نواب العراق المعتصمون يصوتون لإقالة الجبوري.. ويمهدون لسحب الثقة من العبادي

رئيس البرلمان يعد الخطوة غير دستورية.. والحكيم رآها «متسرعة» > الناطق باسم المعتصمين : تمردنا لأن المحاصصة العرقية والطائفية دمرت البلاد

مجموعة من النواب العراقيين المعتصمين يجيبون عن أسئلة الصحافيين أمس وفي الإطار سليم الجبوري (أ. ف. ب)

لأول مرة منذ 13 عاما هي عمر التغيير في العراق، الذي مرت ذكراه السنوية الأسبوع الماضي، فجر 171 نائبا برلمانيا، من كتل ومكونات مختلفة، ما يشبه «انتفاضة»، على المحاصصة الطائفية والعرقية، داخل مؤسسات الدولة، وعقدوا، أمس، جلسة صوتوا خلالها بإقالة هيئة رئاسة البرلمان، بزعامة سليم الجبوري (سني) ونائبيه الشيعي همام حمودي، والكردي آرام شيخ محمد. وفي حين يستمر الجدل بشأن دستورية الجلسة، أكد النواب أنهم يمهدون لسحب الثقة من رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ويعتصم 171 نائبا من مجموع 328 نائبا في البرلمان، منذ ثلاثة أيام متواصلة بسبب رفضهم الكابينة الوزارية الثانية التي كان قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى البرلمان للتصويت عليها، ويعترضون كذلك على مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية. واختار النواب المعتصمون أكبر أعضائهم سنا النائب عدنان الجنابي لرئاسة الجلسة. لكن «كتلة القوى العراقية» التي ينتمي إليها رئيس البرلمان سليم الجبوري رفضت قرار إقالة هيئة رئاسة البرلمان من قبل النواب المعتصمين وجددت دعمها للجبوري. وكان من المقرر أن يعرض العبادي تشكيلته الحكومية النهائية أمس أمام النواب، لكن الخلافات أدت إلى تعطيل الجلسة.
بدوره، قال الجبوري إن البرلمان سيمضي في عقد جلساته، وسيوجه دعوة لعقد جلسة اعتيادية، غدا السبت. وأضاف في مؤتمر صحافي، أنه غير معني بالجلسة التي جرت أمس، بالنظر لعدم دستوريتها وافتقارها إلى النصاب الضروري. وشدد على ضرورة صون استقرار العراق ووحدته، منبها إلى أن كل تصرف غير مدروس قد يؤدي إلى نتائج كارثية. وأشار الجبوري إلى أن هناك مؤامرات تحاك ضد العراق وينبغي الإشارة إليها. وأكد أنه سيلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن على قانونية التصويت.
من جانبه، قال النائب عدنان الجنابي الذي ترأس جلسة أمس: «نزف بشرى للشعب العراقي بإسقاط أول رأس من رؤوس المحاصصة». وأضاف: «بعد اكتمال النصاب القانوني، قدم 171 نائبا طلبا موقعا بشكل قانوني لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، وتمت الإقالة بشكل دستوري». وأشار إلى أنه سيتم لاحقا فتح باب الترشيح أمام مرشحين لعضوية ورئاسة هيئة رئاسة جديدة.
وأكدت «حركة الوفاق الوطني» بزعامة إياد علاوي تضامنها الكامل مع النواب المعتصمين، من أجل نبذ الطائفية والتخلص من المحاصصة الطائفية. وقال ضياء المعيني المتحدث باسم «حركة الوفاق الوطني»، في بيان إن «حركة الوفاق» و«ائتلاف الوطنية» كانا أول المطالبين بالإصلاحات ونبذ الطائفية والتخلص من المحاصصة، مؤكدا أن موقفهم ثابت في هذه المسألة «منذ الاحتلال وحتى الآن». وأضاف: «نحن عازمون على التغيير وتلبية طموحات الشعب وتنفيذ مطالبهم المشروعة والمطالبة بحقوقهم». وأشار إلى أن «اعتصام النواب جاء مكملا لاعتصامات الشعب التي نادت بالتغيير ومحاربة الفاسدين وإنهاء المحاصصة.. إننا سنكون صوتهم الذي يعلو داخل قبة البرلمان للمطالبة بحقوقهم ومساندتهم بالتغيير والإصلاح الحقيقي».
