أميركا: التصويت الانتخابي والضرائب.. وتلكؤ أوباما في قبول مزيد من اللاجئين

الصحف الأوروبية: لائحة اغتيالات جديدة لـ«داعش».. وموجة من المهاجرين السوريين باتجاه تركيا

أميركا: التصويت الانتخابي والضرائب.. وتلكؤ أوباما في قبول مزيد من اللاجئين
TT

أميركا: التصويت الانتخابي والضرائب.. وتلكؤ أوباما في قبول مزيد من اللاجئين

أميركا: التصويت الانتخابي والضرائب.. وتلكؤ أوباما في قبول مزيد من اللاجئين

يركز الإعلام الأميركي على حقيقة أنه، في شرق الولايات المتحدة، بقيت ولاية واحدة هامة في الصراع بين الجمهوريين والديمقراطيين الذين رشحوا أنفسهم لرئاسة الجمهورية: ولاية نيويورك.
يكرر السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز أنه نيويوركي أكثر من منافسته هيلاري كلينتون (لأنه ولد في نيويورك)، لكن لا يملك السيناتور الجمهوري تيد كروز أن يقول ذلك عن منافسه دونالد ترامب (الذي ولد في نيويورك أيضا)، ثم إن كروز قال إن النيويوركيين «غير أخلاقيين».
وخلال الأسبوع الماضي، اهتمت افتتاحيات الصحف الأميركية الرئيسية بهذا الموضوع، وأيضًا بمواضيع أخرى لها صلة:
تحدثت افتتاحية صحيفة «لاس فيغاس صن» عن موضوع له صلة بالانتخابات، وهو نظام «كوكاس» (صندوق انتخابي) لاختيار رئيس الجمهورية، الذي يصوت فيه الناخبون للمرشح، لكن، دستوريا، يجتمع نواب كل ولاية ليختاروا رئيس الجمهورية (حسب أصوات كل مرشح في كل ولاية). قالت الافتتاحية: «في مجتمع يلتهم التكنولوجيا، ويزيد استعمال وسائل تفاعلية جديدة لتبادل المعلومات، وتعزيز وسائل التواصل، صار نظام «كوكاس» بدائيا، إنه شيء لا يصدق أن نظل نعمل بنظام وضع قبل ثلاثمائة عام».
وتحدثت افتتاحية صحيفة «يو إس إيه توداي» عن اقتراحات خلال الحملة الانتخابية الحالية بإلغاء، أو تخفيض حجم، خدمة الدخل المحلي (مصلحة الضرائب) التي يشار إليها بالأحرف «آى آر إس»، قائلة: «سيؤذي تقليص ميزانية مصلحة الضرائب دافعي الضرائب، وسيساعد اللصوص. هذه الأيام، ينشغل الأميركيون بملء بيانات الضرائب السنوية. هذا وقت مناسب لنقول، نعم، يغضب كثير من الأميركيين على مصلحة الضرائب، لكننا نلاحظ في حزن أنه، في هذه الحملة الانتخابية الرئاسية، صار شعار «إلغاء مصلحة الضرائب» واحدا من شعارات السيناتور الجمهوري تيد كروز».
وتحدثت افتتاحية صحيفة «بوسطن غلوب» عن الانتخابات القادمة، حيث سيصوت سكان بوسطن على اقتراح بمد فترة أعضاء مجلس البلدية المنتخبين، قائلة: «يجب السماح للناخبين بأن يحددوا شروط عضوية مجلس المدينة. غريب أن رئيس المجلس كان الوحيد الذي عارض مضاعفة فترة عضوية المجلس، بينما أيد أعضاء المجلس مضاعفة الفترة لخدمة مصالحهم الخاصة».
وتحدثت افتتاحية صحيفة «لوس أنجليس تايمز» عن استفتاء محلي سيجري مع انتخابات رئاسة الجمهورية عن دستورية ترقيات أوتوماتيكية وسط المدرسين والمدرسات في ولاية كليفورنيا، وكتبت: «أصدرت محكمة صغرى حكما بأن قانون حماية مدرسي ومدرسات الولاية غير دستوري (ترقيات أوتوماتيكية، ومنع فصل أي مدرس دون إجراءات معقدة)، ثم أصدرت محكمة الاستئناف في الولاية قرارا أكثر عقلانية: منع الترقيات الأوتوماتيكية. حان وقت العودة إلى العقلانية (مواجهة قوة نقابات المدرسين والمدرسات)».
واهتمت الصحف البريطانية بكثير من الموضوعات، ومنها قصة الطبيب السوري الذي يساعد اللاجئين السوريين الذين يركبون القوارب للوصول إلى أوروبا، ونشر تنظيم داعش لائحة اغتيالات تضم أسماء كثيرة، منها وزيران مسلمان في حزب المحافظين البريطاني.
