وزراء دفاع دول التعاون الخليجي يجتمعون في الرياض مع نظيرهم الأميركي

الأمير محمد بن سلمان: دول الخليج وواشنطن تجابه الإرهاب وتدخلات إيران في شؤون المنطقة

الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي في لقطة تذكارية مع وزراء دفاع دول الخليج العربية (واس)
الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي في لقطة تذكارية مع وزراء دفاع دول الخليج العربية (واس)
TT

وزراء دفاع دول التعاون الخليجي يجتمعون في الرياض مع نظيرهم الأميركي

الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي في لقطة تذكارية مع وزراء دفاع دول الخليج العربية (واس)
الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأميركي في لقطة تذكارية مع وزراء دفاع دول الخليج العربية (واس)

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ثقة دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأميركية، بمجابهة التحديات التي تواجه الجميع، وأهمها الإرهاب والدول غير المستقرة والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.
وشدد، في كلمته خلال الاجتماع الذي عقده وزراء دفاع دول الخليج ونظيرهم الأميركي آشتون كارتر، أمس، في قصر الدرعية بالعاصمة السعودية، على أن اللقاء يعقد في ظل تحديات كبرى تواجه العالم والمنطقة، مبينا أن الاجتماع سوف يركز على العمل لمجابهة هذه التحديات معا من خلال الشراكة التي تجمع دول الخليج العربي والولايات المتحدة التي وصفها بـ«الشراكة الطويلة والعريقة»، وقال: «اليوم يجب أن نعمل بشكل جدي لمجابهة هذه التحديات». وأضاف أنه بالعمل فقط معا «سوف نجتاز كل العقبات التي تواجهنا»، مرحبًا بالجميع، متمنيا لهم التوفيق في يوم الانطلاقة «لتحقيق الاستقرار لهذه المنطقة».
بينما أعرب وزير الدفاع الأميركي من جانبه عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع، والرغبة المشتركة في مزيد من التعاون في مكافحة الإرهاب، والسعي لاستقرار وأمن المنطقة، مثمنًا للحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، وولي ولي العهد، على استضافة الاجتماع.
وأشاد بعلاقات التعاون المتميزة بين بلاده ودول الخليج العربي على مدى سنوات التي أسهمت في تطوير المجالات الأمنية في المنطقة، وتعزيز الأمن على جميع المستويات، وقال: «اهتماماتنا تنصب الآن على ما تمر به العراق وسوريا واليمن».
بينما أبدى الدكتور عبد اللطيف الزياني، أمين عام دول مجلس التعاون، رغبة الجانبين الخليجي والأميركي، في مواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية التعاون الدفاعي بين دول المجلس والولايات المتحدة في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة، بما فيها مخاطر الإرهاب والتدخلات الإيرانية المستمرة، لزعزعة أمن واستقرار المنطقة ورعاية التنظيمات الإهاربية وتمويلها.
وأكد الزياني أن دول مجلس التعاون الخليجي ستظل محافظة على التزاماتها ومسؤولياتها الدولية، لمواجهة التحديات والأزمات التي تهدد استقرار المنطقة.
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد عقد أول من أمس في الرياض، لقاء عمل مع الوزير الأميركي آشتون كارتر، وناقش مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، والسبل الكفيلة لتطويره وتعزيزه، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة ومكافحة الإرهاب.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن لقاء وزراء دفاع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع نظيرهم وزير الأميركي، بحث سبل تعزيز آليات العمل الخليجي - الأميركي المشترك فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب والخطاب المتطرف وملاحقة الإرهابيين.
وكان زير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، أكد لنظيره السعودي الأمير محمد بن سلمان، في آخر مكالمة هاتفية جرت بينهما في يوم 24 مارس (آذار) الماضي، موقف بلاده الثابت تجاه السعودية، وشدد الوزير الأميركي على سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال الدفاع، فيما ناقش الجانبان آخر التطورات وأثر التوترات والصراعات على الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وما يحيط بها من مؤثرات أخرى ذات صلة، حيث الطرق الكفيلة بتفعيل آليات العمل المشترك، من أجل تقوية وتعميق التعاون بين البلدين، وتعزيز الجهود، بهدف مقاومة الإرهاب.



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.