وزارة الدفاع السعودية.. حزم ميداني وعزم نحو تكامل الذود بالتصنيع العسكري

مستقبل ينتظر قطاع الدفاع في السعودية، قوة تضاف إلى القوة، وعزم حكومي ورؤية سعودية تكشّفت بالأمس في حديث الأمير محمد بن سلمان، بالتوجه في إنشاء شركة قابضة في الصناعات العسكرية وستطرح في 2017، متطلعا إلى تصنيع عسكري تعتمد فيه القوات العسكرية في المملكة إلى أكثر من نصف عتادها من الصناعات المحلية.
السعودية التي تقود جهودا كبرى شاملة الدبلوماسية، والدفاعية من أجل تأمين أمنها الوطني والاستراتيجي، وتكافح الإرهاب بشموليته، وتتصدى للكثير من الأخطار، تتجه إلى الخطوات الاستثمارية والكفاءة في الإنفاق، موسعة الجبهة بطموح تتوافر فيه الاتجاهات الصحيحة للاتجاه بالاقتصاد السعودي إلى آفاق التنمية الشاملة، حيث إن تنويع البنية الاقتصادية السعودية يعد مرتكزا محوريا، فالقطاع الخاص جهة تعد أحد المداخل لتنشيط الدورة الاقتصادية خارج دائرة إنتاج النفط وما يحيط بها من نشاطات اقتصادية.
رؤية سعودية للخمسة عشر عاما المقبلة، تهدف إلى توطين التصنيع العسكري، حيث تعد السعودية من أكثر الدول إنفاقا في المجال العسكري، فقد احتلت المرتبة الثالثة عالميا العام الماضي، غير أن أقل من 2 في المائة من هذا الإنفاق ينتج محليا، ويقتصر قطاع الصناعات العسكرية المحلي على سبع شركات ومركزي أبحاث فقط، وتهدف البلاد في رؤيتها إلى توطين ما يزيد على 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.
وتسعى السعودية إلى ذلك وفق الرؤية الاستراتيجية؛ من خلال استثمارات مباشرة وشراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة في هذا القطاع، بهدف نقل المعرفة والتقنية وتوطين الخبرات في مجالات التصنيع والصيانة والبحث والتطوير، كما سنقيم مجمعات صناعية متخصصة ومتكاملة تضم الأنشطة الرئيسة في هذا المجال، بالإضافة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في هذه الصناعات.* توظيف للخبرات ودعم للاقتصاد
قال المستشار الاقتصادي، خالد الزامل إن التحول نحو تعزيز الصناعة العسكرية يمكن وصفه بالإنجاز التاريخي حال تحقيقه، مشيرا إلى أن المؤسسة العامة للصناعات الحربية تملك الخبرة والكفاءات في دعم هذا التوجه، لافتا إلى أن إعلان مشروع وطني كشركة قابضة للتصنيع العسكري، سيمكن ذلك من توفير الدولة أكثر من 25 في المائة مما يتم صرفه حاليا على قطع الغيار، والصيانة التشغيلية لبعض المنظومات العسكرية.
وأضاف الزامل أن البنية التحتية لهذا المشروع في جاهزية عالية، وهو ما يفسر الانطلاق القريب لتأسيس الكيان الصناعي الخاص بالتسليح العسكري، معتبرا، خلال اتصال مع «الشرق الأوسط»، أن القطاع الخاص سيسهم في تكوين الشركة القابضة، مما يجعل الفوائد الاقتصادية ذات شمولية في تحقيق الجودة، عبر دعم التوظيف للسعوديين، وجلب الاستثمارات الأجنبية مع القطاع الخاص في شراكات وتحالفات اقتصادية، ستمكن البلاد من التكامل التنموي بين القطاعين العام والخاص. وأضاف خالد الزامل، أن الدفع الاقتصادي من خلال التصنيع العسكري سيتيح لمراكز التدريب التقني توجيه مخرجاته التدريبية إلى السوق الواعدة، وسيوفر بيئة للبحث العلمي، ودعما للابتكار في التصنيع والتجهيزات العسكرية، مبديا تفاؤله بتوفير أكثر من 50 في المائة من إجمالي المصروفات على القطع الحربية والمعدات المتوسطة خلال عام 2030 بالتوطين الحقيقي الذي يسانده القطاع الخاص، وسيفتح أيضا أمامها فرصة لإنتاج السلاح بشكل كامل.
