دول الخليج تبحث إنشاء وحدات للملكية الفكرية وكرسي للدراسات الأكاديمية

وزير التعليم السعودي دعا إلى تطوير لجنة «البحث العلمي» والتركيز على القضايا الاستراتيجية

دول الخليج تبحث إنشاء وحدات للملكية الفكرية وكرسي للدراسات الأكاديمية
TT

دول الخليج تبحث إنشاء وحدات للملكية الفكرية وكرسي للدراسات الأكاديمية

دول الخليج تبحث إنشاء وحدات للملكية الفكرية وكرسي للدراسات الأكاديمية

بحثت لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعها في الرياض على مدى ثلاثة أيام، إنشاء وحدات للملكية الفكرية في جامعات دول المجلس، وإنشاء كرسي للدراسات الأكاديمية حول مجلس التعاون، والعمل التطوعي بدول المجلس.
وأشار وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الثامن عشر للجنة، إلى أن رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي وما ورد بها من مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، تمثل دافعًا قويا للجميع لتحقيق مزيد من العمل والإنجازات، لتُضاف إلى ما تم إنجازه من برامج ومشروعات خليجية مشتركة خلال الأربعين سنة الماضية من عمر المجلس.
وأوضح العيسي حاجة دول الخليجي إلى التعاون. وتابع: «تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك تتزايد كلما زادت التحديات التي تواجه وطننا الخليجي»، لافتًا إلى أن لجنة الوزراء شهدت خلال الفترة الماضية تطورًا مستمرًا في الأداء وفي الإنجاز، وتـقدمًا مطردًا في تحقيق أهـداف التعاون الخليجي المشترك، مما ترتب عليه تراكـم في الإنجازات التي تحققت، وفي المكاسب التي عززت العمل الخليجي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وشدد العيسى على أهمية الحلقة النقاشية الأولى المصاحبة لاجتماعات اللجنة، بـعنوان «المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل»، وما تحقق بها من إبراز للتجارب الجديدة والمتميزة لوزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس في قضية مهمة تتمثل في «المواءمة».
إلى ذلك، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف الزياني إن طاولة الاجتماع تحمل عددا من المواضيع المهمة، في مقدمتها موضوع تعزيز المواطنة الخليجية، ومقترح إنشاء وحدات للملكية الفكرية في جامعات دول المجلس، ومقترح إنشاء كرسي للدراسات الأكاديمية حول مجلس التعاون والعمل التطوعي.
ولفت إلى أن قادة دول المجلس، أولوا اهتمامًا بالغًا بالتعليم، وبفروعه ومؤسساته الأكاديمية كافة، بما يعكس إيمانًا راسخًا منهم بأن التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول المجلس، من خلال تركيز الجهود على أعداد الكوادر الوطنية المتعلمة، الملمة بالمعارف والعلوم الحديثة، المواكبة لمتطلبات العصر، والقادرة على التفاعل والمشاركة بكل كفاءة واقتدار.



السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
TT

السعودية تطالب بوقف النار في غزة ودعم «الأونروا»

السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)
السفير عبد العزيز الواصل يلقي بياناً أمام الجمعية العامة (وفد السعودية لدى الأمم المتحدة بنيويورك)

طالَبت السعودية، الخميس، بإنهاء إطلاق النار في قطاع غزة، والترحيب بوقفه في لبنان، معبرةً عن إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

جاء ذلك في بيان ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير عبد العزيز الواصل، أمام الجمعية العامة بدورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة بشأن فلسطين للنظر بقرارين حول دعم وكالة الأونروا، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال الواصل إن التعسف باستخدام حق النقض والانتقائية بتطبيق القانون الدولي أسهما في استمرار حرب الإبادة الجماعية، والإمعان بالجرائم الإسرائيلية في غزة، واتساع رقعة العدوان، مطالباً بإنهاء إطلاق النار في القطاع، والترحيب بوقفه في لبنان، واستنكار الخروقات الإسرائيلية له.

وأكد البيان الدور الحيوي للوكالة، وإدانة التشريعات الإسرائيلية ضدها، والاستهداف الممنهج لها، داعياً إلى المشاركة الفعالة بالمؤتمر الدولي الرفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية الذي تستضيفه نيويورك في يونيو (حزيران) المقبل، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.

وشدد الواصل على الدعم الراسخ للشعب الفلسطيني وحقوقه، مشيراً إلى أن السلام هو الخيار الاستراتيجي على أساس حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وعبّر عن إدانته اعتداءات إسرائيل على الأراضي السورية التي تؤكد استمرارها بانتهاك القانون الدولي، وعزمها على تخريب فرص استعادة سوريا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مشدداً على عروبة وسورية الجولان المحتل.

وصوّت الوفد لصالح القرارين، فجاءت نتيجة التصويت على دعم الأونروا «159» صوتاً، و9 ضده، فيما امتنعت 11 دولة، أما المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، فقد حصل على 158 صوتاً لصالحه، و9 ضده، في حين امتنعت 13 دولة.