روسيا تطلب وضع «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة الإرهاب

مراقبون: إضعاف للمعارضة التي تستمد قوتها التفاوضية من قوى على الأرض

روسيا تطلب وضع «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة الإرهاب
TT

روسيا تطلب وضع «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة الإرهاب

روسيا تطلب وضع «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة الإرهاب

كثفت روسيا خطواتها التصعيدية في الشأن السوري، حيث وجهت طلبًا لمجلس الأمن الدولي لوضع مجموعتي «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة العقوبات الدولية الخاصة بالمجموعات الإرهابية.
وفي خطوة جديدة يُستبعد أن تكلل بالنجاح، لكنها تحمل دلالات خطيرة، صرح فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن روسيا وجهت طلبًا لمجلس الأمن الدولي لوضع مجموعتي «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة العقوبات الدولية الخاصة بالمجموعات الإرهابية.
وكان لافتًا أنه وبعد يوم واحد من إقرار قناة «روسيا - 24» الرسمية بأن «جيش الإسلام» يخوض مواجهات دامية ضد «داعش» منذ 3 سنوات، وذلك ضمن تقرير عرضته عن المصالحة في مدينة الرحيبة بريف دمشق، يطل تشوركين من مقر الأمم المتحدة ليقول في عرضه مبررات التقدم بطلب ضم هذين الفصيلين إلى قائمة الإرهاب، إن «هذه المجموعات على ارتباط وثيق بالمنظمات الإرهابية وبالدرجة الأولى (داعش) و(القاعدة)، يقدمون لها ويحصلون منها على الدعم المالي والتقني العسكري». وفي بيانه لوسائل الإعلام يقول تشوركين، وفق ما نقلت عنه وكالة «تاس» الروسية للأنباء، إن روسيا كانت قد أعدت مشروع هذا الطلب منذ عدة أشهر، إلا أنه ومع انطلاق الجولة الحالية من المفاوضات في جنيف، قررت وقف العمل على هذا الأمر. إلا أنه، وفق ما يقول تشوركين «في الوقت الحالي وفي ظل انتهاكات دائمة من جانب (جيش الإسلام) و(أحرار الشام) لوقف إطلاق النار في سوريا، فقد قررت روسيا استئناف عرضها طلب إضافة هاتين المجموعتين إلى قائمة العقوبات مع (داعش) و(القاعدة)»، حسبما جاء في بيان تشوركين كما نقلته وكالة «تاس».
وإذ رجح مراقبون فشل هذا التحرك الروسي واصطدامه بالرفض من جانب 3 دول في مجلس الأمن، هي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، فإنهم يرون في هذه الخطوة الروسية مؤشرا خطيرا يكشف عن رغبة روسية في سحب البساط من تحت أقدام وفد المعارضة السورية بالهيئة العليا للمفاوضات، والتي تستمد موقفها وقوتها كطرف مفاوض بصورة رسمية من تمثيلها لقوى المعارضة الفعلية على الأرض، بما في ذلك المعارضة المسلحة، وأكبر فصيلين فيها «جيش الإسلام» و«أحرار الشام». من جانب آخر يرى المراقبون في هذا الطلب الروسي محاولة ضغط على الولايات المتحدة في موضوع «الاتفاق على آليات معاقبة الجهات التي تنتهك وقف إطلاق النار في سوريا». إذ كانت روسيا قد حذرت في تصريحات عن وزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين يوم 21 مارس (آذار) الماضي، من أنها «ستقوم اعتبارا من يوم 22 مارس، وبصورة أحادية بالرد على المجموعات المسلحة التي تنتهك وقف إطلاق النار، إن لم تحصل على رد من الولايات المتحدة بشأن اقتراحات قدمتها بهذا الشأن».
وفي أول رد فعل على هذه التطورات من جانب المعارضة السورية، رأى رياض نعسان آغا، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات، أن «موقف روسيا غير مبرر في إصرارها على محاربة الشعب السوري»، مشيرًا إلى أنها «حين تتهم فصائل الثورة بالإرهاب لمجرد أنها تحمل اسما إسلاميا، فإنها تذكرنا بتصريحات السيد لافروف، التي أعلن فيها أن روسيا لن تسمح للسنة في سوريا بالوصول إلى الحكم»، بحسب نعسان آغا الذي شدد على أن «هذه الفصائل (بينها جيش الإسلام وأحرار الشام) قد وقعت على بيان الرياض ورضيت بالحل السياسي ووافقت على الهدنة وأقرت ببناء دولة سوريا مدنية ديمقراطية، ولذلك لا يجوز اتهامها بالإرهاب».
