معركة اللجان تشتعل داخل البرلمان المصري بين الكتل السياسية وسط غياب التوافق

ائتلاف الأغلبية يراهن على الحسم.. وحزب ساويرس ينافس على 11 لجنة

معركة اللجان تشتعل داخل البرلمان المصري بين الكتل السياسية وسط غياب التوافق
TT

معركة اللجان تشتعل داخل البرلمان المصري بين الكتل السياسية وسط غياب التوافق

معركة اللجان تشتعل داخل البرلمان المصري بين الكتل السياسية وسط غياب التوافق

قبل يوم من بدء الاقتراع لانتخاب اللجان النوعية داخل البرلمان المصري، المُقرر له غدا (السبت)، اشتعلت المنافسة بين الكتل السياسية الممثلة للأحزاب والائتلافات داخل مجلس النواب، للفوز بنصيب الأسد وحصد الأكثرية، سواء على رئاسة اللجان أو الوكالة.
وبينما تواصل الأحزاب الاجتماعات واللقاءات فيما بينها للتفاوض بشأن اللجان قبل تحديد موقفها النهائي وإعلان الأسماء المرشحة لنوابها، قال خبراء ومراقبون إن «معركة اللجان النوعية لن تكون سهلة، بسبب اعتزام التكتلات والأحزاب الكبيرة داخل البرلمان حسمها لصالح مرشحيها، فضلا عن عدم وجود انسجام بين كثير من الأحزاب، للتوافق على مرشحين بعينهم أو رؤية محددة للجان».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الحزبية أن «دعم مصر» ائتلاف الأغلبية داخل البرلمان، سوف ينافس بقوة على 15 لجنة، ويراهن على حسم المعركة مبكرا، وحزب الأكثرية «المصريين الأحرار» الذي يرأسه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، سوف ينافس على 11 لجنة، بينما يخوض حزب «مستقبل وطن» المنافسة على 6 لجان، وحزب «الوفد» على 5 لجان، فضلا عن 5 لجان ينافس عليها ائتلاف «25 - 30».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على اللائحة الداخلية لمجلس النواب قبل أيام. ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان) أول من أمس على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بأغلبية 433 عضوا، ومعارضة (38)، فيما امتنع 5 أعضاء عن التصويت. ووعدت الحكومة بتنفيذ جميع التوصيات التي تلقتها سواء من أعضاء مجلس النواب أو من لجنة مناقشة برنامجها بالبرلمان.
من جانبه، قال أحمد سامي، أمين الإعلام بحزب «مستقبل وطن»، إن حزبه سوف ينافس على 6 لجان، وتم ترشيح 18 نائبا على رئاسة ووكالة اللجان، لافتا إلى أن أبرز هذه اللجان هي «التنمية المحلية، والصحة، والتعليم، والإسكان، والزراعة»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «فرصة حزبه كبيرة جدا لحصد هذه اللجان الست».
وعن اختيار هذه اللجان بالتحديد، والتي يلاحظ أنها لجان خدمية، قال سامي إن «أجندة حزبه التشريعية تهتم بالمواطن ومشكلاته في المقام الأول، وتحاول اختيار اللجان التي تخدم مصالح المواطنين وتحقق طموحاتهم المعيشية والخدمية خلال الفترة المُقبلة»، لافتا إلى أن «حزبه شكل عددا من اللجان داخله على غرار لجان البرلمان النوعية، من عدد كبير من المختصين، لتحقيق كل ما يفيد المواطن خدميا ومعيشيا».
وأضاف سامي أن «حزبه شكل لجنة أيضا لمتابعة أداء الحكومة بعد تجديد الثقة فيها من قبل البرلمان، والتي من خلالها سوف يتم رفع تقارير للحزب ونوابه عن أداء الحكومة، وذلك لمحاسبة الحكومة على تعهداتها التي التزمت بها في برنامجها عقب منحها الثقة من البرلمان»، لافتا إلى أن «ملاحظات حزبه على برنامج الحكومة، كانت تتمثل في ضرورة وضع آلية لتنفيذ برامج ووعود الحكومة، وذلك وفق جدول وبرنامج زمني محدد».
وكان شريف إسماعيل قد قدم برنامج الحكومة أمام المجلس في مارس (آذار) الماضي. وشكل البرلمان بعد ذلك لجنة لدراسة البرنامج، التي قالت في تقريرها الأخير الذي منح الحكومة الثقة، إنها «رصدت غياب الجداول الزمنية لتنفيذ البرنامج وعدم وضوح آليات تطبيقه»؛ إلا أنها أوصت المجلس بالموافقة عليه.
وتقدر عدد اللجان النوعية في البرلمان التي ستتم المنافسة عليها غدا (السبت) بـ25 لجنة، هي: «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والشؤون العربية، والشؤون الأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، والاقتراحات والشكاوى، والقوى العاملة، ولجنة الصناعة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والطاقة والبيئة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوو الإعاقة، ولجنة الثقافة والإعلام والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، ولجنة النقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشباب والرياضة، وحقوق الإنسان».
وبينما أوضح أحمد سامي، المتحدث الرسمي لـ«مستقبل وطن»، الذي يُعد حزب الأكثرية في ائتلاف «دعم مصر»، أن «الائتلاف سوف ينافس بقوة على اللجان داخل البرلمان»، قال المصادر الحزبية إن «دعم مصر» سوف ينافس على رئاسة ووكالة وأمانة سر 15 لجنة برلمانية، أبرزها لجنة «الأمن القومي».
ويُعد ائتلاف «دعم مصر» من أبرز الائتلافات التي أُعلن عنها في البرلمان، ويضم ما يقرب من 370 عضوا من عدد الأعضاء البالغ 596. ويتكون «دعم مصر» بشكل رئيس من الأعضاء المستقلين الذين يمثلون 75 في المائة من عدد أعضاء المجلس، فضلا عن عدد من الأحزاب، في مقدمتهم «مستقبل وطن».
في السياق ذاته، قالت المصادر الحزبية نفسها، إن حزب «المصريين الأحرار» الذي يرأسه رجل الأعمال ساويرس، قرر المنافسة على رئاسة ووكالة 11 لجنة نوعية بالبرلمان، من بينها لجان «الصحة، والنقل والمواصلات، والزراعة، والشؤون الأفريقية، واللجنة الاقتصادية، وحقوق الإنسان، والإدارة المحلية، والسياحة، والأمن القومي، والعلاقات الخارجية». مضيفة أن حزب الوفد سوف ينافس على 5 لجان، ثلاث منها على منصب الرئاسة وهي «اللجنة التشريعية، والتنمية المحلية، ولجنة الطاقة»، واثنتين على منصب الوكالة وهما «التعليم، والصحة».
وتقول المصادر الحزبية، إن «أغلب الأحزاب سوف تنافس على كثير من اللجان، لضمان فوزها بعدد مُعين من اللجان، حتى لا تخرج صفر اليدين من اللعبة»، مؤكدة أن «المفاوضات والمشاورات بين الكتل السياسية ما زالت قائمة لحسم أسماء اللجان النوعية لانتخابات مجلس النواب». مضيفة أن «قيادات حزبية أكدت أنها لن تُقدم أي تنازلات بشأن التفاوض على عدد اللجان النوعية التي قررت خوض الانتخابات عليها داخل البرلمان، وذلك في اتصالاتها المتكررة مع الهيئات البرلمانية للأحزاب الأخرى والائتلافات».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.