دول الخليج تبحث إنشاء وحدات للملكية الفكرية وكرسي للدراسات الأكاديمية

وزير التعليم السعودي دعا إلى تطوير لجنة «البحث العلمي» والتركيز على القضايا الاستراتيجية

دول الخليج تبحث إنشاء وحدات للملكية الفكرية وكرسي للدراسات الأكاديمية
TT

دول الخليج تبحث إنشاء وحدات للملكية الفكرية وكرسي للدراسات الأكاديمية

دول الخليج تبحث إنشاء وحدات للملكية الفكرية وكرسي للدراسات الأكاديمية

بحثت لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعها في الرياض على مدى ثلاثة أيام، إنشاء وحدات للملكية الفكرية في جامعات دول المجلس، وإنشاء كرسي للدراسات الأكاديمية حول مجلس التعاون، والعمل التطوعي بدول المجلس.
وأشار وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى، في كلمته الافتتاحية للاجتماع الثامن عشر للجنة، إلى أن رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز مسيرة العمل الخليجي وما ورد بها من مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، تمثل دافعًا قويا للجميع لتحقيق مزيد من العمل والإنجازات، لتُضاف إلى ما تم إنجازه من برامج ومشروعات خليجية مشتركة خلال الأربعين سنة الماضية من عمر المجلس.
وأوضح العيسي حاجة دول الخليجي إلى التعاون. وتابع: «تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك تتزايد كلما زادت التحديات التي تواجه وطننا الخليجي»، لافتًا إلى أن لجنة الوزراء شهدت خلال الفترة الماضية تطورًا مستمرًا في الأداء وفي الإنجاز، وتـقدمًا مطردًا في تحقيق أهـداف التعاون الخليجي المشترك، مما ترتب عليه تراكـم في الإنجازات التي تحققت، وفي المكاسب التي عززت العمل الخليجي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وشدد العيسى على أهمية الحلقة النقاشية الأولى المصاحبة لاجتماعات اللجنة، بـعنوان «المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وسوق العمل»، وما تحقق بها من إبراز للتجارب الجديدة والمتميزة لوزارات التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس في قضية مهمة تتمثل في «المواءمة».
إلى ذلك، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد اللطيف الزياني إن طاولة الاجتماع تحمل عددا من المواضيع المهمة، في مقدمتها موضوع تعزيز المواطنة الخليجية، ومقترح إنشاء وحدات للملكية الفكرية في جامعات دول المجلس، ومقترح إنشاء كرسي للدراسات الأكاديمية حول مجلس التعاون والعمل التطوعي.
ولفت إلى أن قادة دول المجلس، أولوا اهتمامًا بالغًا بالتعليم، وبفروعه ومؤسساته الأكاديمية كافة، بما يعكس إيمانًا راسخًا منهم بأن التعليم ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول المجلس، من خلال تركيز الجهود على أعداد الكوادر الوطنية المتعلمة، الملمة بالمعارف والعلوم الحديثة، المواكبة لمتطلبات العصر، والقادرة على التفاعل والمشاركة بكل كفاءة واقتدار.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.