ونطالع في صحيفة «تايمز» مقالاً لهانا سميث بعنوان «الطبيب اللاجئ الذي أصبح منقذ المهاجرين السوريين من البحر». وقالت كاتبة المقال إن «الطبيب أحمد تركاوي كان يعالج المصابين والمرضى في مستشفى ميداني حمص بما توفر له من مستلزمات طبية وغير طبية، إذ اضطر إلى تضميد جراح البعض منهم بلفها بقطع من أقمشة الثياب، وذلك بعد انقطاع الإمدادات الطبية عن المدينة».
وأشارت الكاتبة إلى أن «عناصر المخابرات السورية بدأوا بمضايقته بهدف تصفيته، فقرر مغادرة المدينة وذهب إلى الأردن، حيث عمد إلى تضميد جراح السوريين هناك».
وأردفت أن «تركاوي سافر مع عائلته الصغيرة إلى تركيا، ومكث فيها ستة أشهر، محاولاً إيجاد مهرب يوصله إلى بر الأمان في أوروبا، وبالفعل استطاع إيجاد المهرب المناسب، كما اعتقد حينها». ونقرأ في صحيفة «غارديان» مقالاً لمارتن شولوف وإيان بلاك يسلط الضوء على دفع تنظيم داعش للنازحين السوريين باتجاه الحدود التركية. وأشار المقال إلى أن «موجة جديدة من اللاجئين السوريين غادروا شمال سوريا باتجاه تركيا، وذلك بعدما فتح عليهم التنظيم النيران، مما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم».
وأوضح المقال أن هذه الحادثة تأتي بعد شعور التنظيم بأن المعارضة أضحت على أبواب دابق التي تعد معقلاً له. ونشرت الصحيفة أيضًا تقريرًا لكاثرين فيليب بعنوان «لائحة اغتيالات تنظيم داعش تضم اثنين من كبار المحافظين البريطانيين.
وقالت كاتبة المقال إن «وزير التجارة البريطاني - الباكستاني الأصل ساجد جافيد والبارونة وزيرة الدولة البريطانية السابقة سعيدة وارسي على لائحة اغتيالات التنظيم الذي وصفهما بأنهما من الصليبيين العلنيين». وأوضحت أن «مجلة (دابق) الناطقة باسم التنظيم دعت مؤيديها إلى تصفيتهما، إضافة إلى شيوخ يتمتعون بأفكار معتدلة». وتشير مجلة «دابق» إلى أنهما «ينطقان باسم الصليبيين ويساعدونهم على تغيير أفكارهم وغسل أدمغتهم». وأردفت كاتبة المقال أن البارونة وارسي اقترحت بناء مساجد في بريطانيا من دون مآذن، كي تتماشى هندستها مع العمارة في بريطانيا. ونوهت أيضًا بأن «لائحة اغتيالات التي نشرها التنظيم تتضمن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، وكثيرًا من الشخصيات الأخرى. يذكر أن كلاً من جافيد ووارسي يتحدران من عائلات باكستانية مسلمة مهاجرة. أما صحف بروكسل فقد اهتمت باعترافات المعتقلين على خلفية تفجيرات بروكسل، ومنها محمد عبريني وأسامة كريمي ونقلت صحيفة «نيوز بلاد» البلجيكية الناطقة بالهولندية اعترافات للأخير، قال فيها إنه كان يعلم الخطة، ولكنه تراجع في آخر لحظة عن المشاركة في التفجيرات، وهي العبارة ذاتها التي قالها عبريني وسبقهما صلاح عبد السلام بشأن تفجيرات باريس.
وننتقل إلى باريس ومن جولة هولاند الشرق أوسطية إلى زيارة البابا فرنسيس إلى ليسبوس اليونانية تعددت اهتمامات الصحف الفرنسية. ما الأسباب التي دعت رئيس الجمهورية فرنسوا هولاند للقيام برحلة إلى الشرق الأوسط، وما الذي يربط ما بين لبنان ومصر والأردن، المحطات الثلاث لجولته؟ سؤال طرحته «لوفيغارو» التي اعتبرت أن الرئيس الفرنسي «ذاهب في مهمة نزع ألغام الأزمات الشرق أوسطية».



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.