ترجيحات بقرصنة «غير مسبوقة» لنظام سويفت المالي العالمي

توصيات للمؤسسات المصرفية بفحص إجراءاتها الأمنية

ترجيحات بقرصنة «غير مسبوقة» لنظام سويفت المالي العالمي
TT

ترجيحات بقرصنة «غير مسبوقة» لنظام سويفت المالي العالمي

ترجيحات بقرصنة «غير مسبوقة» لنظام سويفت المالي العالمي

قال باحثون في شركة «بي.إيه.إي سيستمز» البريطانية لأبحاث الأمن إن القراصنة الذين استولوا على 81 مليون دولار من البنك المركزي في بنغلاديش ربما يكونون نفذوا عملية قرصنة على برنامج إلكتروني من منصة سويفت «SWIFT» المالية، التي تعد منصة محورية في النظام المالي العالمي.
وأكدت «سويفت»، المملوكة لثلاثة آلاف مؤسسة مالية، لوكالة رويترز الإخبارية أنها كانت «على دراية ببرنامج خبيث يستهدف أنظمتها الإلكترونية»، في الوقت الذي قالت فيه المتحدثة باسمها ناتاشا ديتيران إن المنصة ستصدر أمس تحديثا للبرامج الإلكترونية لتعطيل ذلك البرنامج الخبيث، إلى جانب تحذير خاص للمؤسسات المالية لفحص إجراءات الأمن بها.
وترجح التطورات الجديدة في عملية القرصنة الإلكترونية «غير المسبوقة» أن مكونا ضروريا في النظام المالي العالمي قد يكون أكثر عرضة لخطر هجمات القراصنة مما كان يعتقد من قبل، بسبب نقاط الضعف التي سمحت للمهاجمين بتعديل برامج سويفت.
وقالت ديتيران لـ«رويترز» مساء أول من أمس إنها تعمل على إصدار تحديث للبرنامج «لمساعدة العملاء على تعزيز أمنهم، ورصد التناقضات في سجلات قاعدة البيانات الخاصة بهم».
ويأتي تحديث البيانات وتحذير سويفت، التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، بعد أن قال باحثون من «بي.إيه.إي»، صاحبة الأعمال الضخمة في مجال الأمن الإلكتروني، إنهم يعتقدون أنهم اكتشفوا برنامجا خبيثا استخدمه من هاجموا البنك المركزي في بنغلادش للتحايل على البرنامج الإلكتروني الخاص بسويفت.
وقالت «بي.إيه.إي» إنها تنوي أن تنشر رسالة بشأن ما خلصت إليه فيما يتعلق بالبرنامج الخبيث الذي استخدمه اللصوص للتغطية على آثارهم وتأخير اكتشاف عملية السرقة.
وحاول المجرمون المتخصصون في القرصنة الإلكترونية تنفيذ عمليات احتيال تنطوي على تحويل أموال تصل قيمتها إلى 951 مليون دولار من حساب البنك المركزي في بنغلادش لدى بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي في فبراير (شباط) الماضي. وتم وقف معظم التحويلات باستثناء 81 مليون دولار جرى تحويلها لحسابات في الفلبين، ثم إلى شركات تدير نوادي للقمار، وما زال معظم تلك الأموال مفقودا.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.