أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد السعودي، أمس، أن المملكة التي أطلقت أمس أكبر خطة تحول اقتصادي تطمح إلى تقليل الاعتماد على النفط تحت عنوان «رؤية السعودية 2030»، ستصبح «قوة استثمارية» على مستوى العالم، وتدير أكبر صندوق استثماري سيكون محركا رئيسيا للاقتصاد العالمي.
وفي مقابلة حصرية أجرتها معه قناة «العربية»، تحدث الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد وزير الدفاع، الذي يرأس أيضا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن رؤية طموحة لتحرير الاقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط، وإحداث إصلاحات جذرية في هيكلة الاقتصاد السعودي، وإغلاق منافذ الفساد، وتعزيز الشفافية والرقابة، وخصخصة قطاعات اقتصادية مهمة.
وقال الأمير محمد بن سلمان إن السعودية ستطرح أقل من خمسة في المائة من شركة «أرامكو السعودية» النفطية العملاقة للاكتتاب العام، وذلك في إطار جهود الخصخصة لتعزيز الشفافية، وأشار إلى أن طرح واحد في المائة فقط من «أرامكو» سوف يمثل «أكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية».
وتعد «أرامكو» أكبر شركة نفط على مستوى العالم؛ حيث تبلغ احتياطاتها من الخام 265 مليار برميل بما يتجاوز 15 في المائة من حجم احتياطات النفط العالمية، وتنتج «أرامكو» ما يربو على 10 ملايين برميل يوميا بما يعادل 3 أمثال ما تنتجه «إكسون موبيل» أكبر شركة نفط مدرجة في العالم في حين تتجاوز احتياطاتها 10 أمثال احتياطي «إكسون موبيل»، وإذا تم طرح «أرامكو» للاكتتاب العام، فإنها قد تكون أول شركة يتم تقييمها بأكثر من تريليون دولار.
وقال ولي ولي العهد السعودي: «أقل من خمسة في المائة من (أرامكو) الأم سيتم طرحها»، وأشار إلى أن طرح «أرامكو» سيكون في السوق السعودية، مضيفا أن من بين الأفكار التي يجري دراستها تأسيس صندوق في السوق الأميركية يشتري أسهما في «أرامكو» للمساعدة على جلب السيولة.
وتحدث الأمير محمد بن سلمان عن السمات الرئيسية لـ«رؤية السعودية 2030»، عادا هذه الرؤية «خريطة طريق لأهدافنا في التنمية والاقتصاد، وفي غيرها من الجوانب في الـ15 سنة القادمة».
وعد أن «أرامكو» تمثل «جزءا من المفاتيح الرئيسية لهذه الرؤية، ولنهضة الاقتصاد ونهضة المملكة العربية السعودية».
* «أرامكو»
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن طرح حصة من شركة «أرامكو» للاكتتاب سيضمن توفير «الشفافية»، وقال: «كان الناس في السابق يتضايقون أن ملفات وبيانات «أرامكو» غير معلنة وغير واضحة وغير شفافة، اليوم ستصبح شفافة».
وقال إنه إذا تم طرح «أرامكو» في السوق فسيعني ذلك الإعلان عن قوائمها، والإعلان عن نتائجها الربعية، وأضاف: «ستصبح تحت رقابة كل بنوك السعودية، وكل المحللين، والمفكرين السعوديين، بل كل البنوك العالمية وكل مراكز الدراسات والتخطيط في العالم.. سوف تُراقب «أرامكو» بشكل مكثف، وسوف تصبح لديك رقابة عالية جدا في يوم وليلة».
وأوضح أن هذه الرقابة لا تتم اليوم، وقال: «(أرامكو) اليوم تعامل بوصفها شركة تسهيل محدودة، وهذا أمر خطير جدا؛ فشركة بهذه الضخامة تدار وتعامل كأنها شركة تسهيل محدودة».
