الرئيس الجديد لاتحاد الغرف العربية: الاستثمار في العالم العربي آمن

الكباريتي لـ«الشرق الأوسط»: مهمتي تعزيز التبادلات التجارية وألا تتأثر بالعوامل السياسية

نائل الكباريتي الرئيس الجديد لاتحاد الغرف العربية
نائل الكباريتي الرئيس الجديد لاتحاد الغرف العربية
TT

الرئيس الجديد لاتحاد الغرف العربية: الاستثمار في العالم العربي آمن

نائل الكباريتي الرئيس الجديد لاتحاد الغرف العربية
نائل الكباريتي الرئيس الجديد لاتحاد الغرف العربية

قال الرئيس الجديد لاتحاد الغرف العربيّة ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، بأن السوق العربية «واعدة بشكل كبير وآمنة بالنسبة للمستثمرين وتحقق أرباحًا كبيرة مقارنة بالأسواق الأخرى»، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في العالم العربي «لا تزال في بدايتها».
وأدلى الكباريتي بحديث خاص لـ«الشرق الأوسط» خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، حيث التقى شخصيات رسمية لبنانية، أطلعها على الدور الذي يلعبه الاتحاد على صعيد تنمية وتطوير الاقتصاد العربي بما يخدم التكامل والتعاون الاقتصادي العربي. وهي الزيارة الأولى إلى لبنان بعد انتخابه رئيسًا للاتحاد.
وهنا نص الحوار الكامل مع «الشرق الأوسط»
* ما هي خطة التطوير التي وضعتموها خلال فترة رئاستكم للاتحاد البالغة عامين؟
- الوضع العربي للأسف الشديد يمر بمطبات كثيرة، والتوترات السياسية أثرت على العلاقات السياسية، وبالتالي تؤثر على العلاقات الاقتصادية، نحن كقطاع اقتصادي عربي، مررنا بظروف مختلفة ومطبات كثيرة، لكن الاتحاد منذ نشأته كان يجمع ولا يفرق بين الأعضاء، وكان يبعث رسالة بأن القطاع الاقتصادي لن يتأثر بأي قرارات سياسية أو اضطرابات سياسية بين الدول، مهمتنا اليوم أن نستمر في حمل الرسالة ذاتها، وأن يبقى العالم العربي متحدًا ومتفاهمًا، وتتعزز التبادلات التجارية والاستثمارية وأن تبقى وتزداد ولا تتأثر بأي من العوامل السياسية.
* هل تراها مهمة شاقة في ظل التجاذبات في العالم العربي؟
- قدرنا هو أن نجمع الشمل، هذه هي الغاية الأهم، اليوم هناك قضايا اقتصادية كثيرة وخطط لتطوير الاتحادات، لكننا نعتبر الآن أن الأولوية في هذه المرحلة، هي أن يبقى الاتحاد متماسكًا ويكون أعضاؤه متماسكين، ونبقى بعيدين عن القضايا السياسية التي يمكن أن تؤثر علينا.
* ما هو مضمون زيارتكم إلى بيروت؟
- المقر الأساسي للاتحاد موجود في لبنان، ولبنان يمر بتوتر مع بعض الإخوة، من واجبي اليوم كرئيس جديد للاتحاد، أن أزور المقر وأبعث برسالة بأن المقر سيبقى في قلب لبنان، وأن القطاع الاقتصادي لا يتأثر بالتوترات، ومن واجبنا أن نزور لبنان في حالة مرضه، وأن ندعمه ونعطيه الدم لينتعش ونكون سويًا في نفس المستوى الصحي، لذلك فإننا نؤكد أننا لن نتخلى عن لبنان الشرعي، والحكومة الشرعية، ونحن مع الشرعية التي يعترف بها في كل العالم.
* ما هي قطاعات الاستثمار الجديدة التي تتجه إليها الدول العربية؟ هل هناك خطط للاستثمار في العالم الرقمي مثلاً؟
- نتمنى أن يكون العالم العربي يمتلك قدرة ووعيًا للتوجه إلى الصناعات عالية التقنية، لكننا نعتمد الآن على الصناعات التقليدية، ولكن لدينا أيضا جيل جديد يبدع في إنتاج التطبيقات «السوفت وير»، لكن هذا القطاع يتطور سريعا، وهناك منافسون لا نملك القدرة على مواكبتهم.
* إذن هل سيكون التركيز على القطاعات التقليدية؟
- لا، القطاعات التقليدية لم تنجح كثيرًا، ولا أعتقد أنه سيكون لها مستقبل، التركيز سيكون على قطاع الخدمات، الخدمات هي الصناعة الواعدة التي يمكننا التعامل معها في لبنان والأردن وتونس وغيرها، وهي بلدان تعتمد على الموارد البشرية، ذلك أن العامل في البلدان العربية أجنبي، والمادة الخام أجنبية، والطاقة غير متوفرة في كل البلدان، وأسواقنا محدودة، مما يصعب المنافسة في القطاعات التقليدية، أما قطاع الخدمات، فهو قطاع قائم وواعد، ولا حدود له.
في العالم العربي، هناك مهندسون عباقرة، وصارت لديهم شركات هندسية عالمية، كذلك في قطاع الخدمات الطبية أو السياحة العلاجية أو تقديم خدمات هندسية أو غيرها عبر التراسل. فهي قطاعات واعدة ونحن متطورون فيها، لكن لدينا عباقرة وطاقات بشرية ولدينا أطباء عالميون، مما يجعلنا قادرين على الدخول في منافسة، المهم أن ننجز النظام القانوني الذي ينظم القطاع ويحميه، وتطوير الخدمات المرتبطة به.
تبادل الخدمات بين العالم العربي، يكاد اليوم يكون معدومًا، إذ نتحدث دائمًا عن تبادل السلع، رغم أن هذا التبادل مهم جدًا.
* هل من تفاصيل مرتبطة بالمنطقة الحرة التي تخططون لافتتاحها بين الأردن والعراق؟
- المناطق الحرة لها خصوصية تتمثل في سهولة دخول وخروج البضائع، وتقزيم الإضافات المالية على السلع، هنا، يجري التقليل من الكلفة وتقديمها بسهولة ويسر. وليس الموقع الجغرافي الذي يحدد إقامة منطقة حرة، بل تقزيم التكلفة وتسهيل آلية العمل. لكن نجاحها يعتمد على أمن المنطقة، وإذا لم يكن هناك أمن، لن يكون هناك انسيابية بالبضائع. هناك منطقة حرة بين الأردن وسوريا، ونحاول إقامة أخرى بيننا والعراق، لكن طالما أن الأمن غير مستتب، فلا يمكن الجزم بنجاحها. نحن نضع الأساسات، والبنية التحتية لنكون جاهزين للاستثمار لدى عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي.
* إلى أي مدى ترى أن السوق العربية واعدة وقادرة على احتضان استثمارات وخطط كبيرة؟
- الاستثمار في العالم العربي آمن، زمن الاشتراكية العربية والتأميمات انتهى، ولا يوجد في زمننا الحاضر ما يمنع الاستثمار، هناك قانون وقضاء وعدل وعمل مؤسساتي يحمي المستثمرين. أجزم بأن الاستثمار في العالم العربي آمن وأفضل من أي منطقة أخرى في العالم، وعائداته تعتبر أضعاف عائدات الاستثمار في خارجه، سواء عقاريا أم صناعيًا.
* ما هي العوائق إذن؟
- مشكلتنا في العالم العربي عدم قدرتنا على احترام التوقيع، حتى الآن لم تنفذ مثلاً اتفاقية التعريفة الجمركية الموحدة، أو اتفاقية الترانزيت أو توحيد المواصفات.



وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 
TT

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة)، قبل أن تصبح اليوم أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وحاصلة على 9 شهادات قياسية من «غينيس».

وسميت «الكنداسة» اشتقاقاً من اسمها اللاتيني (Condenser) والتي تعني المكثف، هذه الآلة كانت تعمل بالفحم الحجري لتكثيف وتقطير مياه البحر لتنتج المياه العذبة.

وفي عام 1926، وبسبب معاناة الحجاج والمعتمرين من قلة المياه العذبة عند وصولهم إلى جدة، إذ كانت بالكاد تكفي السكان، أمر الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود باستيراد آلتين كبيرتين لتقطير مياه البحر لتأمين احتياجهم من الماء.

أما نقطة التحول فكانت في 1974، العام الذي أنشئت فيه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية (الهيئة السعودية للمياه حالياً). وتدير حالياً 33 محطة تحلية، من بينها 8 محطات على ساحل الخليج العربي و25 محطة على ساحل البحر الأحمر.

وتنتج هذه المحطات 5.6 مليون متر مكعب من المياه العذبة يومياً، ما يعادل نحو 70 في المائة من إنتاج المياه المحلاة في المملكة، ما يجعلها أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

وقد سجّلت في فبراير (شباط) الماضي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تسعة أرقام قياسية سعودية جديدة في موسوعة «غينيس» العالمية، وذلك لإنتاجها ما يزيد على 11.5 مليون متر مكعب يومياً.

استثمارات ضخمة

أصبحت السعودية من كبرى الدول في العالم من حيث حجم الاستثمارات في تحلية المياه، إذ ضخت استثمارات كبيرة في بناء محطات التحلية، بحسب وكيل الرئيس للشراكات الاستراتيجية والمحتوى المحلي في الهيئة السعودية للمياه المهندس محمد آل الشيخ، خلال حديثه في مؤتمر الأطراف (كوب 16) المقام حالياً في الرياض.

وأوضح آل الشيخ أن العاصمة الرياض على سبيل المثال تحصل على المياه المحلاة من بحر الخليج العربي عبر خط أنابيب يمتد لمسافة 500 كيلومتر، وهو نظام نقل مياه متطور لنقل المياه المحلاة، مضيفاً أن هناك استثمارات في البنية التحتية قد تمت على مدار أكثر من أربعة عقود.