من جهتها, أبدت واشنطن انتقاداتها لمحاولات روسيا إدراج اثنتين من جماعات المعارضة السورية، هما «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة الجماعات الإرهابية، إذ أوضح مسؤول كبير بالخارجية الأميركية علم واشنطن بقيام روسيا تقديم مقترح لمجلس الأمن بإدراج كل من «جيش الإسلام» و«أحرار الشام» على قائمة العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة مثل «القاعدة» و«داعش» كمنظمات إرهابية.
وقال المسؤول في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن روسيا تحاول علنا إدراج تلك الفئات، التي هي أطراف في وقف الأعمال العدائية، على قائمة العقوبات الخاصة بالأمم المتحدة كمنظمات إرهابية، مثل «داعش» و«القاعدة»، وهذا من شأنه أن تكون له عواقب مدمرة تماما لهدنة وقف الأعمال العدائية التي تحاول تثبيتها وتهدئة الأوضاع على الأرض في سوريا.
وأضاف المسؤول بالخارجية الأميركية أن «النظام السوري يحتاج لإنهاء هجماته المتعمدة في الأطراف المشاركة في اتفاق وقف الأعمال العدائية، وهذه الهجمات تأتي مناقضة للالتزامات التي تعهد بها النظام بموجب اتفاق وقف الأعمال العدائية». وطالب روسيا كعضو في مجموعة أصدقاء سوريا بمناقشة هذا الأمر من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف. كما رأى المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات في الخطوات الروسية «محاولة للتفرد بتقرير مصير الشعب السوري»، متهمًا روسيا بأنها «تريد إبعاد الاتحاد الأوروبي وبقية دول مجلس الأمن عن الملف، مستغلة حالة الإهمال الأميركي للقضية السورية»، ليعرب بعد ذلك عن إصرار المعارضة السورية على وجود دور فاعل «لأصدقائنا الفرنسيين والبريطانيين والألمان، وبقية الدول التي استضافت اللاجئين السوريين، ونصر على وجود تركيا والسعودية والإمارات وقطر»، رافضا ترك الأمور على حالها وأن تكون روسيا «الخصم والحكم» حسب قوله. وأعرب نعسان آغا عن دهشته من أن «الطائرات الروسية تقصف الشعب السوري، وموسكو، في الوقت ذاته، راعية وحيدة للحل السياسي»، مطالبًا روسيا بدور «الراعي المنصف النزيه».
في غضون ذلك واصلت الدبلوماسية الروسية لليوم الثاني إطلاق تصريحات تحمل في طياتها «نبرة تعطيلية» لاجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا، فقد صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بأنه «لا يوجد اتفاق حتى الآن لعقد اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سوريا»، معربًا عن اعتقاده بأنه «من المهم أن تكون هناك نتائج، ولا بد من فهم جدول أعمال الاجتماع وما الذي سيخلص إليه».
إلى ذلك، نقلت «رويترز» عن مسؤول بوزارة الدفاع الروسية، قوله، إن بلاده تبقي على قوات في سوريا «تكفي لقتال الإرهابيين ومراقبة الهدنة». جاء ذلك خلال انطلاق الدورة الخامسة لمؤتمر موسكو الدولي للأمن، الذي انطلقت أعماله أمس ويستمر لمدة يومين، بمشاركة وفود من 80 بلدا. وكانت الفاتحة من رسالة وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركين في المؤتمر، تلاها نيكولاي بارتوشيف سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، ويقول بوتين فيها، إن «عملية القوات الجوية الروسية في سوريا ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في مجال التصدي للإرهاب هناك، وتهيئة ظروف مناسبة للحوار حول تسوية النزاع».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.