استطلاع: هولاند سيُهزَم من الدورة الأولى إذا جرت انتخابات رئاسية فرنسية الآن

شعبية الرئيس تضاءلت أكثر بسبب المظاهرات ضد إصلاح قانون العمل

كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند سيُهزَم من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية إذا أجريت الآن، بينما يمكن أن يسمح ترشح وزير الاقتصاد الحالي إيمانويل ماكرون لليسار بالانتقال إلى الدورة الثانية.
وأجرى الاستطلاع معهد «أودوكسا» مع مركز «دينتسو كونسالتينغ» لمحطة «بي إف إم تي في»، وصحيفة «لوباريزيان أوجوردوي».
وأفادت هذه التوقعات أن هولاند سيحصل إذا ما أجريت انتخابات رئاسية على 15 في المائة من الأصوات، تليه زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف مارين لوبن (31 في المائة)، ونيكولا ساركوزي (20 في المائة) إذا فاز في الانتخابات التمهيدية لليمين.
وسيأتي بعد هولاند فرنسوا بايرو بنسبة 13 في المائة، وجان لوك ميلانشون بنسبة11 في المائة، ونيكولا دوبون إينيان بنسبة 5 في المائة. وسيحصل كل من فيلي بوتو وسيسيل دوفلو على 2 في المائة من الأصوات وناتالي ارتو على واحد في المائة.
وفي حال ترشح رئيس بلدية بوردو الآن جوبيه للانتخابات فسيحصل على 31 في المائة، وسيتقدم على مارين لوين (32 في المائة). أما هولاند فسيحصد في هذه الحالة أصوات 14 في المائة من الناخبين. أما إذا ترشح جوبيه وماكرون، فستأتي لوبن في الطليعة بنسبة31 في المائة، متقدمة على جوبيه بنسبة 29 في المائة، وماكرون بنسبة 18 في المائة.
وفي الدورة الثانية سيفوز ساركوزي بنسبة 55 في المائة على لوبن بنسبة 45 في المائة. لكن الفارق بينهما تقلص إلى 59 في المائة لساركوزي، و41 في المائة للوبن في مايو (أيار) الماضي.
وسيفوز إيمانويل ماكرون بنسبة 61 في المائة على لوبن بنسبة 39 في المائة. أما جوبيه فسيحصل على 66 في المائة. وفي المقابل إذا انتقل هولاند إلى الدورة الثانية فستفوز لوبن بنسبة 47 في المائة لهولاند، مقابل 53 في المائة للوبن، علمًا أن نيات التصويت كانت تشير في يناير (كانون الثاني) إلى فوزه بـ54 في المائة من الأصوات على لوبن (46 في المائة).
وأجري الاستطلاع في 14 و15 من أبريل (نيسان) الحالي، وشمل 949 شخصا يمثلون الفرنسيين الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاما. وحدد هامش الخطأ بـ3.3 نقاط.
ويفيد مراقبون أن شعبية الرئيس تضاءلت أكثر بسبب قانون العمل الذي دفع الآلاف من الفرنسيين غلى الخروج للاحتجاج في الشوارع، حيث جرى أول من أمس توقيف 22 شخصا على هامش تظاهرة ضد قوات الأمن في باريس، احتجاجا على هذا القانون.
وأعلنت الشرطة الفرنسية أن 22 شخصا أوقفوا ليلة أمس في باريس بعد أعمال عنف ضد قوات الأمن، وفلتان على هامش مظاهرة لمحتجين على إصلاح قانون العمل تنظم كل ليلة منذ 31 مارس (آذار) الماضي. وقالت الشرطة في بيان إن نحو ثلاثة آلاف شخص كانوا يشاركون في مظاهرة في ساحة الجمهورية «عندما قام أفراد منهم» بجمع سلات مهملات، وغيرها من الأشياء وقاموا بإحراق نفايات. كما رشقوا الشرطة «مرات عدة» بزجاجات وعبوات وقطع حجارة.
وردت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، ثم قامت بطرد «مجموعة المشاغبين» من ساحة الجمهورية. وتفرق هؤلاء في شمال شرقي العاصمة وهم «يرتكبون عددا من التجاوزات». وقد تعرضت وكالتان مصرفيتان وورشة للبناء للتخريب.
وأوضحت الشرطة أن 22 شخصا أوقفوا بسبب «رشق مقذوفات وأعمال عنف ضد ممثلين للسلطة العامة وحيازة أشياء مسروقة».
وأدى الغاز المسيل للدموع إلى إصابة عدد من المتظاهرين بحالات اختناق، بينما أصيب أربعة شرطيين ودركيين بجروح طفيفة.