وبشأن تحديد حصة الاكتتاب المقدرة بخمسة في المائة، أوضح ولي ولي العهد، أن هذا التحديد جاء بحكم حجم «أرامكو» الضخم جدا، وقال: «إلى الآن لم يتم التقييم النهائي، ولكن نتوقع أكثر من 2 تريليون دولار أميركي. نتكلم عن أكثر من 7 تريليونات ريال سعودي».
وحول مشاركة طرح حصة «أرامكو» في السوق العالمية، أوضح الأمير محمد بن سلمان، أنه إذا تم طرح واحد في المائة من «أرامكو»، فقط، فإن ذلك سيكون «أكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية»، وتساءل: هل ستتحمل السوق العالمية، طرح نسبة خمسة في المائة من شركة «أرامكو».
وأكد أنه سيجري طرح «أرامكو» في السوق السعودية، وقال: «هناك مجموعة من الأفكار لإيجاد نوافذ لأسهم (أرامكو) خارج السوق السعودي، من بينها إمكانية شراء الذهب أو النفط من سوق الأسهم الأميركي».
وقال: «لدينا في السوق السعودية تجربة مشابهة، تتمثل في صندوق «فالكم»، وهو صندوق معني بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في سوق الأسهم السعودية»، وقال: إن من بين الأفكار «أن يؤسس صندوق في السوق الأميركي فقط، يشتري فيه أسهم لـ(أرامكو) في السعودية، وهذه إحدى النوافذ التي ستكون مهمة جدا في جلب السيولة لتداول (أرامكو) أو غيرها من الشركات في السوق السعودية».
* ما بعد النفط
في جانب آخر من حواره، تحدث الأمير محمد بن سلمان، عن الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل والحد من هيمنة النفط على الدخل القومي، وقال الأمير محمد، إن الملك عبد العزيز والرجال الذين عملوا معه في كل أنحاء المملكة، حين أسسوا هذه الدولة لم يكن فيها نفط. وقال: «أسسوها من دون نفط، وأداروا هذه الدولة من دون نفط، وعاشوا في هذه الدولة من دون نفط، وتحدوا الاستعمار البريطاني ولم تدخل بريطانيا ولا شبرا إلى السعودية من دون نفط».
وقال: إن النفط أصبح اليوم وكأنه دستورنا «الكتاب والسنة ثم البترول». مضيفًا: «هذا خطير جدا، نحن أصبحت لدينا حالة إدمان نفطية في المملكة العربية السعودية من قبل الجميع، وهذه خطيرة، وهذه التي عطلت تنمية قطاعات كثيرة جدا في السنوات الماضية».
وردا على سؤال عن قدرة المملكة على العيش من دون نفط، قال الأمير محمد بن سلمان: «أنا أعتقد أنه في سنة 2020 لو توقف النفط، فسنستطيع أن نعيش.. نحن نحتاج إليه، لكن أعتقد في سنة 2020 نستطيع أن نعيش من دون نفط».
* السوق السعودية
وتناول الأمير محمد، انعكاس طرح «أرامكو» على السوق السعودية، فقال: «حين تُطرح شركة بحجم أكثر من 7 تريليونات ريال سعودي في السوق السعودية، فإنك تضاعف حجم السوق السعودية».
وقال: إن طرح نسبة 5 في المائة سيعقبه موجة ثانية من الطرح. وقال: «(أرامكو) الأم، بعدها الشركات التابعة لـ(أرامكو)، ستطرح في السوق، وهذا سيعطي حجما أكبر للسوق السعودي»، عادا أن هذه هي الفائدة الثانية للسوق.
وقال: «إن الفائدة الثالثة، والأهم فنيًا ما بعد طرح (أرامكو)، فهو إيجاد تحول في دخل المملكة العربية السعودية، فبدل أن يكون معتمدا على النفط سيكون الدخل معتمدا على الاستثمار».
