برهان: أحبطنا مخططًا للحوثيين لتفجير سفارات التحالف العربي في جيبوتي

وزير داخلية جيبوتي قال لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده لا تستطيع نكران جميل السعودية لأنها مولت أول مشاريع دولته بعد استقلالها

حسن عمر برهان وزير الداخلية الجيبوتي خلال حديثه لصحيفة «الشرق الأوسط» (تصوير: إقبال حسين)
حسن عمر برهان وزير الداخلية الجيبوتي خلال حديثه لصحيفة «الشرق الأوسط» (تصوير: إقبال حسين)
TT

برهان: أحبطنا مخططًا للحوثيين لتفجير سفارات التحالف العربي في جيبوتي

حسن عمر برهان وزير الداخلية الجيبوتي خلال حديثه لصحيفة «الشرق الأوسط» (تصوير: إقبال حسين)
حسن عمر برهان وزير الداخلية الجيبوتي خلال حديثه لصحيفة «الشرق الأوسط» (تصوير: إقبال حسين)

كشف حسن عمر برهان، وزير الداخلية الجيبوتي، عن إحباط بلاده محاولات حوثية لتفجير سفارات الدول العربية المشاركة في التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن، مؤكدا في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن معلومات وردت إليهم قبل شن الميليشيات الهجمات الإرهابية، التي أرادت أن تكون خطوة للانتقام والرد على التحالف، الأمر الذي أدى لتلافي الخطر وتداركه قبل وقوعه.
واعتبر برهان، أن القاعدة السعودية في جيبوتي لن تكون قاعدة أجنبية، واصفا العلاقة بين البلدين بالخاصة، وزاد بالقول إن جيبوتي لديها ارتباط وثيق مع المملكة، مستبعدا في سياق متصل، أن تدخل إيران على الخط لاستمالة الموقف الجيبوتي، لأن حكومة طهران، وفق قوله، تفهم تماما طبيعة العلاقة التي تجمع السعودية وجيبوتي، التي لم تكن على النقيض طوال السنوات الماضية، إلى جانب أن أول مشاريع تمت في جيبوتي بعد استقلالها مولتها المملكة، وبالتالي لا نستطيع نكران الجميل السعودي.
وأوضح برهان، أن الإرهاب والقرصنة والهجرة غير الشرعية عوامل تعرض العالم للاضطراب والخراب، «ونحن في جيبوتي لدينا حدود أرضية مع الصومال وإثيوبيا وإريتريا، ولدينا حدود بحرية مع اليمن، وكثير من الإثيوبيين يأتون لجيبوتي ثم ينتقلون لليمن ومنها يدخلون بشكل غير نظامي للسعودية»، مؤكدا أن الصوماليين أيضا يتخذون نفس المسار في التسلل، الأمر الذي يستلزم تأطير تعاون أمني مشترك يجمع السعودية واليمن وجيبوتي للحد من تلك الهجرة.
وأشار إلى أن آلاف اللاجئين اليمنيين دخلوا لبلاده بعد الانقلاب الحوثي، وحاليا يوجد 5 آلاف في مخيم الإيواء في «أبخ» بينما يوجد في العاصمة الجيبوتية قبل الحرب وحتى اليوم أكثر من 10 آلاف يمني، إضافة إلى أن 60 ألف شخص من 72 جنسية غادروا اليمن لجيبوتي بعد شن عاصفة الحزم، وسافر نسبة كبيرة منهم لبلدانهم، مبينا أن السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان بن عبد العزيز للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدمت مساعدات عاجلة لأولئك اللاجئين، تمثلت في مواد غذائية وعلاجية وإيواء.
وشدد على أن إيران لن تتمكن من مساعدة الحوثيين عبر الحدود الجيبوتية، كما أن العلاقة بين البلدين سيئة، بعد أن قررت بلاده قطع العلاقات على أثر الهجوم الذي وقع ضد سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد، مضيفا أن حكومة جيبوتي لم ترض ذلك العمل ولم تتقبله، وتصنف أي تجاوز على المملكة وأهلها بأنه يندرج في إطار الإساءة إلى الشعب الجيبوتي نفسه.