وفي هذا السياق، يقول عضو البرلمان العراقي عن «دولة القانون» والناطق الرسمي باسم النواب المعتصمين، هيثم الجبوري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «النواب المعتصمين قرروا التمرد على المحاصصة العرقية والطائفية التي دمرت البلاد وأوصلت الأوضاع إلى مرحلة من السوء لا يمكن احتمالها، وهو ما جعلنا ننسجم مع موقف الشعب المنتفض منذ شهور ضد المحاصصة بكل أشكالها». وأضاف الجبوري أن «الكابينة الأولى التي كان قدمها العبادي لنيل الثقة كانت معقولة إلى حد كبير، لكن رئيس البرلمان (سليم الجبوري) وقادة الكتل السياسية أرادوا اختيار وزراء من كتلهم وأحزابهم، وهو ما جعل العبادي ينسجم معهم بحيث قدم الاثنين الماضي كابينة وزارية تضم وزراء من الكتل والأحزاب نفسها، وهو ما يعني استمرار المحاصصة، مما جعلنا نتخذ هذا الموقف، وبالتالي قررنا أن نبدأ عملية الإصلاح بدءا بإقالة هيئة رئاسة البرلمان».
وفي حين أعلن «التيار المدني الديمقراطي» الذي كان له الدور الأبرز في الحراك الشعبي من خلال المظاهرات طوال الشهور الماضية منذ يوليو (تموز) عام 2015 وحتى الاعتصامات الأخيرة، تأييده لما حصل في البرلمان، فإن المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم عد ما حصل عملية متسرعة ويمكن أن تكون نتائجها غير محسوبة. وقال رئيس «التيار المدني الديمقراطي» الدكتور علي الرفيعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الذي حصل اليوم (أمس) من قبل المعتصمين في البرلمان إنما هو تجسيد لما طالب به التيار المدني الديمقراطي، ليس طوال الشهور الماضية بل طوال السنوات الماضية، حيث كنا منذ البداية رافضين للمحاصصة بكل أشكالها، ولكن المشكلة كانت ولا تزال في الطبقة السياسية التي لم تكن تحرك ساكنا حتى حصل ما لم نكن نتوقعه حين ينسلخ نواب هم جزء من هذه المحاصصة ويعبروا عن انسجامهم مع إرادة الشعب».
وردا على سؤال بشأن لا دستورية ما حصل طبقا لما أعلنته الرئاسة الشرعية للبرلمان، قال الرفيعي، الذي هو رجل قانون أيضا حيث كان يشغل منصب عميد كلية القانون بجامعة بغداد: «لا توجد مخالفة دستورية، لأنه بموجب المادة 11 من الدستور العراقي يمكن للنواب إعفاء هيئة الرئاسة بعد تحقق النصاب للجلسة، وهو ما حصل، حيث أعلنوا أن الجلسة مكتملة النصاب». وأوضح الرفيعي أن «سليم الجبوري يتحمل مسؤولية كبيرة فيما حصل، لأنه يجيد المناورات، وبالتالي هو من جعل الكابينة الوزارية تشهد تغييرا لصالح القوى والأحزاب السياسة التي تحكمت على مدى العقد الماضي بكل تفاصيل العملية السياسية، وبالتالي، جعلت البلد يصل إلى هذا المستوى من الخراب»، مبينا أن «المشكلة الأخرى أن العبادي ليس صاحب قرار، وأنه خضع لما تريده الكتل السياسية، إلى حد أن توقيعهم وثيقة الشرف قبل يوم من انتفاضة البرلمان إنما أرادوا من خلاله الحفاظ على دور كتلهم السياسية وبقائها تتسيد المشهد السياسي». لكن القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي فادي الشمري أبلغ «الشرق الأوسط» أن «الذي حصل في البرلمان أمر غير صحيح، وخطوة متسرعة، بدءا من قضية النصاب القانوني، وهي غير محسومة حتى الآن، وهو ما يعني بقاء الأمور على ما هي عليه حتى يحسم الجدل بشأن دستورية عقد الجلسة» مضيفا أن «السؤال الذي يطرح نفسه هو: من أين أتوا بالـ171 نائبا بينما هناك كتل أساسية لم تنضم إليهم، وهي (كتلة المواطن) التابعة للمجلس الأعلى وبدر و(مستقلون) و(الفضيلة) و(تحالف القوى) و(التحالف الكردستاني)، وهؤلاء يبلغ عددهم نحو 170 نائبا، فكيف يمكن أن يكون نصابهم مكتملا؟». وأشار الشمري إلى أن «المسألة المهمة الأخرى هي أن الخوض في مشاريع مجهولة المصير يمكن أن تترتب عليه فراغات دستورية من شأنها أن تفتح باب المجهول وتبعدنا عن المطالب الحقيقية بالإصلاح المنشود، لأننا نرى أن هذه الخطوة المتسرعة إنما هي ضرب لمبدأ الإصلاح المنشود». وتساءل الشمري عن «الكيفية التي يمكن من خلالها أن نفهم ما يقال بأن النواب تخلوا عن كتلهم وزعاماتهم، في حين أن أكبر كتلة في الاعتصام وهي كتلة الأحرار الصدرية لا يمكن أن تخرج عن طاعة السيد مقتدى الصدر». وعد الشمري أن «المشكلة الكبرى تكمن في تفتت البيت السني، مما يجعل من الصعب التعامل مع (كتلة تحالف القوى) بوصفها كتلة موحدة، وبالتالي، فإن التخلخل فيها هو أحد العوامل التي أدت إلى هذا الخلل».