وقال: «يبقى كيف تنوع استثماراتك؟ محفظتك الاستثمارية، فأغلب الممتلكات والأصول، التي فيها أصول في شركات طاقة، يجب أن ننوع هذا الاستثمار من خلال الاقتراض، والدخول في فرص أخرى، من خلال تسهيل (أرامكو)، والدخول في فرص أخرى، حتى توازن محفظتك الاستثمارية، وهذا ما سوف يتم خلال سنوات قادمة، ويساعد في رفع حجم محفظتك الاستثمارية».
وقال: «سيكون هناك فصل في أعمال (أرامكو)، بحيث تصبح شركة (أرامكو) شركة قابضة، لا تتولى مباشرة أعمال التشغيل، التي سيتعين على شركات تابعة لها القيام بهذه المهمة».
* صندوق الاستثمار
وتحدث الأمير محمد بن سلمان عن صندوق الاستثمارات العامة، موضحا أن هذا الصندوق لن يدير شركة «أرامكو» في المستقبل؛ حيث سيدير هذه الشركة مجلس إدارة منتخب من جمعية عمومية تمثل ملاك «أرامكو»، وهؤلاء الملاك يتمثلون من صندوق الاستثمارات أو غيره من المواطنين، أو الجهات الاستثمارية في الداخل والخارج، التي سوف تشتري في «أرامكو»، وأن هذا سوف يحدث نقلة ضخمة جدا.
وقال: إن البيانات الأولية تتحدث عن أن الصندوق الاستثمارات العامة «سوف يسيطر على أكثر من عشرة في المائة من القدرة الاستثمارية في الكرة الأرضية». وقال: «الصندوق سوف يقدر حجم ممتلكاته بأكثر من 3 في المائة من أصول موجودة في الكرة الأرضية»، مضيفا: نعتقد أنه سوف نتعدى هذا الشيء بمراحل.
وأوضح أن كلا من قيم هذا الأمر، قيم على أساس أن «أرامكو» سوف تُقيم بنحو 2 إلى 2.5 تريليون دولار، ونحن نعد أنها ستقيم بأكثر، كما قيم صندوق الاستثمارات العامة على أساس أنه لا توجد هناك أي أصول غير «أرامكو» سوف تدخل الصندوق.
وأوضح أن «أرامكو» تمثل جزءا من الأصول، وهناك أصول أخرى أغلبها عقارية تنقسم إلى عدة أقسام: أصول صغيرة متنوعة غير مستفاد منها ونقلت الآن إلى الصندوق، وأصول ضخمة داخل المدن السعودية نقلت إلى الصندوق، ونعتقد أن تطويرها سيحل جزءا من المشكلات والأزمات الموجودة لدينا في المدن.
وأضاف: «هناك أصول ضخمة جدا، وهي مناطق لم تطور بعد خاصة في المجال السياحي وغيره من المجالات. وهذه أصول أتوقع أن حجمها سيصل إلى تريليون ريال سعودي».
وقال: «إن صندوق الاستثمارات العامة يخضع لنظام دقيق في الشفافية وتوفير الحوكمة»، وأضاف: «أنا رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، لكن القرار ليس عندي، فالقرار لدى المجلس، وفق الآلية والحوكمة التي تطلق وتعلن للجميع، ولا أقدر أن أتخذ قرارا إلا وفق هذه الحوكمة».
* مراكز القوة
وقال ولي ولي العهد السعودي، إن الرؤية تراعي مناطق القوة التي تتمتع بها السعودية، وقال: لدينا ثلاث مناطق قوة، لا أحد ينافسنا عليها، تتمثل في: العمق العربي والإسلامي، فالمملكة التي تضم الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين لديها إرث إسلامي ضخم جدا، وعمق عربي قوي، ومنطلق العروبة كان من الجزيرة العربية، مضيفا أن «هذه السمات لم تستغل بشكل كامل».
وقال: «إن مركز القوة الآخر هو القوة الاستثمارية؛ حيث تطمح السعودية إلى التحول لقوة استثمارية من خلال صندوقها السيادي، ومن خلال الصناديق الأخرى المملوكة للحكومة، ومن خلال رجال الأعمال السعوديين». وقال: إن «العقلية السعودية هي عقلية استثمارية، يجب أن نستغلها، ويجب أن ندفع بالصندوق السيادي والصناديق الأخرى، وكل الشركات السعودية، لكي تكون قوة استثمارية تحرك السوق السعودي، وتحرك السوق العالمي».
الجانب الثالث من مراكز القوة، هو الموقع الجغرافي. وقال الأمير محمد بن سلمان: «إن السعودية تقع في موقع جغرافي مميز، تطل عبره على ثلاثة مضائق بحرية عالمية، تمر منها ما نسبته 30 في المائة من حجم التجارة العالمية، كما سيضيف جسر الملك سلمان بين السعودية ومصر، أهمية أخرى بوصفه أهم معبر بري في العالم».
وأضاف أن جزءا كبيرا من حركة التجارة العالمية من أوروبا إلى آسيا تمر من خلال السعودية، وبالتالي يوفر لها فرصة ضخمة لخلق خدمات لوجيستية، سواء في الطيران أو الموانئ أو المجمعات الصناعية أو في «البيزنس هوبز». مضيفا: «نسعى إلى الربط بين دول الخليج ومصر والأردن وغيرها من الدول من أجل خلق هذا الحراك الضخم جدا، باستغلال الموقع الجغرافي. هذه ستجعل كثيرا من البضائع تمر من خلال السعودية بمئات المليارات».
* 30 مليون معتمر
وتحدث الأمير محمد بن سلمان عن رؤية السعودية في رفع عدد المعتمرين لنحو 15 مليون معتمر في العام 2020 وإلى 30 مليون معتمر في العام 2030، وقال: «إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب رفع كفاءة البنية التحتية، وبعضها جرى تطويره فعلا».
وقال: «قطار الحرمين رافد قوي ومهم لدعم هذه الأرقام. الآن نحاول أن ننجز مترو مكة في أسرع وقت. البنية التحتية ذات التكلفة العالية لتحقيق هذا الشيء موجودة. نحتاج إلى أشياء بسيطة فقط لدعم هذا الأمر. يوجد أراض كثيرة مجاورة للحرم المكي سواء مملوكة للحكومة أو المواطنين هذه سوف تستثمر».
* الثقافة والترفيه
وكانت رؤية التحول الوطني «رؤية السعودية 2030»، قد أفردت جانبا متعلقا بالجانب الثقافي والترفيه، وقال الأمير محمد، إن الترفيه يمكن أن يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن السعودي. وقال: إن السعودي الذي يحصل على دخل مرتفع لا تتوفر له عناصر واسعة للسعادة «المشكلة لا توجد الأدوات التي يستطيع أن ينفق فيها هذا الدخل بشكل ينعكس على رفاهيته في الحياة. فنجد دولا أخرى أقل منا بكثير في مستوى الدخل والوضع الاقتصادي لكن المستوى المعيشي جيد؛ لأن لديها فرصا ترفيهية جيدة، وفرصا ثقافية جيدة، وبيئة جيدة».
وقال: «إن الترفيه والثقافة سيكونان رافدين مهمين في تغيير مستوى معيشة السعودي، خلال فترة قصيرة».
وتساءل الأمير محمد بن سلمان حول أنه هل من المعقول ألا تملك السعودية، التي بها قبلة المسلمين و«أهم بلد إسلامي، متحفا إسلاميا يمكن أن يزوره من يريد التعرف على الثقافة الإسلامية؟».
ومضى يقول: «هذا أمر غير منطقي تماما، وهذا يدل على الشح في الخدمات الثقافية التي نحتاج إليها في السعودية».
وقال: «الكثير يربط تاريخ جزيرة العرب بفترة قصيرة جدا، تمتد لنحو 1400 سنة وهي مرتبطة بالتاريخ الإسلامي، الذي - بلا شك - يمثل أهم مرتكز ومنطلق لنا، لكنَّ لدينا عمقا تاريخيا ضخما جدا، ويتقاطع مع كثير من الحضارات، فالتاريخ العربي آلاف السنين هو تاريخ الكلمة وتاريخ المبادئ وتاريخ القيم، وهو لا يضاهيه أي تاريخ ولا حضارة في العالم. أفضل حضارة قيم ومبادئ هي الحضارة العربية عمرها آلاف السنين».