ووفقاً لآخر الأرقام المعلنة، فقد رصدت البلاد ميزانية تجاوزت 80 مليار دولار لتنفيذ مئات المشاريع المائية خلال السنوات المقبلة.

تعميم التجربة

ولم تدخر السعودية الخبرات التي جمعتها منذ أن تحولت تحلية المياه من «الكنداسة» إلى أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم.

فقد وقّعت في يوليو (تموز) 2024 اتفاقية مع البنك الدولي تهدف في أحد بنودها إلى تعميم تجربة المملكة الناجحة في قطاع المياه إلى الدول الأقل نمواً.

وتشمل أيضاً نقل المعرفة وتبادل الخبرات في إدارة الموارد المائية وتقليل التكاليف التشغيلية للمرافق.

وتسعى البلاد إلى مساعدة الدول الأخرى في تحسين كفاءة قطاع المياه وتطوير حلول مستدامة، ما يحقق الهدف السادس لهيئة الأمم المتحدة: «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، وفق البيان.

تقنيات الطاقة

وفيما يخص التقنيات المتطورة في تحلية المياه، تحدث آل الشيخ عن التوجهات المستقبلية لتحسين تقنيات التحلية، إذ انتقلت المملكة من استخدام تقنيات التحلية الحرارية إلى تقنيات أكثر كفاءة وأقل استهلاكاً للطاقة بنسب تصل في توفير الطاقة لأكثر من 80 في المائة، وتهدف إلى أن تصبح 83 في المائة من مياه البحر المحلاة، وتعتمد على تقنية التناضح العكسي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة.

وتُستخدم تقنية التناضح العكسي بشكل واسع في تحلية مياه البحر للحصول على مياه صالحة للشرب، وفي معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك في العديد من التطبيقات الصناعية التي تحتاج إلى مياه نقية وخالية من الشوائب.

آل الشيخ متحدثاً للحضور خلال إحدى الجلسات على هامش مؤتمر (كوب 16) بالرياض (الشرق الأوسط)

وأشار آل الشيخ إلى أن المملكة قامت بتنفيذ تجارب مبتكرة، مثل المشروع التجريبي في مدينة حقل (شمال غربي السعودية)، من خلال إنشاء محطة هجينة تعتمد على الطاقة الشمسية والرياح والطاقة التقليدية.

و«قد أثبت المشروع أن هذه التكنولوجيا يمكن أن تساهم في تقليل استهلاك الطاقة في تشغيل محطات التحلية، حيث يمكن للطاقة المتجددة أن تساهم في تشغيل المحطات بنسبة تصل إلى 60 في المائة في بعض الفصول».

انخفاض تكلفة الإنتاج

وفيما يتعلق بتكاليف الإنتاج، أكد آل الشيخ أن تكلفة تحلية المياه قد انخفضت بشكل ملحوظ، إذ كانت تكاليف إنتاج متر مكعب واحد من الماء تتجاوز 4 ريالات (1.06 دولار) في الماضي، بينما الآن لا تتجاوز التكلفة 2.5 ريال (نحو 0.67 دولار)، مع توقعات بتحقيق انخفاض أكبر في المستقبل.

وخلال الجلسة الحوارية على هامش «كوب 16»، قال المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار جاه إن الدول التي تعاني من ندرة المياه يجب أن تسعى إلى إعادة استخدام كل قطرة مياه في البلاد عدة مرات.

وأشار إلى أن سنغافورة تعد نموذجاً في هذا المجال، حيث تعيد استخدام كل قطرة مياه 2.7 مرة. وفيما يتعلق بالسعودية، ذكر أن المملكة تستخدم المياه مرتين تقريباً، مع إمكانية تحسين هذه النسبة بشكل أكبر في المستقبل.

المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للمياه بمجموعة البنك الدولي ساروج كومار خلال الجلسة الحوارية (الشرق الأوسط)

وفيما يخص تكلفة تحلية المياه، قال إنها انخفضت بنسبة 80 في المائة تقريباً عالمياً، بفضل استخدام الطاقة الشمسية وتطور التقنيات المستخدمة في التحلية، مما يجعل هذه الطريقة أكثر جدوى في البلدان مثل السعودية التي تقل فيها معدلات هطول الأمطار.

ولفت كومار جاه إلى زيارته الأخيرة منطقة أنتوفاغاستا في تشيلي، وهي الأشد جفافاً في العالم، إذ لا تسقط فيها الأمطار على الإطلاق.

ورغم ذلك، تُعد هذه المنطقة من أكثر المناطق الاقتصادية ازدهاراً في العالم، بفضل تبني تقنيات تحلية المياه وإعادة استخدامها، مما يعكس إمكانية بناء المرونة المائية في المناطق الجافة مثل السعودية، بحسب كومار جاه.