وذكر أنهم في طليعة الدول التي أيدت الشرعية اليمنية، وحين غادر الرئيس عبد ربه منصور هادي من صنعاء لعدن، أرسل إليه وقتها الرئيس الجيبوتي خطابا يدعم موقفه ويساند حكومته، «ونحن واليمنيون إخوان وبلد واحد، وكثير من الجيبوتيين أصولهم يمنية، وأنا شخصيا حضرمي تعود أصولي من مدينة المكلا».
ووفقا للوزير، فإن تنظيم القاعدة الإرهابي، لم يتمكن من التسلل لجيبوتي أثناء الصراع الدائر في اليمن، كما أن الحكومة اليمنية طلبت من الحكومة الجيبوتية في بداية الأزمة أن تتحفظ على 4 طائرات يمنية في أرض مطار جيبوتي، وقد استعادت الشرعية الطائرات الأربع بعد ذلك، والأمر كذلك ينطبق على أربعة زوارق حربية يمنية لجأت لجيبوتي وتحفظت عليها الحكومة قبل تسليمها للسلطات اليمنية، وكان الهدف صيانتها من خطر امتلاكها من قبل التنظيمات المتطرفة.
وفي إطار مكافحة القرصنة، قال إن القوات الدولية متعددة الجنسيات تساند جيبوتي في صون مياهها الإقليمية، وأصبح من المستبعد اليوم، اختطاف السفن البترولية، التي تعبر من الخليج للأسواق العالمية، بأمان دون أي هواجس.
وقال إن القراصنة عملوا في وقت سابق على تمويل العمليات الإرهابية التي تقوم بها جماعة الشباب الصومالية، وقد انحسرت النشاطات الإرهابية لتلك الجماعة، وتقلصت لحد كبير، بسبب صعوبة عمليات القرصنة، التي أدت لنضوب الموارد المالية للجماعة في الوقت الحالي، والسبب يعود للحصار الذي تفرضه القوات الدولية على البحر.
وأضاف أن جيبوتي عضو مؤسس مع المملكة في التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، ولديها كتيبتين عسكريتين تحارب الإرهاب في الصومال مكونة من 2000 جندي، لمساعدة الحكومة هناك على تحقيق الأمن والاستقرار، «ومواقفها السياسية على مر تاريخها تصب في جانب نصرة الحق ضد أي مخاطر تهدد السلم والأمن الدوليين».
ولفت إلى أنه على الرغم من محدودية إمكانات بلاده، لكنها تحظى بأهمية خاصة، نظرا لأنها في موقع استراتيجي مهم للعالم، عند مضيق باب المندب، المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وهو شريان الحياة بالنسبة لكل الدول، والممر الرئيسي للطاقة، مقدرا في سياق متصل للسعودية، الدعم اللا محدود الذي قدمته لجمهورية جيبوتي طوال مسيرتها التي أعقبت الاستقلال.
وأبرمت السعودية وجيبوتي، أول من أمس، اتفاقية تعاون في المجال الأمني بين حكومتي البلدين، وقعها من جانب المملكة الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ومن الجانب الجيبوتي، وزير الداخلية حسن عمر محمد برهان، وذلك في مقر ديوان وزارة الداخلية، في العاصمة الرياض.
وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق في السابع من مارس (آذار) الماضي، على تفويض ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، للتباحث مع الجانب الجيبوتي، في شأن مشروع اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين، وهو ما يمهد لإنشاء قاعدة عسكرية سعودية على الأراضي الجيبوتية.
وتشهد العلاقات بين البلدين تطورا لافتا وغير مسبوق في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية، وتنادي جيبوتي بالتضامن الدولي للحفاظ على أمن واستقرار مضيق باب المندب، ودرء الأخطاء الإرهابية عنه، وطالبت بالمزيد من الدعم لقواتها البحرية، حتى تضطلع بدورها في حماية مياهها الإقليمية والمياه الدولية.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.