وأضاف أن «جزءا من الحضارات الأوروبية موجودة داخل السعودية، ولها مواقع مهمة داخل السعودية، ولها مكون حضاري داخل السعودية، عندنا حضارات مندثرة مهمة جدا، عمرها آلاف السنين هذا جزء من خليط الحضارات الموجود في المملكة العربية السعودية، يجب أن نستغل هذه الحضارات، ونستعملها بشكل أو بآخر».
* «غرين كارد»
تحدث ولي ولي العهد السعودي عن خطط تسهيل إقامة الأجانب في السعودية من خلال إصدار بطاقة «غرين كارد»، وقال: «نحن نركز في الحكومة، على نوعين من مصادر الدخل، الأول يأتي من الاستثمارات، والثاني من الإيرادات غير النفطية، وليس لها علاقة بالاستثمار، سواء من الرسوم، أو من الإجراءات الحكومية المختلفة الأخرى».
وقال: إن جرى العمل لتحديد نحو 70 موردا يمكنها أن توفر إيرادات للخزينة «وتوقعنا أن تحقق ما يزيد على تريليون ونصف التريليون ريال، إذا استهدفنا هذه السبعين بند، لكن بلا شك أن استهداف السبعين بند له تبعات اقتصادية، قد تؤدي إلى كساد اقتصادي، له تبعات في التضخم قد تؤثر بشكل عالي جدا، إذا استهدفناها كلها، ولها تبعات سياسية، ولها تبعات اجتماعية؛ فاستهدفنا فقط ربع البنود في الإيرادات الإضافية، التي ليس لها أي تبعات سياسية أو تبعات اقتصادية سلبية أو تبعات مفرطة في التضخم أو تبعات اجتماعية. أحد هذه البنود (الغرين كارد)».
وقال: «إن السعودية التي تضم كثيرا من الأجانب غير السعوديين، سواء مسلمين أو عرب، يعيشون فترات طويلة في السعودية، عشر سنوات.. عشرين سنة، بل بعضهم شبه مستوطن داخل السعودية، وهؤلاء لا يوفرون أي عائد اقتصادي للسعودية، وكل أموالهم تذهب إلى الخارج، وهم يفضلون أن يكونون جزءا من الاقتصاد السعودي، إذا أعطيناهم جزءا من الحقوق، سواء في الحياة، أو في الاستثمار، أو في التحرك، فإن هذا سيكون رافدا للاقتصاد».
* الموارد البشرية
وأبدى الأمير محمد بن سلمان تفاؤله بالكوادر السعودية، وأن هذه الرؤية تسعى إلى تطوير الموارد البشرية السعودية، وقال: «يجب أن نشيد بكل السعوديين. لدينا عقليات سعودية مبهرة ورائعة جدا ومشرفة. خاصة في جيل الشباب: طاقة قوية شجاعة، وثقافة عالية، واحترافية جيدة وقوية جدا»، مضيفًا: «نعمل لصناعة السعودية التي نريدها في المستقبل. لكن هذا لا يعني أننا نركز ونكثف في كيفية تثقيف وتعليم وتطوير أجيالنا القادمة. هذا عنصر مهم جدا».
وأشار إلى مشكلات تواجه السعوديين من قبيل الإسكان وخلق الوظائف، وقال: «إن طموحنا سوف يبتلع هذه المشكلات، سواء من بطالة أو إسكان أو غيرها من المشكلات».
وأضاف: «طموحنا كيف نكوِّن اقتصادا أكبر من الذي نحن فيه اليوم، كيف نخلق بيئة جذابة وجيدة ورائعة في وطننا. كيف نكون فخورين في وطننا. كيف وطننا يكون جزءا مساهما في تنمية، وحراك العالم سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى البيئي أو المستوى الحضاري أو الفكري، إلخ. هذا طموحنا ومستعدون أن نقدم الكثير للسعودية وللعالم. المشكلات التي تواجهنا، طموحنا سوف يبتلعها، إن شاء الله في السنوات القادمة».
وقال: «نشتغل على كيف يتم تهيئة العامل السعودي، أو الموظف السعودي لدخول سوق العمل. راح نعمل شراكات مع شركات القطاع الخاص، وشركات مملوكة بنسبة عالية للحكومة، وشركات مملوكة للقطاع الخاص. وكيف نعمل برامج تأهيل دخولهم إلى سوق العمل. مخرجات التعليم وربطها باحتياجات السوق والرؤية المستقبلية واحتياجات السنة القادمة. هذه أيضا مهمة جدا في تهيئة السعودي لدخول سوق العمل».
كما تحدث الأمير عن إيجاد نظام للدعم الحكومي أكثر عدلا موجه للفئات المتوسطة والأقل نموا، وقال: إن الطبقات الثرية هي من يستفيد اليوم من الدعم الحكومي؛ لأن الثري لديه «منزل أكبر، فيستهلك كهرباء أكثر، ويستهلك مياها أكثر، وعنده خمس.. ست سيارات، فيستهلك بنزينا أكثر. وعنده مزرعة غير البيت، تستهلك كهرباء وماء أكثر. قد يكون لديه بيت في مدينة أخرى يستهلك ماء وكهرباء أكثر، فالرجل ثري يستهلك ماء وكهرباء مثل عشرة عوائل أخرى أو عشرين عائلة أخرى هذا لا يجوز».
وقال: إن «الهدف كيف نعيد هيكلة الدعم وتحرير الأسعار وكيف نعمل برنامجا آخر لا يؤثر في 30 في المائة ويعوضهم بطرق أخرى».
وقال: إن التحدي الأبرز يتمثل في جهود تحرير أسعار الطاقة، وقال: قضينا سنة كاملة في كيف نعمل هذه البرامج، ونتوقع أن يتحقق آخر 2016. وأضاف: «اتضحت الرؤية بشكل أكبر جدا لذلك لن يتم أي تحرير قوي في أسعار الطاقة، إلا مع وجود برنامج واضح يغطي الفئات متوسطة ومحدودة الدخل».
وقال: إن الدعم الموجه، سيشمل الجميع، بحيث يتم التأكد من توجيهه للطبقات المتوسطة والأقل نموا، ولن يتم استثناء أي أحد سواء كانوا أمراء أو وزراء. وأضاف: «سوف أطبقها على نفسي، والذي لا يرضى يصطدم مع الشارع».
* التعدين: 90 ألف وظيفة و97 مليارا سنويا
تحدث الأمير في مقابلته الاستراتيجية الحكومية في مجال التعدين التي تستهدف توفير 90 ألف وظيفة، وتحقيق 97 مليار ريال سنويا، وقال: إن قطاع التعدين سيخلق وظائف بشكل ضخم جدا، وأضاف: «لدينا فرص تعدينية عالية جدا؛ حيث تمتلك المملكة 6 في المائة من احتياطات اليورانيوم في الكرة الأرضية. وهو يمثل مصدرا موازيا للنفط غير مستغل تماما، كما تمتلك كميات من الذهب، والفضة، والنحاس، واليورانيوم، والفوسفات، وغيرها من المعادن الموجودة لدينا، لم يستغل منها إلا 3 أو 5 في المائة استغلالا بشكل غير صحيح. في هذه الحالة تخلق سوقا صناعية ضخمة جدًا، وعوائد للدولة، ودعما للاقتصاد، ووظائف».
* التصنيع العسكري
في موضوع الصناعات العسكرية أشار الأمير إلى اتجاه السعودية لتأسيس شركة قابضة للصناعات العسكرية تتولى توطين هذه الصناعة وجعلها أحد روافد الاقتصاد الوطني، وتساءل الأمير محمد بن سلمان: هل يعقل أن السعودية كانت في العام 2014 أكبر رابع دولة في العالم في الإنفاق العسكري، وفي العام 2015 احتلت الموقع الثالث عالميا، وليس لديها صناعة عسكرية داخل السعودية.
