الملك سلمان لإردوغان: ما توصلنا إليه من نتائج سيعزز التعاون الاستراتيجي بين بلدينا

خادم الحرمين الشريفين عاد إلى الرياض بعد زيارة رسمية لتركيا وترؤسه الوفد السعودي في قمة إسطنبول

الرئيس التركي مودعًا خادم الحرمين الشريفين بمقر القمة الإسلامية (تصوير: بندر الجلعود)
الرئيس التركي مودعًا خادم الحرمين الشريفين بمقر القمة الإسلامية (تصوير: بندر الجلعود)
TT

الملك سلمان لإردوغان: ما توصلنا إليه من نتائج سيعزز التعاون الاستراتيجي بين بلدينا

الرئيس التركي مودعًا خادم الحرمين الشريفين بمقر القمة الإسلامية (تصوير: بندر الجلعود)
الرئيس التركي مودعًا خادم الحرمين الشريفين بمقر القمة الإسلامية (تصوير: بندر الجلعود)

ثمن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مباحثاته الثنائية في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وما توصل إليها الجانبان السعودي والتركي من نتائج «من شأنها أن تعزز التعاون الاستراتيجي بين بلدينا الشقيقين».
وقال في برقية بعث بها إلى الرئيس إردوغان بعد مغادرته أمس إسطنبول عائدًا للرياض: «يسرنا ونحن نغادر بلدكم الشقيق بعد انتهاء زيارتنا الرسمية ومشاركتنا في القمة الإسلامية الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي أن أتقدم لفخامتكم ببالغ الشكر وعظيم الامتنان لما لقيناه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة».
وأضاف: «أود أن أشيد بالنتائج الإيجابية التي توصلنا إليها خلال مباحثاتنا الثنائية والتي من شأنها أن تعزز التعاون الاستراتيجي بين بلدينا الشقيقين، كما لا يفوتني أن أنوه بالإدارة الحكيمة لفخامتكم لأعمال القمة الإسلامية، وما بذلتموه من جهود موفقة أثمرت عن القرارات الإيجابية الصادرة عن القمة، والتي تخدم مصالح أمتنا الإسلامية، وسيكون لها كبير الأثر في تعزيز التضامن الإسلامي».
ووصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس إلى الرياض قادمًا من مدينة إسطنبول بعد جولة رسمية شملت جمهورية مصر العربية، وتركيا، كما ترأس وفد بلاده في القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي.
من جانب آخر، أبرمت السعودية وتركيا في إسطنبول يوم أمس، اتفاقًا إطاريًا يقضي بإنشاء مجلس للتنسيق الاستراتيجي بين الجانبين، حيث وقع وزيرا خارجية البلدين، وبحضور خادم الحرمين الشريفين، والرئيس التركي، على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - التركي.
ويعنى المجلس بالتنسيق بين البلدين في المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصاد والتجارة والبنوك والمال والملاحة البحرية، والصناعة والطاقة والزراعة والثقافة والتربية والتكنولوجيا والمجالات العسكرية والصناعات العسكرية والأمن، والإعلام والصحافة والتلفزيون، والشؤون القنصلية.
ووقع المحضر من الجانب السعودي عادل الجبير وزير الخارجية، ومن الجانب التركي وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.
من جانبه أوضح الوزير عادل الجبير أن المحضر يتشكل من 8 محاور أساسية، في المجالات الدبلوماسية والسياسة، والأمن، والملاحة البحرية، والصناعة والطاقة، والزراعة، والثقافة، والتعاون العسكري، إلى جانب التعاون الأمني.
من جانبه, قال وزير الخارجية التركي إن «استقرار وأمن السعودية وتركيا، يعدان أمرا مهما لاستقرار المنطقة أيضا»، وأضاف أوغلو عقب توقيع المحضر: «سنواصل أعمالنا المشتركة من أجل استقرار المنطقة، وعلى رأسها سوريا، والعراق، واليمن».
وشدد وزير الخارجية التركي على أهمية مجلس التعاون الاستراتيجي، في رفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستويات أعلى.
وتابع: «سنعزز علاقاتنا في المجالات الدبلوماسية والسياسية، والصناعة، والتجارة، والاقتصاد والاستثمار، والثقافة، والتعليم، والرياضة، والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية والعسكرية، والتعاون الأمني، بالإضافة إلى مجالات الاتصالات، والمعلومات، والشؤون القنصلية في إطار هذه الاتفاقية».
وأعرب عن سروره من توقيع اتفاق من هذا القبيل مع المملكة العربية السعودية، مقدما شكره لرئيس بلاده رجب طيب إردوغان، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الاتفاق يشمل الصحافة والإعلام، والشؤون القنصلية أيضا، مضيفا: «نرمي إلى اتخاذ خطوات مهمة خلال الأسابيع المقبلة لدفع الاتفاق المذكور نحو الأمام، كما أن السعودية وتركيا تعدان بلدين محوريين في المنطقة».
كان في وداع خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرته مقر انعقاد القمة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فيما كان في وداعه بمطار أتاتورك الدولي، وزير الاقتصاد مصطفى اليطاش، ووالي إسطنبول واصب شاهين، والقائد العسكري أوميت دوندار، وسفير تركيا لدى السعودية يونس داميرار، والدكتور عادل مرداد سفير السعودية لدى تركيا، وأعضاء السفارة والقنصلية العامة والمكاتب السعودية في تركيا.
وكان في استقباله في ساحة مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير تركي بن محمد بن فهد، والأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز.
بينما كان في استقبال خادم الحرمين الشريفين في صالة التشريفات بالمطار، الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن، والأمير عبد الإله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير عبد الله بن مساعد بن عبد الرحمن، والأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، والأمير بندر بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير مقرن بن عبد العزيز، والأمير تركي الفيصل، والأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن عبد العزيز بن فيصل، والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير، والأمير تركي بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز، والأمير سعود بن مساعد بن عبد العزيز، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن مشاري بن عبد العزيز، والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود، والأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن تركي، والأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، والأمير نهار بن سعود بن عبد العزيز، والأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظ الدرعية، والأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية، والأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية، والأمير محمد بن سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية، والأمير سعد بن عبد الله بن مساعد، والأمير عبد المحسن بن عبد الله بن عبد الرحمن، والأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف وكيل وزارة الحرس الوطني لشؤون الأفواج، والأمير الدكتور نواف بن سعد بن تركي، والأمير سلطان بن سعد بن تركي، والأمير الدكتور عبد العزيز بن سطام بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمراء والمشايخ والوزراء وقادة القطاعات العسكرية، وعدد من المسؤولين.
فيما وصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من: الأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبد العزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فهد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد، والأمير تركي بن عبد الله بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز المستشار بالديوان الملكي، والأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، والأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير تركي بن سلمان بن عبد العزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبد العزيز.
كما وصل في معية خادم الحرمين الشريفين كل من: الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، والمهندس عبد الله المقبل ووزير النقل، والدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام، والدكتور عبد الله الربيعة المستشار في الديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وخالد العباد رئيس المراسم الملكية، وحازم زقزوق رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين، وفهد العسكر نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية، وفهد العيسى المستشار بالديوان الملكي المشرف على مكتب وزير الدفاع، والفريق أول حمد العوهلي رئيس الحرس الملكي، وتركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي، وتميم السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين.



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».