الحكومة الروسية تدرس خصخصة حصة من شركة إنتاج الماس «ألروسا»

ارتفاع أسعار النفط قد يلغي حاجتها إلى مصادر لتسديد العجز في الميزانية

في إطار مساعيها لتقليل العجز في الميزانية للعام الجاري، اتخذت الحكومة الروسية عدة خطوات، من بينها كان القرار بخصخصة جزء من أسهم شركات عملاقة في مجال النفط، فضلا عن شركة «ALROSA» (ألروسا) الروسية الرائدة عالميا في مجال استخراج وإنتاج وتجارة الألماس.
وصرح وزير التنمية الاقتصادية الروسي، أليكسي أوليوكايف، أمس، بأن «بيع 18.9 في المائة من أسهم شركة (ألروسا) في ظل الظروف الراهنة في السوق أمر ممكن جدا، وذلك عبر طرح أسهم في بورصة موسكو»، لافتًا إلى أن المشاورات الأولية أظهرت أن صندوق التقاعد غير الحكومي مستعد لطرح طلب بقيمة مائة مليار روبل روسي لشراء أسهم شركة الماس العملاقة.
في هذه الأثناء برز خلاف في تقدير حصة الأسهم التي تنوي الشركة والحكومة الروسيتان طرحها في السوق، إذا أعرب أندريه جاركوف، رئيس شركة «ألروسا»، عن اعتقاده بأن طرح 18.9 في المائة من أسهم الشركة عبر طرحها للاكتتاب العام في البورصة أمر معقد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية في البلاد، موضحًا أنه «في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة سيكون من الصعب بيع ذلك الجزء من الأسهم دون (تنزيلات) ملموسة مقارنة بسعر السوق، هذا إذا كان الحديث يدور عن الطرح للاكتتاب العام» حسب قوله. من جانبها لم توافق وزارة المالية الروسية على اقتراح وزارة التنمية الاقتصادية بخصخصة 18.9 في المائة من أسهم شركة «ألروسا»، وأصرت على موقفها بأن تتم خصخصة 10.9 في المائة فقط من الأسهم.
وفي وقت سابق، قال وزير المالية الروسية، أنطون سيلوانوف، إن الحكومة الروسية تدرس خصخصة هذا الجزء من حصة الأسهم الفيدرالية في الشركة.
وفي حال تم تنفيذ اقتراح وزارة المالية الروسية فإن حصة الحكومة الفيدرالية في هذه الشركة ستنخفض إلى 33 في المائة، إذ أوضح سيلوانوف أن الحكومة الفيدرالية تمتلك حاليًا 43.25 في المائة من أسهم «ألروسا»، بينما تمتلك جمهورية ياقوتيا (الكيان في الاتحاد الروسي) 25 في المائة من الأسهم، مما يعني أنه في حال بيع الحصة المذكورة ستبقى الحصة المتحكمة وقدرها 58 في المائة من الأسهم بيد الدولة الروسية موزعة بين السلطات الروسية الفيدرالية والمحلية في ياقوتيا.
وقد أكد أليكسي مويسييف، نائب وزير المالية الروسي، أن الحكومة لا تنوي تقليص حصتها المتحكمة بشركة الألماس العملاقة حتى الحد الأدنى، أي حتى 50% + 1، بل تنوي خصخصة تلك الحصة من الشركة التي تتمكن الدولة معها من الاحتفاظ بالأسهم المتحكمة بصورة ملموسة بالشركة. وأضاف أن 10.9 في المائة من الأسهم قد يتم طرحها عبر بورصة موسكو، لافتًا إلى أن ثمن هذه الحصة في السوق يقارب حاليا 56 مليار روبل روسي.
يُذكر أن شركة إنتاج الألماس الروسية «ألروسا» (ALROSA)، عبارة عن مجموعة متكاملة تعمل في مجال التنقيب عن الألماس واستخراجه ومعالجته وبيعه في الأسواق المحلية والعالمية، وتركز نشاطها في مناطق جمهورية ياقوتيا أقصى شرق روسيا ومقاطعة أستراخان على ضفاف الفولغا، وكذلك في جنوب أفريقيا. وتحتل الشركة موقعا رياديا في مجالها على المستوى العالمي، حيث تنتج 27 في المائة من إجمالي الإنتاج العالمي للماس، وفي روسيا هي العملاقة والمسيطرة في هذا المجال بحصة تصل قرابة الـ97 في المائة من إجمالي الإنتاج في روسيا، ولديها احتياطي تم استكشافه يكفيها لمواصلة عملها لفترة لا تقل عن 20 عامًا.
أما الاحتياطي المتوقع لإنتاجها فيشكل ثلث احتياطي الإنتاج عالميًا، وشركة «ألروسا» واحدة من الشركات الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد الروسي، الذي يعتمد بصورة رئيسية على عائدات بيع الخامات الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن وغيرها.
وتأمل الحكومة الروسية التعويض عن العجز في الميزانية لعام 2016 الذي يزيد على تريليوني روبل عبر خصخصة حصص شركات استراتيجية مثل شركة «روس نفط» و«باشنفط» وكذلك «ألروسا»، إلا أن عملية الخصخصة هذه التي يدور الحديث عنها منذ عدة سنوات، قد تجري الآن في ظل ظروف معقدة يمر بها الاقتصاد الروسي، وأدت إلى هبوط سعر أسهم هذه الشركات في الأسواق، إلا أن الحكومة الروسية قد تؤجل مؤقتا عملية الخصخصة هذه إن واصلت أسعار النفط ارتفاعها، مما سيؤدي إلى تحسن وضع الاقتصاد الروسي بشكل عام.
ويبرر وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليوكايف مناقشة الحكومة منذ عدة أشهر لفكرة بيع أسهم «ألروسا» بالوضع الصعب للميزانية، حيث كانت ستضطر الحكومة إلى خصخصة حصص من الشركات الحكومية ضمن شروط سلبية في الأسواق، وأشار في هذا الصدد إلى أن الحكومة أجلت الخصخصة عندما تراجعت السوق عام 2014 - 2015. ولا يستبعد الخبراء أن يتكرر المشهد، ويتم تأجيل طرح أسهم الشركة في البورصة، مثلما جرى عام 2015.