مصر ترجئ إعلان مستوى تمثيلها بالقمة الإسلامية في تركيا حتى الساعات الأخيرة

مصادر: أنقرة ترغب في حضور السيسي.. والقاهرة تصر على مطالبها

مصر ترجئ إعلان مستوى تمثيلها بالقمة الإسلامية في تركيا حتى الساعات الأخيرة
TT

مصر ترجئ إعلان مستوى تمثيلها بالقمة الإسلامية في تركيا حتى الساعات الأخيرة

مصر ترجئ إعلان مستوى تمثيلها بالقمة الإسلامية في تركيا حتى الساعات الأخيرة

أرجأت مصر الإعلان عن مستوى تمثيلها في القمة الإسلامية المقرر عقدها في تركيا يومي 14 و15 أبريل (نيسان) الحالي. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس إنه «سيتم الإعلان في الوقت المناسب عن رئيس وفد مصر المشارك في أعمال الدورة الثالثة عشرة للمؤتمر».
فيما أكدت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «أنقرة لديها رغبة قوية في مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة على رأس وفد بلاده، غير أن القاهرة تصر على وجود تعهد تركي بتحقيق مطالبها أولاً، وأهمها عدم التدخل في شؤونها الداخلية، ووقف التصريحات المسيئة إلى مصر وقيادتها الشرعية التي اختارها الشعب المصري».
وتدهورت العلاقات بين مصر وتركيا منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) 2013. حيث وصفته تركيا بأنه «انقلاب على الشرعية»، كما قامت باستضافة المئات من قيادات الجماعة المطلوبين في قضايا جنائية بمصر.
وتدار علاقات البلدين حاليا على مستوى قائم بالأعمال منذ أن استدعت مصر سفيرها من تركيا في أغسطس (آب) 2013. احتجاجا على التصريحات التركية المعادية للنظام الحالي، كما أبلغت تركيا في نوفمبر (تشرين الثاني) من ذات العام، بأن سفيرها في القاهرة «شخص غير مرغوب فيه».
وتحدثت تقارير إعلامية عن وساطة سعودية لاستعادة العلاقات المقطوعة بين القاهرة وأنقرة منذ أكثر من عامين، في ظل وجود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في تركيا حاليا، في أعقاب زيارته إلى مصر والتي استمرت 5 أيام. رغم نفي الرئاسة التركية لتلك الأنباء.
وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية التركية أنها ستوجه دعوة إلى مصر لحضور القمة الإسلامية، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، تانجو بيلجيتش، أن مصر هي من ستقرر مبعوثها إلى القمة الإسلامية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس مع نظيره البوروندي آلان نيوتومي الذي يزور القاهرة، إنه سيتم الإعلان في الوقت المناسب عن رئيس وفد مصر المشارك في أعمال الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية المقررة يومي 14 و15 أبريل الحالي بإسطنبول في تركيا.
ويترأس السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية حاليا وفدا دبلوماسيا رفيعا يشارك في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، حيث سلم أمس رئاسة القمة الإسلامية الـ13 إلى تركيا خلال جلسة علنية لوزراء خارجية الدول الإسلامية بإسطنبول. وألقى بدر كلمة مصر الافتتاحية والتي تضمنت إنجازات القاهرة خلال رئاسة القمة على مدار 3 سنوات.
وذكرت مصادر دبلوماسية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أن سبب إرجاء مصر إعلان مستوى تمثيلها في القمة يرجع إلى منح تركيا فرصة حتى اللحظة الأخيرة لتراجع مواقفها، خاصة بعد لقاء الملك السعودي الرئيس التركي. وأشارت المصادر إلى أن «تركيا ترغب في تمثيل الرئيس السيسي لوفد مصر، لكن حتى الآن هو أمر مستبعد، في ظل عدم وجود توافق بين البلدين، وما زالت التصريحات التركية تشير إلى التدخل في الشأن الداخلي المصري والانقضاض على إرادة الشعب المصري واختياراته، ما لم يحدث اختراق في الساعات الأخيرة».
وأضافت المصادر «إذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فإنه من المتوقع أن يرأس وفد مصر وزير الخارجية سامح شكري، الذي سبق أن أكد أن مصر سوف تشارك في القمة باعتبارها عضوا فاعلا في المنظمة، وتتولى رئاستها في الوقت الراهن».
واعتادت أنقرة، ورئيسها رجب طيب إردوغان، إطلاق تصريحات منددة بالأوضاع السياسية المصرية منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، كما طالبت أكثر من مرة بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات جماعة الإخوان المتهمين بالتورط في أعمال عنف بمصر.
وسبق أن عبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش عن رغبة بلاده في تطبيع العلاقات مع مصر، متمنيا من القيادة المصرية أن تبادر بمواقف إيجابية تجاه الموقف التركي، وأكد ترحيبه بـ«المسعى الذي تبذله السعودية لتقريب وجهات النظر بين البلدين، وطرحها عددا من الأفكار في هذا الاتجاه».
من جانبه، قال السفير فتحي الشاذلي مساعد وزير الخارجية السابق، وسفير مصر الأسبق في تركيا لـ«الشرق الأوسط» إن «الحديث عن وساطة سعودية لاستعادة العلاقات بين مصر وتركيا أمر يتردد منذ فترة، وإن استعادة العلاقات بين البلدين أمر وارد جدا، إذا ما استجابت تركيا للمطالب المصرية؛ ومنها وقف بث القنوات الفضائية المعادية لمصر والتي تبث من الأراضي التركية، وأن تسمح بتسليم الشخصيات الإخوانية ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية، ووقف مسؤوليها تصريحاتهم العدائية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم