مصر ترجئ إعلان مستوى تمثيلها بالقمة الإسلامية في تركيا حتى الساعات الأخيرة

مصادر: أنقرة ترغب في حضور السيسي.. والقاهرة تصر على مطالبها

مصر ترجئ إعلان مستوى تمثيلها بالقمة الإسلامية في تركيا حتى الساعات الأخيرة
TT

مصر ترجئ إعلان مستوى تمثيلها بالقمة الإسلامية في تركيا حتى الساعات الأخيرة

مصر ترجئ إعلان مستوى تمثيلها بالقمة الإسلامية في تركيا حتى الساعات الأخيرة

أرجأت مصر الإعلان عن مستوى تمثيلها في القمة الإسلامية المقرر عقدها في تركيا يومي 14 و15 أبريل (نيسان) الحالي. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس إنه «سيتم الإعلان في الوقت المناسب عن رئيس وفد مصر المشارك في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر».
فيما أكدت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «أنقرة لديها رغبة قوية في مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة على رأس وفد بلاده، غير أن القاهرة تصر على وجود تعهد تركي بتحقيق مطالبها أولاً، وأهمها عدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف التصريحات المسيئة إلى مصر وقيادتها الشرعية التي اختارها الشعب المصري».
وتدهورت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) 2013. حيث وصفته تركيا بأنه «انقلاب على الشرعية»، كما قامت باستضافة المئات من قيادات الجماعة المطلوبين في قضايا جنائية بمصر.
وتدار علاقات البلدين حاليا على مستوى قائم بالأعمال منذ أن استدعت مصر سفيرها من تركيا في أغسطس (آب) 2013. احتجاجا على التصريحات التركية المعادية للنظام الحالي، كما أبلغت تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) من ذات العام، بأن سفيرها في القاهرة «شخص غير مرغوب فيه».
وتحدثت تقارير إعلامية عن وساطة سعودية لاستعادة العلاقات المقطوعة بين القاهرة وأنقرة منذ أكثر من عامين، في ظل وجود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في تركيا حاليا، في أعقاب زيارته إلى مصر والتي استمرت 5 أيام. رغم نفي الرئاسة التركية لتلك الأنباء.
وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها ستوجه دعوة إلى مصر لحضور القمة الإسلامية، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، تانجو بيلجيتش، أن مصر هي من ستقرر مبعوثها إلى القمة الإسلامية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس مع نظيره البوروندي آلان نيوتومي الذي يزور القاهرة، إنه سيتم الإعلان في الوقت المناسب عن رئيس وفد مصر المشارك في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية المقررة يومي 14 و15 أبريل الحالي بإسطنبول في تركيا.
ويترأس السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية حاليا وفدا دبلوماسيا رفيعا يشارك في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، حيث سلم أمس رئاسة القمة الإسلامية الـ13 إلى تركيا خلال جلسة علنية لوزراء خارجية الدول الإسلامية بإسطنبول. وألقى بدر كلمة مصر الافتتاحية والتي تضمنت إنجازات القاهرة خلال رئاسة القمة على مدار 3 سنوات.
وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أن سبب إرجاء مصر إعلان مستوى تمثيلها في القمة يرجع إلى منح تركيا فرصة حتى اللحظة الأخيرة لتراجع مواقفها، خاصة بعد لقاء الملك السعودي الرئيس التركي. وأشارت المصادر إلى أن «تركيا ترغب في تمثيل الرئيس السيسي لوفد مصر، لكن حتى الآن هو أمر مستبعد، في ظل عدم وجود توافق بين البلدين، وما زالت التصريحات التركية تشير إلى التدخل في الشأن الداخلي المصري والانقضاض على إرادة الشعب المصري واختياراته، ما لم يحدث اختراق في الساعات الأخيرة».
وأضافت المصادر «إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فإنه من المتوقع أن يرأس وفد مصر وزير الخارجية سامح شكري، الذي سبق أن أكد أن مصر سوف تشارك في القمة باعتبارها عضوا فاعلا في المنظمة، وتتولى رئاستها في الوقت الراهن».
واعتادت أنقرة، ورئيسها رجب طيب إردوغان، إطلاق تصريحات منددة بالأوضاع السياسية المصرية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، كما طالبت أكثر من مرة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات جماعة الإخوان المتهمين بالتورط في أعمال عنف بمصر.
وسبق أن عبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش عن رغبة بلاده في تطبيع العلاقات مع مصر، متمنيا من القيادة المصرية أن تبادر بمواقف إيجابية تجاه الموقف التركي، وأكد ترحيبه بـ«المسعى الذي تبذله السعودية لتقريب وجهات النظر بين البلدين، وطرحها عددا من الأفكار في هذا الاتجاه».
من جانبه، قال السفير فتحي الشاذلي مساعد وزير الخارجية السابق، وسفير مصر الأسبق في تركيا لـ«الشرق الأوسط» إن «الحديث عن وساطة سعودية لاستعادة العلاقات بين مصر وتركيا أمر يتردد منذ فترة، وإن استعادة العلاقات بين البلدين أمر وارد جدا، إذا ما استجابت تركيا للمطالب المصرية؛ ومنها وقف بث القنوات الفضائية المعادية لمصر والتي تبث من الأراضي التركية، وأن تسمح بتسليم الشخصيات الإخوانية ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية، ووقف مسؤوليها تصريحاتهم العدائية».



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.