السفير السعودي لدى اليمن يستعرض سير المشاورات مع نظرائه الخليجيين

جهود سعودية لتقريب وجهات النظر بين الشرعية والانقلابيين

السفير السعودي لدى اليمن يستعرض سير المشاورات مع نظرائه الخليجيين
TT

السفير السعودي لدى اليمن يستعرض سير المشاورات مع نظرائه الخليجيين

السفير السعودي لدى اليمن يستعرض سير المشاورات مع نظرائه الخليجيين

استعرض سفراء دول الخليج في اليمن، أمس، المستجدات وتسهيل عملية سير المشاورات اليمنية - اليمنية، والدفع بها باتجاه عملية السلام، وذلك خلال لقاء قام به السفير محمد آل جابر، السفير السعودي لدى اليمن، حيث لعبت السعودية دورًا في الملف اليمني لإنقاذه من الانقلاب، وبسط نفوذ الشرعية اليمنية، وتحرير جزء كبير من المناطق اليمنية من الميليشيات الحوثية، وأتباع المخلوع صالح، والدعم الإغاثي والإنساني، مرورًا باتفاقية «ظهران الجنوب» بين الأطراف اليمنية لإيقاف إطلاق النار، ودخول المساعدات العاجلة.
ودخلت السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، خلال الفترة الماضية، في تقدم ملحوظ، عبر إيجاد توافق بين الأطراف اليمنية، تجاه السلام في اليمن، خصوصا في مبادرة بدء الهدنة، والرفع بها إلى الأمم المتحدة، وبحسب مصدر مطلع في الكويت، لـ«الشرق الأوسط»، أكد أن اتفاقية «ظهران الجنوب» التي وقعت بين الأشقاء اليمنيين مطلع الشهر الجاري فرضت الهدنة، وساعدت على تخفيف حدة التوتر.
وقال المصدر إن السعودية سعت لتوافق سلمي بين الأطراف اليمنية، مما شجع على الأخذ بمقترح الهدنة، واستضافت الكويت الأطراف اليمنية لعقد المشاورات التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، مشيرًا إلى أن اتفاقية «ظهران الجنوب» تضمنت تعيين لجنة عسكرية ميدانية مشكلة من الطرفين، إضافة إلى ثلاثة أعضاء من التحالف العربي، تعنى بالإشراف على وقف إطلاق النار في محاور القتال في مديريتي ميدي وحرض في محافظة حجة، وتقوم اللجنة العسكرية بتحديد الفاصل ونقاط فك الاشتباك بين الجانبين في ميدي وحرض، على أن يبدأ الطرفان فور توقيع الاتفاق وبرعاية ممثلي المملكة العربية السعودية.
وأضاف: «كذلك إعادة فتح منفذ حرض والطوال في محافظة حجة، من أجل الإغاثة والاحتياجات الإنسانية فقط، على أن يتم ذلك بإدارة لجنة عسكرية مشكلة من الطرفين، وبإشراف السعودية». وأكد المصدر، أن الطرفين اليمنيين ثمنا ما تقوم به السعودية من جهود كبيرة لحل الأزمة اليمنية، والتوفيق بين جميع الأطراف، وصولاً إلى حلول كاملة وشاملة تصب في مصلحة الشعب اليمني، كما طلب الطرفان من السعودية استمرارها في هذه الجهود البناءة والإيجابية، وأبدى الطرفان رغبة جدية من الرياض في أن ترعى السعودية اتفاقا للترتيبات مستقبلاً، يشمل بعض المحافظات اليمنية التي تشهد نزاعًا مسلحًا بين الجانبين.
وأشار المصدر إلى الاتفاقيات الميدانية التي بدأت تتوالى في الميدان، في تعز والجوف والبيضا، وبدأت الأطراف تتجه إلى فرض الهدنة، وتخفيف حدة التوتر بينهما، خصوصا مع وجود بعض الخروقات، إضافة إلى تخفيف الطلعات الجوية إلا في حال طلب الجيش اليمني من التحالف التدخل.
وأشار المصدر إلى أن الكويت تشهد تفاؤلا سعوديا خليجيا أمميا بناء لسلام جديد بين الأطراف اليمنية، يتم إنشاؤه على أرضية صلبة من المرجعيات الوطنية اليمنية، والمبادرة الخليجية، والقرارات الأمنية، أبرزها قرار مجلس الأمن الدولي «2216»، من أجل دعم الشرعية اليمنية، وعدم السماح بأي تشكيل صراع جديد، برعاية أممية، يقوم بها المبعوث لدى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
من جهة أخرى، عقد السفير محمد آل جابر، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، حفل غداء مع سفراء دول الخليج في اليمن، أمس، في الكويت، واستعرضوا المستجدات وتسهيل عملية سير المشاورات اليمنية - اليمنية، والدفع بها، باتجاه عملية السلام.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.