قصائد أبريل.. ومفارقاته

الشهر المبشر بالربيع والحياة مؤلم لأناس محرومين منهما

تي.إس. إليوت و محمود درويش و شكسبير
تي.إس. إليوت و محمود درويش و شكسبير
TT

قصائد أبريل.. ومفارقاته

تي.إس. إليوت و محمود درويش و شكسبير
تي.إس. إليوت و محمود درويش و شكسبير

في بداية دراستي للأدب الإنجليزي، كانت حالات الدهشة والاستغراب تتوالى بتوالي النصوص التي كنا ندرس، وبدرجة ما تضمنته من اختلاف ومخالفة لما اعتدنا عليه، من نصوص مسيحية، إلى أخرى ملحدة، إلى نصوص متبرجة لغة وصورًا. ومع أن بعض ذلك كان يلذ لي، كما لزملائي الشبان، فإن الوضع لم يخل من حالات فيها من الاستغراب أكثر مما فيها من المتعة أو اللذة.
قرأنا مثلاً سوناتة شكسبير رقم 18 «هل أقارنك بيوم صيف؟»، وتلك القصيدة ذات الأربعة عشر سطرًا هي من أشهر قصائد شكسبير، وأشهر ما في الشعر الإنجليزي، وفيها يخاطب الشاعر معشوقته مقارنًا إياها بنهار صيف، ونهار الصيف في عرفنا العربي الصحراوي كان أسوأ ما يمكن أن يقارن به الإنسان، ناهيك عن أن يكون الإنسان معشوقًا.
يقول شكسبير: «هل أقارنك بيوم صيف؟ / أنت أكثر حلاوة وهدوءًا»، ليمضي بعد ذلك في القول إن تلك المعشوقة تتفوق على الصيف في أن صيفها خالد نتيجة لكتابته عنها، فالصيف سينتهي، لكنها ستبقى تصافح الأعين كلما صافحت الأعين أسطر القصيدة.
اتضح فيما بعد، وتدريجيًا، أن ما استغربناه تلامذة هو من سمات الثقافة إذ تحمل خصائص الجغرافيا، وأن الصيف هناك هو فعلاً فصل جميل، حين تذوقناه مبتعثين، ثم سواحا في بلاد تكره الشتاء الذي لم نكن نكره في بلادنا، وتحب الصيف الذي كنا نكره، أو الذي لم نجده مناسبًا للتشبيه بامرأة جميلة، فليس في الشعر العربي كله شاعر واحد يجرؤ على مقارنة حبيبته بالصيف، إلا إن كان أحمقًا، أو في حالة غضب.
أشير إلى قصيدة شكسبير من حيث هي مدخل للتأمل في الاختلاف الثقافي، إذ ينعكس على النصوص الشعرية تحديدًا. فسوناتة شكسبير لم تقدم الصيف على نحو يدهش أهل البلاد التي كتبت فيها، إلا أن قصيدة أخرى جاءت فيما بعد لتتحدث عن بداية فصل جميل، لكن على نحو صادم لأولئك ولنا نحن المختلفين ثقافة. ففي مطلع قصيدته الشهيرة «الأرض اليباب»، القصيدة التي قادت الحداثة الشعرية في القرن العشرين، رسم ت. س. إليوت واحدة من أشهر الصور الشعرية في الشعر الإنجليزي، حين قال:

«أبريل أقسى الشهور، يخرج
الليلك من الأرض الميتة، مازجًا
الذكرى بالرغبة، ومحركًا
الجذور الخاملة بمطر الربيع».

