«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» تؤسس كلية جديدة لريادة الأعمال

تبدأ نشاطها غرب السعودية في 2017 بشراكة مع «لوكهيد مارتن» و«بابسون جلوبال»

«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»
«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»
TT

«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» تؤسس كلية جديدة لريادة الأعمال

«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»
«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»

وحّدت ثلاث مؤسسات رائدة جهودها لإنشاء مؤسسة تعليمية في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية» بالسعودية، تتبع نموذج تعليم ريادة الأعمال الخاص بكلية «بابسون» في الولايات المتحدة الأميركية.
وأعلنت كل من «بابسون جلوبال» المملوكة بالكامل لكلية «بابسون»، وشركة «لوكهيد مارتن»، و«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، وبرنامج التوازن الاقتصادي السعودي، عن هذا المشروع أمس، خلال المعرض والمنتدى الدولي للتعليم الذي تنظمه وزارة التعليم، الذي يُعقد في الرياض.
ويتماشى مشروع كلية ريادة الأعمال في مدينة «الملك عبد الله الاقتصادية» مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي تهدف إلى تحول اقتصاد السعودية إلى اقتصاد رائد قائم على المعرفة من خلال تطوير التعليم والمهارات الريادية والمساعدة في تنشئة الجيل القادم من رواد الأعمال.
وستعتمد الكلية على منهجية «بابسون»، وتستند إلى النظام الأكاديمي الصارم الذي جعل «بابسون» تحتل المرتبة الأولى في تعليم ريادة الأعمال، وفقًا لتصنيف «تقرير أخبار أميركا والعالم»، على مدى السنوات العشرين الماضية، وسيتم الإعلان عن برامج الدرجات والمؤهلات في بداية عام 2017.
وقال كيري هيلي، رئيس «بابسون»: «تعد المساهمة في إنشاء مؤسسة تعليمية تدعم التنمية المستدامة في السعودية، عملاً مهمًا وشيقًا، وتفخر (بابسون) بمشاركة السعودية و(لوكهيد مارتن) في هذه الفرصة الهائلة لتقديم مناهج تعليم ريادة الأعمال العالمية إلى طلاب المملكة، والمساعدة في تمكينهم من تحفيز التنمية الاقتصادية واستحداث مصادر جديدة لنمو الوظائف».
وتسهم هذه المبادرة في تعزيز مكانة «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، باعتبارها وجهة للأنشطة التي تشجع قطاع ريادة الأعمال الناشئ على مستوى المنطقة.
إلى ذلك، أكد فهد الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، أن ريادة الأعمال تعد جزءًا لا يتجزأ من رؤية «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، التي تلتزم بالعمل على مساعدة الجميع لبناء وتطوير المهارات المطلوبة لتحقيق النجاح في المستقبل.
وأضاف أن الإبداع أساس النجاح في عالم الأعمال الحالي، ومن خلال وضع نظام لريادة الأعمال وإنشاء مؤسسة تعليمية على مستوى عالمي في قلب «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، فإن المدينة تفي بالتزامها نحو قيادة التغيير الاجتماعي والاقتصادي في السعودية.
