الكويت: النقابات النفطية تعلق اضرابها و(تستأمن) اﻷمير مطالبها

الحكومة تتراجع عن التصعيد * قرار بالعودة للعمل صباح اليوم

الكويت: النقابات النفطية تعلق اضرابها و(تستأمن) اﻷمير مطالبها
TT

الكويت: النقابات النفطية تعلق اضرابها و(تستأمن) اﻷمير مطالبها

الكويت: النقابات النفطية تعلق اضرابها و(تستأمن) اﻷمير مطالبها

علق اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية غي الكويت في ساعة متأخرة من مساء امس اضرابهم عن العمل، بعد مساع بذلها وسطاء. وقال الاتحاد غي بيان انه (يستأمن مطالب العاملين امير البلاد).
وقال بيان موقعةباسم اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية، صدر بعد منتصف الليل من مساء امس (ان الهدف من تنفيذ الاضراب هو ايصال رسالة واضحة لا تحتمل اللبس باحقية عمال وعاملات القطاع النفطي بمطالبهم، وان تنفيذ ذلك القرار قد نجح نجاحا منقطع النظير، تمكن من خلاله جميع العمال التاكيد على دورهم الكبير كونهم عصب اقتصاد هذا البلد، مبينين قدرتهم بالتأثير على عملية الإنتاج وهو الأمر الذى تحقق بالفعل).
ومضى البيان يقول: اكراما لمقام امير البلاد، وانطلاقا من مبدا المحبة والولاء لسموه، فقد قررنا التالي:
أولا: الغاء قرار الإضراب الشامل، والتحاق جميع عاملي وعاملات القطاع النفطي بمقار عملهم بدء من الساعة السابعة من صباح (اليوم) الاربعاء، وبذل كل جهد لعودة عجلة الإنتاج لوضعها السابق، مستأمنين سموه حقوق أبنائه وبناته العاملين في القطاع النفطي.
ثانيا: نؤكد على عدم المساس او التعرض للعاملين والعاملات الذين شاركوا في التعبير عن رأيهم بىفض الانتقاص من حقوقهم من خلال مشاركتهم بقرار الإضراب، وعدم اتخاذ اي إجراءات تجاههم.
وكانت الحكومة الكويتية تراجعت عن مساعي التصعيد في وجه النقابات النفطية التي دعت لإضراب مفتوح منذ الأحد الماضي تمكن من شلّ نصف الطاقة الانتاجية للبلاد، في وقت تتزايد الضغوط الاقتصادية بسبب تراجع ايرادات النفط، ومع بداية فصل الصيف الذي يرتفع فيه استخدام الطاقة لتوليد الكهرباء.
ومع اتجاه الحكومة للتهدئة، قال سيف القحطاني رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت ان أبواب النقابات «مفتوحة» للبحث عن حل. مشيرا الى دور يلعبه نواب البرلمان حاليا لإنهاء الازمة.
وفي حين دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح جميع العاملين في القطاع النفطي إلى العودة لمراكز عملهم حفاظا على القطاع وسمعة الكويت، مؤكدا أنه لن يتم المساس بحقوقهم الأساسية لا سيما الرواتب ومكافأة نهاية الخدمة والمنحة الإضافية.
تعهدت الحكومة الكويتية، بالتعامل مع اضراب عمال القطاع النفطي وفقاً للقانون، وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح «ان الحكومة لن تتخذ اي خطوة غير قانونية لمواجهة اضراب العاملين بالقطاع النفطي» مؤكدة «احترام دولة الكويت للاتفاقيات الدولية الموقعة بشأن العمل النقابي».
وأقرت الحكومة الكويتية أمس أنها فقدت نصف قدرتها على انتاج البترول، بسبب اضراب القطاع النفطي، وكشف الشيخ طلال الخالد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي عن وصول الإنتاج الى متوسط قدر بنحو 5ر1 مليون برميل يوميا من النفط الخام مبينا أن شركة نفط الكويت تسارع الخطى لاستكمال معدلات الإنتاج الطبيعية من النفط الخام والغاز.
ويعتبر هذا المتوسط أعلى بنسبة 36 في المئة من أول يوم للإضراب حين وصل الانتاج الى 1ر1 مليون برميل يوميا مقارنة مع حوالي ثلاثة ملايين برميل قبل الاضراب.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.