قسوة أبريل تدهش من يقرأ القصيدة للمرة الأولى، ولكن المفارقة تظل فاعلة طوال القراءة، إذ إنها تختصر مأساة البشر المقيمين في الأرض اليباب، أرض الانهيارات المادية والمعنوية التي نتجت عن الحرب والدمار. كما أنها مفارقة تتخطى حدود الثقافة والجغرافيا، وإن لم تتخط حدود التاريخ والاجتماع، فنحن قادرون على الرغم من اختلاف مواقعنا وثقافاتنا أن ندرك عمق المأساة التي تجعل الشهر المبشر بالربيع والحياة مؤلمًا لأناس محرومين من ذلك الربيع والحياة.
لكن التجربة التاريخية والنتائج الاجتماعية ليست بالضرورة واحدة، بل هي مختلفة فعلاً حين نتبين أن آثار الدمار الذي تركته الحروب في حياتنا، كما عبرت القصائد العربية، لم يكن مماثلاً لما وصفه إليوت في قصيدته (وهذا لا يعني أن الآثار كانت أقوى أو أخف)، ولعل من المهم هنا أن إليوت في تلك القصيدة وغيرها كان من أكثر الشعراء الغربيين تأثيرا على شعراء الحداثة العرب (السياب، وعبد الصبور، وغيرهما)، لكننا لا نكاد نعثر في أعمالهم، أو ما أعرفه من تلك الأعمال، على تماهٍ مع الرؤية الإليوتية في رسم معالم المآسي، وما تستتبع أحيانا من مفارقات، فمآسي أوروبا بعد الحرب الأولى وانعكاساتها اختلفت بطبيعة الحال، فاختلف معها تأثيرها، ومع التأثير اختلفت أدوات التعبير من رموز وأساطير ومفردات وما إليها.
إن أبريل لم يكن أقسى الشهور بالنسبة لمحمود درويش الذي يتحدث عن الشهر المبشر بالربيع بوصفه ضمن ما يستحق الحياة، ويستحق أن تعاش الحياة من أجله:

«على هذه الأرض ما يستحق الحياة: تردد أبريل، رائحة الخبزِ
في الفجر، آراء امرأة في الرجال، كتابات أسخيليوس، أول
الحب، عشب على حجرٍ، أمهاتٌ تقفن على خيط ناي، وخوف
الغزاة من الذكرياتْ».

هذه الصورة التي تبدو وكأنها رد على الموات واليأس في قصيدة إليوت، بتأكيدها على جمال الحياة وأهميتها، تبدو أيضًا كما لو أنها تصدر، ويا للمفارقة، عن إحساس قاتل باليأس، عن إنسان يقف على حافة الهاوية، ويذكّر نفسه بما هو بدهي للآخرين: أن هناك ما يستحق الحياة. إنه يحتاج إلى تذكر جمال الحياة، وتذكير الآخرين بذلك الجمال، لكن أليس قولنا «الله!» ونحن نتأمل صورها الباذخة دليلاً على مدى تماهينا مع المتحدث فيها، إننا رغم بداهة التعلق بالحياة، بحاجة إلى من وما يذكرنا بأهميتها، وجماليات ما فيها، ونعمة البقاء وسط ذلك الجمال؟
ومن تلك الصور الباذخة في قصيدة درويش، وهي سوناتة أيضًا كقصيدة شكسبير عن الصيف، صورة العشب على الحجر وهي تحمل قوة الربيع إذ يُخرج، كما عند إليوت، الليلك من الأرض الميتة، لكنه هنا خروج مفرح لأنه لا جثث أو أناسا كالجثث يتحدثون، العشب على الحجر لدى درويش، ولدى شعراء المقاومة، إعلان الطبيعة عن رفض الغزو. نجد ذلك في قصيدة أخرى لدرويش، من مجموعته «لماذا تركتَ الحصان وحيدًا؟»، حين يذكّر الأب ابنه:

يا ابني تذكّر
غدًا. وتذكّرْ قلاعاَ صليبيَّةً
قَضَمَتْها حشائش نيسان بعد
رحيل الجنود...

هنا يمارس نيسان / أبريل دوره المقاوم للغزاة بقضم قلاعهم، في مفارقة رائعة تجعل الحشائش الهشة في بنيتها، الضئيلة في إهابها، أقوى من حجارة القلاع، وأكثر شموخًا.
إن أبريل هو نفسه، سواء عند إليوت أو عند درويش، هو بشارة الربيع المحرك للحياة، لكنه الوضع الإنساني، وملابسات التاريخ - إلى جانب خصوصيات الإبداع طبعًا - هو الذي يميز شاعرًا عن شاعر، وقصيدة عن أخرى.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.