وأضاف: «ننفق أكثر من بريطانيا، أكثر من فرنسا، وليست لدينا صناعة. لدينا طلب قوي يجب أن نلبيه داخل السعودية»، ومضى يقول: «إذا استطعنا أن نرفع هذه النسبة إلى 30 أو 50 في المائة سوف تخلق قطاعا صناعيا جديدا ضخما، وسوف تدعم الاقتصاد بشكل قوي جدا، وسوف تخلق وظائف كثيرة جدا، ولكنه تحدٍ. نحن نقوم بإعادة هيكلة كثير من الصفقات العسكرية، بحيث تكون مربوطة بصناعة سعودية».
وقال: «إن الحكومة السعودية ستحول جزءا من عقود التسلح التي تبرمها وزارة الدفاع وغيرها من الجهات الأمينة والعسكرية إلى ربطها بتوطين صناعة عسكرية محلية».
وقال: «الآن نحن بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة مائة في المائة للحكومة تطرح لاحقا في السوق السعودي أيضا (للشفافية)؛ حيث يكون المواطن مطلعا على الصفقات العسكرية وأداء الشركة، وعلى المبيعات، وعلى الصفقات والصناعات في الشركة بشكل واضح وعال جدا. قطعنا فيها شوطا كبيرا في إنشاء هذه الشركة. باق فقط رتوش بسيطة، نتوقع أن تطلق في أواخر 2017 بتفاصيل أكثر».
وقال: «عندنا مشكلة في الإنفاق العسكري أيضًا. غير معقول نحن ثالث أو رابع أكبر دولة في العالم تنفق في المجال العسكري، وتقييم جيشنا في العشرينات. في خلل!».
ومضى يقول: «بلا شك في خلل. حين أدخل قاعدة (عسكرية) في السعودية، أجد الأرض مكسوة بالرخام، وأجد الجدران مزخرفة، والتشطيب خمس نجوم. ولكن حين أدخل قاعدة (عسكرية) في أميركا أجد الأرض، غير مفروشة بالسجاد أو الرخام بل بالإسمنت، وهذا مؤشر على الهدر في الإنفاق، ووقف هذا الهدر «سوف يعطينا فرصة لرفع مستوى الأجهزة الأمنية والجيش السعودي، وفي تخفيف الإنفاق في المجال العسكري والأمني».
* مكافحة الفساد
في موضوع آخر، أكد الأمير محمد بن سلمان أن القضاء على الفساد يتطلب إغلاق المنافذ التي يتسرب منها لأجهزة الدولة، وقال: «لو كان الملك وسمو ولي العهد راضيين عن أداء مكافحة الفساد لما غُير رئيس هيئة مكافحة الفساد منذ سنة. تغيير رئيس هيئة مكافحة الفساد منذ سنة معناه أن الملك وسمو ولي عهده غير راضيين».
وأضاف: «الفساد موجود بلا شك، والفساد موجود في كل المجتمعات وفي كل الحكومات وبنسب متفاوتة. الذي يهمنا اليوم، أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد، وأقل نسب فساد في العالم».
ومضى يقول: «الخصخصة جزء مهم جدا، مثال الصناعات العسكرية. الشركة مطروحة في السوق. لا أراقب. الشعب يراقب. (أرامكو) لما تطرح في السوق. الشعب يراقب. (أرامكو) المؤسسة الدولية تراقب. لما تطلع بيانات أكثر في إعلان الميزانيات رقابة عالية. ليس ملاحقة الفاسدين بقدر ما هو إعادة هيكلة كثير من الإجراءات، التي سوف تجعل الفساد أصعب».
النص كامل (٤١ صفحة) لوثيقة رؤية المملكة كما أقرها مجلس الوزراء اليوم بصيغة PDF