ووفقًا للاتفاقية، تمول «لوكهيد مارتن» المشروع لمدة عشر سنوات، بهدف تأسيس حرم جامعي وتوظيف برامج «بابسون» في «مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، التي تعد أكبر مدينة مدرجة في البورصة على مستوى العالم، وسينتج عن هذا الاستثمار اعتمادات يتم تخصيصها للوفاء بالتزامات «لوكهيد مارتن» المرتبطة بأنشطتها الصناعية في السعودية.
من ناحية أخرى، وقّعت شركة تطوير للخدمات التعليمية (شركة سعودية متخصصة) أول من أمس، أربع مذكرات تفاهم مع شركتين إحداهما كورية جنوبية والثانية أميركية، واتفاقية تعاون مع مؤسسة محلية، في مجالات التعليم باستخدام الحلول الإلكترونية والتعليم المبكر وريادة الأعمال وكذلك الأعمال التطوعية، وذلك على هامش أعمال المعرض والمنتدى الدولي للتعليم (تعليم 2016).
وتهدف مذكرة التفاهم الأولى إلى توفير مصادر تعليمية رقمية متنوعة ومتكاملة، مثل الفيديو والعناصر التفاعلية والصور والرسومات ومصادر معرفية وموسوعية مُصممة خصيصًا للمعلمين داخل الفصول المدرسية، إضافة إلى إتاحة أدوات تأليف وإنتاج كتب رقمية يمكن للمعلم تأليفها بنفسه، وتوفيرها للاستخدام للطالب والمعلم على حد سواء.
وتسعى مذكرة التفاهم الثانية لتوفير خدمات التعليم الذاتي للطلاب والطالبات في المنزل خارج وقت الدوام المدرسي، وذلك عبر مكتبة دروس الملتيميديا التعليمية ونظام الاختبارات ومراجعة الأداء، مدعومًا بجهاز حاسب لوحي مقفل يقتصر استخدامه على العملية التعليمية فقط، بما في ذلك الاتصال عن بُعد للاتصال بالفصل الافتراضي المحدد، ويمكن للمعلم استخدام برامج التواصل النصي والصوتي والتلفزيوني عن بُعد.
وتركز مذكرة التفاهم الثالثة على تطبيق أفضل النماذج في التعليم المبكر وتقديم حلول موحّدة ومتكاملة لكل جانب من جوانب العملية التعليمية الناجحة لمرحلة رياض الأطفال، سواء على مستوى الأنشطة، أو المحتوى الرقمي التعليمي، أو المواد التعليمية، وكذلك تطبيق الهاتف الجوال للتواصل والمشاركة بين أولياء الأمور والمؤسسة التعليمية.
وجرى توقيع هذه المذكرات الثلاث مع مجموعة المتحدة «شيغونغ» الكورية الجنوبية، المتخصصة في مجال الحلول المتكاملة والإنتاج الرقمي للمحتوى التعليمي بأنواعه، وإتاحة خدمات التعليم عن بُعد، وإنتاج المناهج التعليمية، والمحتوى الإثرائي الرقمي.
ووقعت مذكرة التفاهم الرابعة مع شركة «ستراتيسفير» الأميركية المتخصصة في تقديم حلول ريادة الأعمال، وحصلت على ترخيص إنشاء كلية ريادة الأعمال بـ«مدينة الملك عبد الله الاقتصادية»، للاستفادة من محتوى ريادة الأعمال الذي تقدمه «تطوير» حاليًا لطلاب المدارس وتقديمه عن طريق منصة إلكترونية تفاعلية بين المعلمين والطلاب، ليصبح قاعدة لإعداد الطلاب لدراسة ريادة الأعمال باعتباره تخصصا أكاديميا في المرحلة الجامعية، حيث سيتم دمج خبرات الشركتين في هذا المجال.
كما وقعت شركة «تطوير للخدمات التعليمية» اتفاقية مع مؤسسة «غدن» للاستشارات التربوية والتعليمية، تهدف إلى تأهيل الطلاب والمدرسين وتفعيلهم في خدمة المجتمع، ونشر وإثراء ثقافة العمل التطوعي داخل المدارس، وتوفير بيئة محفزة تسعى لتعزيز ثقة الشباب بأن لديهم القدرة على إحداث تأثير إيجابي في مجتمعهم، وإطلاق المهارات القيادية الكامنة لدى الشباب، ليمارسوا دورهم الإيجابي في خدمة المجتمع، وتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة وتفعيل أدوار الشباب بشكل عملي على أرض الواقع.



