مجلس التنسيق السعودي المصري.. دقة الإنجاز وسرعة الأداء

يرأسه ولي ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء المصري

الأمير محمد بن سلمان خلال التوقيع من جانب بلاده على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية (تصوير: بندر الجلعود)

عزز مجلس التنسيق السعودي المصري الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، من قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وفي هذا الاتجاه، قادت التحركات النوعية لمجلس التنسيق السعودي المصري، إلى إبرام نحو 17 اتفاقية جديدة يوم أمس في القاهرة، وسط قدرات هائلة وتنسيق اقتصادي متقدم للمجلس المشترك، والذي أنهى خلال وقت قياسي ملامح مهمة لخريطة طريق التعاون الاقتصادي بين المملكة ومصر.
ووضعت الرؤية الاقتصادية المميزة لولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ملامح مهمة لعمل مجلس التنسيق السعودي المصري، وهو المجلس الذي عقد خلال وقت قياسي أكثر من 5 جلسات على مستوى عال، بالإضافة إلى استمرار اللجان المنبثقة منه في أعمالها المناطة بها، عبر اجتماعات متواصلة ومكثفة.
ويُعد مجلس التنسيق السعودي المصري، أنموذجًا يحتذى به على مستوى المنطقة العربية، إلا أن سرعته في الإنجاز، ودقته في الأداء، وقدرته على ترجمة رؤية القيادة السياسية في البلدين خلال وقت قياسي، تجعله مثالاً نوعيًا مهمًا للعالم أجمع.
ويمثّل المجلس التنسيقي السعودي المصري برئاسة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، مركزًا مهمًا لتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر، كما أنه يعمل على زيادة عمق العلاقات السعودية المصرية، في الوقت الذي يعتبر فيه هذا المجلس مركزًا مهمًا لاقتصاد البلدين.
وتأتي هذه الاجتماعات، استمرًارا للعمل والتنسيق المشترك بين السعودية ومصر، وعملاً بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري، وبنًاء على ما تم الاتفاق عليه في محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري لتنفيذ إعلان القاهرة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015، والقاضي في البند (ثالثا) منه بأن يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري بالتناوب بين البلدين.
وتضمنت الاجتماعات الماراثونية، الذي بدأت أولها في الرياض، في استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في المجالات المختلفة، والتوقيع على تشكيل فرق عمل لمساندة المجلس في إنهاء مراجعة المبادرات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية المنبثقة عن إعلان القاهرة، وأن تستكمل اللجان المشتركة القائمة أعمالها وإنهاء مهماتها؛ ذلك خلال المدة والبرامج الزمنية المقررة.
فيما تضمن الاجتماع الثاني، الذي عقد في القاهرة، زيادة الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، بناء على توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية.
وناقش المجلس التنسيقي السعودي المصري، في الاجتماع الثالث الذي عقد في الرياض، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين في إطار «إعلان القاهرة»، بشأن اتفاقيات التعاون المشترك ومذكرات التفاهم والمشروعات التي سيتم تنفيذها.
واستكمل المجلس السعودي المصري، في الاجتماع الرابع في القاهرة، مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأهمية إنجاز بقية المهمات الواردة في الملحق التنفيذي لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي المصري، الموكولة إلى فرق العمل المشكّلة، وتم التوصل إلى الصيغة النهائية بشأن معظم مذكرات التفاهم والاتفاقيات.
وأسفر الاجتماع المجلس التنسيقي السعودي المصري الخامس في الرياض، توقيع اتفاقية تمويل توريد مشتقات بترولية بين الصندوق السعودي للتنمية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة «أرامكو» السعودية، واتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار بين صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ووزارة الاستثمار في مصر.