خريجو الجامعات يعتصمون وسط قطاع غزة للمطالبة بمصدر رزق

ارتفاع نسب الفقر بعد أن وصل عدد العاطلين عن العمل إلى 213 ألفًا

خريجو الجامعات يعتصمون وسط قطاع غزة للمطالبة بمصدر رزق
TT

خريجو الجامعات يعتصمون وسط قطاع غزة للمطالبة بمصدر رزق

خريجو الجامعات يعتصمون وسط قطاع غزة للمطالبة بمصدر رزق

لم يجد الشاب الفلسطيني سعيد لولو، من سكان قطاع غزة، فرصة أخرى أمامه لتغيير واقع حياته الصعب سوى الاعتصام والإضراب عن الطعام وحيدا في شوارع غزة، احتجاجا على وضعه ووضع آلاف الخريجين الجامعيين من أمثاله، الذين لا يجدون عملا يعينهم على بناء حياتهم، في ظل ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير في القطاع.
ولليوم الرابع على التوالي، واصل لولو أمس الاعتصام والإضراب عن الطعام في ساحة الجندي المجهول قبالة المجلس التشريعي، وسط مدينة غزة، وانضم إليه أمس 4 شبان آخرين من الخريجين العاطلين عن العمل، رافعين شعارات تطالب بتوفير فرص عمل كريمة وتحقيق مطالب جميع الخريجين.
وأطلق لولو مع بعض نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي هاشتاغ «#بدنا_شغل»، مشددا في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على أنه سيواصل الاعتصام حتى تحقيق جميع المطالب العادلة التي ينادي بها لتوفير العمل الكريم، الذي يستطيع من خلاله الشباب تأمين مستقبلهم المجهول، حسب قوله.
وذكر لولو أن أجهزة الأمن التابعة لحماس طالبتهم ظهر السبت، بمغادرة ساحة الجندي المجهول دون إبداء الأسباب، مبينا أنه رفض ذلك، وأنه مصمم على البقاء معتصما ومضربا عن الطعام حتى لو تم اعتقاله، وهو الأمر الذي حصل يوم الخميس الماضي حيث تم احتجازهم لساعات، ومطالبتهم بالتوقيع على تعهد بعدم الاعتصام مرة أخرى، لكنهم رفضوا، وتم الإفراج عنه مع شاب آخر.
وأضاف لولو موضحا: «إننا لن نغادر مكاننا إلا للاعتقال، فلم يعد لدينا شيء لنخاف منه أو نخسره»، داعيا جميع الخريجين في قطاع غزة إلى الخروج ومساندته من أجلهم جميعا وليس من أجل تحقيق مطالبه وحده.
ولفت لولو، وهو خريج في دبلوم الإعلام والعلاقات العامة من جامعة الأزهر بغزة، إلى أنه عرض عليه العمل في بعض الشركات مقابل راتب يصل إلى 1200 شيقل، أي ما يعادل (320 دولارا)، لكنه رفض ذلك لرؤيته أن القضية لا تتعلق به فقط في ظل وجود الآلاف من الخريجين الآخرين العاطلين عن العمل.
وقبل ذلك، عمل لولو في مطعم شعبي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث يقطن مع عائلته، لكن المقابل المادي الذي كان يتلقاه ويقدر بنحو 700 شيقل فقط، أي ما يعادل (188 دولارا) لم يكن يكفي لكي يعيل به عائلته، التي قدمت من العاصمة العراقية بغداد إلى غزة عام 1994 مع دخول قوات منظمة التحرير إلى الأراضي الفلسطينية.
ويُعد لولو من الناشطين البارزين، الذين عملوا ضمن مجموعة ما عرف باسم 15 آذار، التي كانت تنظم فعاليات تطالب بإنهاء الانقسام قبل أن تعتقل قوات أمن حماس بعضهم، وتفرج عنهم بعد التوقيع على تعهد بعدم التظاهر مرة أخرى. كما أنه نشط في مجموعات سياسية واجتماعية تساند المتضررين من الحرب وسكان الكرفانات وغيرها.
ويسلط إضراب لولو الضوء على الواقع الاقتصادي الصعب في القطاع. لكن لا توجد إحصائيات توثق أعداد العاطلين عن العمل من الخريجين، لكن الإحصائيات العامة لمؤسسات مختصة، منها دولية، تشير إلى أن البطالة في قطاع غزة أصبحت مرتفعة جدا، خاصة في صفوف الشباب، وقد وصلت إلى 80 في المائة، مشيرة إلى أنه مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر وانعدام فرص العمل فإن هذه النسبة مهيأة للزيادة.
ويتخرج في الجامعات الفلسطينية الأربع الرئيسية في قطاع غزة سنويا الآلاف من الطلبة، الذين يجدون أنفسهم رهينة للبطالة التي تسيطر على واقع الحال بغزة، وذلك في ظل تراجع خدمات المؤسسات الدولية، ونقص الدعم المقدم لها، بالإضافة إلى معاناة المؤسسات الاجتماعية المختلفة على الأصعدة كافة.
وعشية يوم العمال العالمي، أظهرت إحصائية، نشرها الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن 70 في المائة من عمال القطاع يقبعون تحت خط الفقر المدقع، وأن نسبة البطالة وصلت إلى 60 في المائة.
ووصف الاتحاد واقع العمال العام الماضي بأنه الأسوأ في تاريخ الحركة العمالية في فلسطين، خصوصا مع ارتفاع أعداد العمال العاطلين عن العمل إلى ما يقرب من 213 ألف عامل، مرجعا ذلك إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 10 سنوات، الذي أثر بشكل مباشر على مناحي الحياة كافة.
وتحذر مؤسسات إنسانية ودولية عاملة في قطاع غزة، من استمرار فرض الحصار على القطاع وإغلاق المعابر، وتأثير ذلك على واقع الاقتصاد الفلسطيني المتدهور مع الحروب المتكررة، ومنع إدخال المواد الخام ومنع الشباب من السفر للبحث عن العمل بالخارج.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).