«بريكس»: دعوات للمضي بإنشاء آلية مشتركة للمدفوعات لتقليل الاعتماد على الدولار

أعلام كل من البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند خلال قمة مجموعة «بريكس» (رويترز)
أعلام كل من البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند خلال قمة مجموعة «بريكس» (رويترز)
TT

«بريكس»: دعوات للمضي بإنشاء آلية مشتركة للمدفوعات لتقليل الاعتماد على الدولار

أعلام كل من البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند خلال قمة مجموعة «بريكس» (رويترز)
أعلام كل من البرازيل وروسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند خلال قمة مجموعة «بريكس» (رويترز)

ذكرت منصة السياسات «بريكس + ثينكينغ» غير الربحية، الجمعة، أن على دول «بريكس بلس»، المضي قدماً في إنشاء آلية مشتركة للمدفوعات العابرة للحدود بهدف تقليل الاعتماد على الدولار، لكنها أشارت إلى أن إطلاق عملة موحدة سيواجه عقبات اقتصادية ومؤسسية كبيرة.

ودعت المنصة في تقرير نشرته، التكتل الموسع للاقتصادات الناشئة الكبرى بقيادة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى الالتزام بهذه الآلية واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان نجاحها.

وقال معدو التقرير، وهم غريغوري تي. تشين وداني كواه وجيم أونيل، الاقتصادي السابق في «غولدمان ساكس» وواضع مصطلح «بريكس»: «من الضروري للغاية أن تتبنى البنوك المركزية هذا الهدف، وأن تضمن توافر جميع المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل هذه الآلية».

والمدفوعات العابرة للحدود على جدول أعمال «بريكس» منذ فترة طويلة، لكن الجهود الرامية إلى دمج البنية التحتية المالية للدول الأعضاء لم تحقق سوى تقدم محدود.

وأكد قادة «بريكس» في إعلان صدر عقب قمتهم بالهند في سبتمبر (أيلول)، أنهم سيواصلون العمل على تطوير أنظمة مدفوعات عبر الحدود تكون أسرع وأقل تكلفة، عبر وسائل منها ربط أنظمة المدفوعات وزيادة استخدام العملات المحلية.

وفي المقابل، أوضح تقرير «بريكس + ثينكينغ» أن إطلاق عملة موحدة سيتطلب «إصلاحات جذرية» داخل المجموعة، تشمل تعزيز استقلال البنوك المركزية وإنشاء سلطة نقد مشتركة، وتقليص القيود المفروضة على تدفقات رؤوس الأموال.

وقال معدو التقرير: «التقييم الأولي لإمكان إطلاق عملة لـ(بريكس بلس)، لا يدعو إلى التفاؤل»، مضيفين أن تلك العملة ستحتاج إلى قابلية التحويل بحرية محلياً ودولياً، وهو شرط يصعب تحقيقه في ظل السياسات الحالية.

وأضافوا: «يمثل ذلك تحدياً كبيراً بحد ذاته، فضلاً عن تحديات إضافية مهمة؛ منها التباعد الجغرافي بين هذه الدول، وعدم إبدائها حماساً للتخلي عن استقلال سياساتها لصالح بنك مركزي مشترك».

وأثارت فكرة إنشاء عملة لـ«بريكس» انتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي هدد مراراً بفرض رسوم جمركية 100 في المائة على الدول الأعضاء إذا تبنت عملة موحدة، أو دعمت بديلاً للدولار.

ولا يملك تكتل «بريكس» عملة مشتركة، وقللت كذلك دول أعضاء، من بينها روسيا والهند، من احتمال إطلاق مثل هذه العملة. غير أن الجهود الرامية إلى تقليص الاعتماد على الدولار تسارعت عالمياً منذ فرض الغرب عقوبات على روسيا عقب حرب أوكرانيا عام 2022.


الصين وسويسرا تبرمان اتفاقاً تجارياً يلغي معظم الرسوم الجمركية

رافعات جسرية بالقرب من حاويات شحن مكدسة في ميناء يانغشان خارج شنغهاي بالصين (رويترز)
رافعات جسرية بالقرب من حاويات شحن مكدسة في ميناء يانغشان خارج شنغهاي بالصين (رويترز)
TT

الصين وسويسرا تبرمان اتفاقاً تجارياً يلغي معظم الرسوم الجمركية

رافعات جسرية بالقرب من حاويات شحن مكدسة في ميناء يانغشان خارج شنغهاي بالصين (رويترز)
رافعات جسرية بالقرب من حاويات شحن مكدسة في ميناء يانغشان خارج شنغهاي بالصين (رويترز)

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره السويسري غي بارميلان، الجمعة، في بكين، بمراجعة اتفاق تجاري مهم ينص على إلغاء الرسوم الجمركية على جلّ الصادرات السويسرية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبينما أقامت الصين خلال الأشهر الأخيرة حواجز تجارية مع العديد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة، يُنظر باهتمام بالغ إلى هذا الاتفاق مع سويسرا باعتباره اختباراً محتملاً لاقتصادات أخرى.