* إيجابيات تدعم القوة والمستقبل
إن الأثر الإيجابي لتوطين الصناعات العسكرية لا يقتصر على توفير جزء من الإنفاق العسكري فحسب، وفق ما أعلنته الرؤية في تفصيلها؛ بل يتعدّاه إلى إيجاد أنشطة صناعية وخدمات مساندة كالمعدّات الصناعية، والاتصالات، وتقنية المعلومات، مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية في الاقتصاد الوطني.
إضافة إلى ذلك، سيجعل من طرح الشركة القابضة للصناعات العسكرية لاحقا في السوق السعودي فتحا لباب الشفافية، حيث يكون المواطن مطلعا على الصفقات العسكرية، وأداء الشركة، وعلى المبيعات، وعلى الصفقات والصناعات في الشركة بشكل واضح وعالٍ جدا، وفق ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان. وبدأت الحكومة السعودية بتطوير بعض الصناعات الأقل تعقيدا من قطع غيار ومدرعات وذخائر، معلنة مواصلة المسار إلى توطين معظمها، وستعمل على توسيع دائرة الصناعات الوطنية لتشمل الصناعات الأكثر تعقيدًا مثل صناعة الطيران العسكري، متجهة كذلك إلى بناء منظومة متكاملةً من الخدمات والصناعات المساندة، بما يسهم في تحسين مستوى الاكتفاء الذاتي، ويعزز من تصدير منتجاتنا العسكرية لدول المنطقة وغيرها من الدول. حيث وقعت السعودية من خلال إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، في فبراير (شباط) الماضي على خمس اتفاقيات لتأسيس خمس شركات متخصصة في نقل وتوطين تقنيات وصناعات متقدمة في مجال الطائرات العسكرية والمدنية والأقمار الصناعية، والرادارات والطاقة النظيفة.
* هيكلة مرتبطة بصناعة سعودية
ويعكس الاهتمام الحكومي داخل وزارة الدفاع بالإنتاج الحربي وتوطين صناعة قطع الغيار، عبر إنشاء المصانع الحربية بمدينة الخرج، في عام 1953، وتوالى بعد ذلك افتتاح مصانع ومرافق لمصانع الأسلحة، في خطوط إنتاج جديدة من الذخائر والأسلحة والقنابل، حيث تم تحويل المصانع إلى مؤسسة عامة للصناعات الحربية في عام 1986، تسهيلا للتعاون مع القطاع الخاص، وكذلك إنشاء إدارة عامة للتصنيع المحلي تحت مظلة الدفاع، تهدف إلى رفع المحتوى المحلي، وتحفيز الاستثمارات، ودعم الصادرات غير النفطية، وعولمة المنشآت المحلية، ودعم الاقتصاد المعرفي للابتكار والإنتاجية. وتشهد القوات المسلحة السعودية اليوم قفزات كثيرة عبر التطوير الميداني الكبير لجنودها وآلتها المسلحة، وصفقاتها العسكرية الكبرى، التي جعلتها في الترتيب الرابع كأكثر الدول إنفاقا على التسلح بين دول العالم، بصفقات تصل حتى الستين مليار دولار خلال عام 2013، نظرا للمكانة الإقليمية والجيوسياسية والاقتصادية التي تجعلها عمقا استراتيجيا مهما لغالب دول المنطقة خاصة في الخليج.
ويعتبر الجيش السعودي بفروعه الأربعة: القوات البرية، والجوية، والبحرية، والدفاع الجوي، ثاني أكبر وأقوى الجيوش العربية، بتعداد عسكري يتجاوز 300 ألف جندي، وتسانده قوات ومراكز متخصصة، أبرزها قوة الصواريخ الاستراتيجية التي تصنفها مدارس الحرب السعودية بالقوة الخامسة من أفرع القوات المسلحة، وتعنى بالصواريخ والقذائف السعودية الكبرى، وأبرزها صواريخ «رياح الشرق» القادرة على حمل رؤوس نووية صينية الصنع.

وزارة الدفاع السعودية.. حزم ميداني وعزم نحو تكامل الذود بالتصنيع العسكري

شركة قابضة للصناعات العسكرية ستطرح العام المقبل