ورقة حول استراتيجية الدولة لوضع رؤية متقدمة للحركة التعاونية بالبلاد، وورقة حول دور الحركة التعاونية في تخفيف أعباء المعيشة وآليات تفعيل قرارات الدولة وسندها السياسي لتطوير ودعم الحركة التعاونية في البلاد وتوسيع قاعدة انتشارها.
وتجدر الإشارة إلى أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية السودانية كيان مستقل اختياري يتم تكوينه من سكان أو موظفي المنطقة الواحدة، عن طريق لجنة تمهيدية من سبعة أشخاص يتقدمون بطلب للتسجيل لدى مقر إدارة الجمعيات التعاونية في مبنى قطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بالخرطوم شرق.



«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.