معركة اللجان تشتعل داخل البرلمان المصري بين الكتل السياسية وسط غياب التوافق

ائتلاف الأغلبية يراهن على الحسم.. وحزب ساويرس ينافس على 11 لجنة

قبل يوم من بدء الاقتراع لانتخاب اللجان النوعية داخل البرلمان المصري، المُقرر له غدا (السبت)، اشتعلت المنافسة بين الكتل السياسية الممثلة للأحزاب والائتلافات داخل مجلس النواب، للفوز بنصيب الأسد وحصد الأكثرية، سواء على رئاسة اللجان أو الوكالة.
وبينما تواصل الأحزاب الاجتماعات واللقاءات فيما بينها للتفاوض بشأن اللجان قبل تحديد موقفها النهائي وإعلان الأسماء المرشحة لنوابها، قال خبراء ومراقبون إن «معركة اللجان النوعية لن تكون سهلة، بسبب اعتزام التكتلات والأحزاب الكبيرة داخل البرلمان حسمها لصالح مرشحيها، فضلا عن عدم وجود انسجام بين كثير من الأحزاب، للتوافق على مرشحين بعينهم أو رؤية محددة للجان».
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الحزبية أن «دعم مصر» ائتلاف الأغلبية داخل البرلمان، سوف ينافس بقوة على 15 لجنة، ويراهن على حسم المعركة مبكرا، وحزب الأكثرية «المصريين الأحرار» الذي يرأسه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، سوف ينافس على 11 لجنة، بينما يخوض حزب «مستقبل وطن» المنافسة على 6 لجان، وحزب «الوفد» على 5 لجان، فضلا عن 5 لجان ينافس عليها ائتلاف «25 - 30».
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على اللائحة الداخلية لمجلس النواب قبل أيام. ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان) أول من أمس على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بأغلبية 433 عضوا، ومعارضة (38)، فيما امتنع 5 أعضاء عن التصويت. ووعدت الحكومة بتنفيذ جميع التوصيات التي تلقتها سواء من أعضاء مجلس النواب أو من لجنة مناقشة برنامجها بالبرلمان.
من جانبه، قال أحمد سامي، أمين الإعلام بحزب «مستقبل وطن»، إن حزبه سوف ينافس على 6 لجان، وتم ترشيح 18 نائبا على رئاسة ووكالة اللجان، لافتا إلى أن أبرز هذه اللجان هي «التنمية المحلية، والصحة، والتعليم، والإسكان، والزراعة»، مضيفا لـ«الشرق الأوسط» أن «فرصة حزبه كبيرة جدا لحصد هذه اللجان الست».
وعن اختيار هذه اللجان بالتحديد، والتي يلاحظ أنها لجان خدمية، قال سامي إن «أجندة حزبه التشريعية تهتم بالمواطن ومشكلاته في المقام الأول، وتحاول اختيار اللجان التي تخدم مصالح المواطنين وتحقق طموحاتهم المعيشية والخدمية خلال الفترة المُقبلة»، لافتا إلى أن «حزبه شكل عددا من اللجان داخله على غرار لجان البرلمان النوعية، من عدد كبير من المختصين، لتحقيق كل ما يفيد المواطن خدميا ومعيشيا».
وأضاف سامي أن «حزبه شكل لجنة أيضا لمتابعة أداء الحكومة بعد تجديد الثقة فيها من قبل البرلمان، والتي من خلالها سوف يتم رفع تقارير للحزب ونوابه عن أداء الحكومة، وذلك لمحاسبة الحكومة على تعهداتها التي التزمت بها في برنامجها عقب منحها الثقة من البرلمان»، لافتا إلى أن «ملاحظات حزبه على برنامج الحكومة، كانت تتمثل في ضرورة وضع آلية لتنفيذ برامج ووعود الحكومة، وذلك وفق جدول وبرنامج زمني محدد».
وكان شريف إسماعيل قد قدم برنامج الحكومة أمام المجلس في مارس (آذار) الماضي. وشكل البرلمان بعد ذلك لجنة لدراسة البرنامج، التي قالت في تقريرها الأخير الذي منح الحكومة الثقة، إنها «رصدت غياب الجداول الزمنية لتنفيذ البرنامج وعدم وضوح آليات تطبيقه»؛ إلا أنها أوصت المجلس بالموافقة عليه.
وتقدر عدد اللجان النوعية في البرلمان التي ستتم المنافسة عليها غدا (السبت) بـ25 لجنة، هي: «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والشؤون العربية، والشؤون الأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، والاقتراحات والشكاوى، والقوى العاملة، ولجنة الصناعة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والطاقة والبيئة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوو الإعاقة، ولجنة الثقافة والإعلام والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، ولجنة النقل والمواصلات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشباب والرياضة، وحقوق الإنسان».
وبينما أوضح أحمد سامي، المتحدث الرسمي لـ«مستقبل وطن»، الذي يُعد حزب الأكثرية في ائتلاف «دعم مصر»، أن «الائتلاف سوف ينافس بقوة على اللجان داخل البرلمان»، قال المصادر الحزبية إن «دعم مصر» سوف ينافس على رئاسة ووكالة وأمانة سر 15 لجنة برلمانية، أبرزها لجنة «الأمن القومي».
ويُعد ائتلاف «دعم مصر» من أبرز الائتلافات التي أُعلن عنها في البرلمان، ويضم ما يقرب من 370 عضوا من عدد الأعضاء البالغ 596. ويتكون «دعم مصر» بشكل رئيس من الأعضاء المستقلين الذين يمثلون 75 في المائة من عدد أعضاء المجلس، فضلا عن عدد من الأحزاب، في مقدمتهم «مستقبل وطن».
في السياق ذاته، قالت المصادر الحزبية نفسها، إن حزب «المصريين الأحرار» الذي يرأسه رجل الأعمال ساويرس، قرر المنافسة على رئاسة ووكالة 11 لجنة نوعية بالبرلمان، من بينها لجان «الصحة، والنقل والمواصلات، والزراعة، والشؤون الأفريقية، واللجنة الاقتصادية، وحقوق الإنسان، والإدارة المحلية، والسياحة، والأمن القومي، والعلاقات الخارجية». مضيفة أن حزب الوفد سوف ينافس على 5 لجان، ثلاث منها على منصب الرئاسة وهي «اللجنة التشريعية، والتنمية المحلية، ولجنة الطاقة»، واثنتين على منصب الوكالة وهما «التعليم، والصحة».
وتقول المصادر الحزبية، إن «أغلب الأحزاب سوف تنافس على كثير من اللجان، لضمان فوزها بعدد مُعين من اللجان، حتى لا تخرج صفر اليدين من اللعبة»، مؤكدة أن «المفاوضات والمشاورات بين الكتل السياسية ما زالت قائمة لحسم أسماء اللجان النوعية لانتخابات مجلس النواب». مضيفة أن «قيادات حزبية أكدت أنها لن تُقدم أي تنازلات بشأن التفاوض على عدد اللجان النوعية التي قررت خوض الانتخابات عليها داخل البرلمان، وذلك في اتصالاتها المتكررة مع الهيئات البرلمانية للأحزاب الأخرى والائتلافات».