وينص الاتفاق المعدّل على أن 99.8 في المائة من الصادرات السويسرية ستتمتع بإمكان الوصول إلى السوق الصينية دون رسوم جمركية على مدى السنوات العشر المقبلة، مقارنة بنحو النصف في السابق.

وسيتم خصوصاً إلغاء الرسوم الجمركية على جميع الساعات السويسرية، علماً بأن 1 في المائة فقط منها كانت تدخل الصين معفاة من الرسوم. لكن سيتعين على الشركات المصنعة الاستمرار في سداد الضريبة الصينية المفروضة على استهلاك السلع الفاخرة.

وستستفيد الأجبان والقهوة السويسرية، ومنتجات أخرى، من إلغاء الرسوم الجمركية، على غرار الشوكولاته والنبيذ المعفيين منها أصلاً.

كما يوسع الاتفاق نطاق وصول سويسرا إلى السوق الصينية في قطاعات أبرزها الخدمات المرتبطة بالصناعة التحويلية، وصيانة الطيران، والنقل البحري.

في المقابل، ينص الاتفاق على إلغاء الرسوم الجمركية على 97.3 في المائة من الصادرات الزراعية الصينية إلى سويسرا، مقارنة بـ80.1 في المائة سابقاً.

وأشاد الزعيمان بهذا الاتفاق خلال مراسم توقيع أقيمت الجمعة في قصر الشعب الكبير في بكين.

وقال شي جينبينغ لضيفه: «يمكننا معاً بثّ ثقة قيّمة وتعزيز اليقين في التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وأوروبا»، وفق ما ذكره صحافيون حضروا المراسم.

ووصف غي بارميلان الاتفاق بأنه «مرحلة جديدة»، مشيراً إلى أنه «يشمل أيضاً البحث والابتكار والعلوم، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالعمل».

وكان المسؤولون السويسريون والصينيون قد أعلنوا عن هذا الاتفاق في أغسطس (آب)، بعد عام من فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية على سويسرا تعد من الأعلى في أوروبا.

وسويسرا هي الدولة الوحيدة في أوروبا القارية التي ترتبط باتفاق تجارة حرة مع الصين، وتحظى بمتابعة دقيقة في ما يتعلق بكيفية الموازنة بين علاقاتها التجارية مع بكين ومخاوفها في مجالَي الأمن والتكنولوجيا.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وسويسرا، باستثناء الذهب وغيره من السلع الثمينة، نحو 33.5 مليار فرنك سويسري (40.7 مليار دولار) في عام 2025، وفق وزارة الاقتصاد السويسرية.


رئيسة «بي بي»: لا تفكير في تقسيم مجموعة الطاقة البريطانية

حفاراتا نفط مطبوعتان بتقنية ثلاثية الأبعاد وشعار شركة بي بي (رويترز)
حفاراتا نفط مطبوعتان بتقنية ثلاثية الأبعاد وشعار شركة بي بي (رويترز)
TT

رئيسة «بي بي»: لا تفكير في تقسيم مجموعة الطاقة البريطانية

حفاراتا نفط مطبوعتان بتقنية ثلاثية الأبعاد وشعار شركة بي بي (رويترز)
حفاراتا نفط مطبوعتان بتقنية ثلاثية الأبعاد وشعار شركة بي بي (رويترز)

نفت ميغ أونيل، الرئيسة التنفيذية لشركة «بي بي»، الجمعة، نفياً قاطعاً وجود أي محادثات بخصوص تقسيم مجموعة الطاقة البريطانية.

جاءت تعليقات أونيل خلال مؤتمر عبر الهاتف بخصوص النتائج الفصلية، رداً على تقرير إعلامي نشره موقع سيمافور، هذا الأسبوع، نقلاً عن مصادر لم يُسمّها، قال فيه إن بعض أعضاء مجلس إدارة «بي بي» يؤيدون تفكيكها، وهو ما نفت الشركة حدوثه في ذلك الوقت.

وقالت أونيل إن المناقشات التي أجرتها مع مجلس الإدارة بشأن التوجه الاستراتيجي للمجموعة تؤكد، من جديد، ضرورة وجود شركة متكاملة للنفط والغاز، أي أن تجمع الأعمال في مجالي الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتسويق تحت مظلة واحدة.