خبراء عسكريون: «العمق» سمة العلاقات العسكرية بين مصر والسعودية.. والمناورات لمواجهة الإرهاب

قالوا لـ «الشرق الأوسط» إن «رعد الشمال» و«تبوك» البرية و«فيصل» الجوية و«مرجان» البحرية.. أبرز مظاهر التعاون

جنود مصريون لدى وصولهم إلى مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن ليشاركوا في مناورات {رعد الشمال} الشهر الماضي (واس)
جنود مصريون لدى وصولهم إلى مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن ليشاركوا في مناورات {رعد الشمال} الشهر الماضي (واس)
TT

خبراء عسكريون: «العمق» سمة العلاقات العسكرية بين مصر والسعودية.. والمناورات لمواجهة الإرهاب

جنود مصريون لدى وصولهم إلى مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن ليشاركوا في مناورات {رعد الشمال} الشهر الماضي (واس)
جنود مصريون لدى وصولهم إلى مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن ليشاركوا في مناورات {رعد الشمال} الشهر الماضي (واس)

قال خبراء عسكريون في مصر إن «العلاقات العسكرية بين مصر والمملكة العربية السعودية تتميز بالعمق»، مؤكدين أن «المناورة الأخيرة (رعد الشمال) التي شاركت فيها قوات مصرية إلى جانب كثير من الدول من جيش التحالف الإسلامي، بعثت بالكثير من الرسائل للعالم بأن الأمن القومي العربي والإسلامي وحدة واحدة لا يقبل التهديد». وأشار الخبراء العسكريون الذين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المناورات التي جرت بين البلدين مهمة جدا للقاهرة والرياض لمُحاربة الإرهاب وللقضاء على التطرف».
وجرت عدة مناورات مشتركة بين الجيشين المصري والسعودي أبرزها «رعد الشمال» ومناورات «تبوك» البرية و«فيصل» الجوية و«مرجان» البحرية، بالإضافة إلى مشاركة قوات مصرية في عملية «عاصفة الحزم» لمساندة الشرعية في اليمن.
وفي 10 مارس (آذار) الماضي، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وعدد من ملوك ورؤساء دول العالم، المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك «رعد الشمال» 2016، الذي شاركت فيها وحدات من القوات المسلحة المصرية والسعودية مع 20 دولة عربية وإسلامية، بالإضافة لقوات «درع الجزيرة» التي استمرت على مدار 3 أسابيع بمجمع ميادين التدريب بمدينة الملك خالد العسكرية بمحافظة حفر الباطن شمال السعودية، وشهدت المناورات تدريبات مكثفة على مواجهة التهديدات المحتملة سواء في إطار الحرب النظامية أو غير النظامية، كما تم خلالها التعاون الوثيق بين مختلف عناصر القوات المسلحة من الدول العربية المشاركة لتحقيق الأهداف المرجوة من المناورات.
وأكد اللواء طلعت موسى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بالقاهرة، أن مناورة «رعد الشمال» أكبر مناورة منذ حرب الخليج الثانية بمنطقة الشرق الأوسط، بمشاركة 350 ألف جندي و2500 طائرة و20 ألف دبابة، إضافة لجنود من المدفعية والمشاة والقوات الجوية والبحرية.
وفي 14 أبريل (نيسان) عام 2015، التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس السيسي في القاهرة، واستعرضا تطورات العمليات العسكرية التي تتم في إطار عملية «عاصفة الحزم» التي تستهدف إرساء الاستقرار والأمن في اليمن والحفاظ على هويته العربية.
أما في فبراير (شباط) عام 2015 فبدأت عناصر القوات البحرية المصرية والسعودية في تنفيذ المرحلة الرئيسية للمناورة البحرية «مرجان 15» التي شاركت فيها كثير من القطع البحرية وعناصر القوات الخاصة وطائرات اكتشاف ومكافحة الغواصات، لتنفيذ كثير من الأنشطة التدريبية المشتركة لتأمين المياه الإقليمية وحركة النقل بنطاق البحر الأحمر.
ويقول الخبراء العسكريون إن المناورة البحرية تأتي تعزيزًا لعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري بين مصر والمملكة العربية السعودية، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين الشقيقين، وكذا تنمية قدرة القوات المشاركة من الجانبين على تخطيط وإدارة عمليات مشتركة للحفاظ على أمن وسلامة الملاحة بالبحر الأحمر ضد أي تهديدات باعتباره ممرًا دوليًا مهمًا للاقتصاد العالمي.
وشملت التدريبات التصدي لمخاطر العائمات السريعة التي تعترض السفن التجارية والوحدات البحرية أثناء الإبحار في الممرات الملاحية وكيفية مجابهتها، واعتراض إحدى السفن المشتبه بها وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش والتدريب على مهام البحث عن الغواصات ورصد وتتبع الأهداف الجوية المعادية وتدميرها.
ومنذ المشاركة العسكرية بين الجانبين المصري والسعودي خلال حرب تحرير الكويت عام 1991، شهدت العلاقات عددًا من الزيارات العسكرية المتبادلة بين القادة والمسؤولين العسكريين في كلا البلدين، وبشكل دوري لتبادل الآراء والخبرات والمعلومات العسكرية والأمنية والاستخباراتية.
وقد قامت مناورات تدريبية مشتركة بين جيشي البلدين، مثل مناورات «تبوك» للقوات البرية، ومناورات «فيصل» للقوات الجوية للبلدين، ومناورات «مرجان» للقوات البحرية للبلدين.
ويقول مراقبون إن «الطرفين يعملان جاهدين على أن تشهد التدريبات المستقبلية توحيدا كاملا ليس للعقيدة القتالية فقط، وإنما للمصطلحات العسكرية.. فالتصريحات المتبادلة بين مسؤولي البلدين تعبر عن إدراك متبادل لأهمية تكاتف البلدين في مواجهة الأخطار المشتركة».
من جانبه، قال الخبير العسكري اللواء طلعت مسلم، إن المناورات لظروف التعاون عند الضرورة، لكنها لا تُشكل تحالفًا أو تكتلاً عسكريًا، فهي عبارة عن تدريب أو مناورة من خلالها يتم تبادل الخبرات، ويكون فيها تنظيم قيادة قوات بين الطرفين، لافتا إلى أن الحلف بين البلدين سياسي، واتفاق على مهام سياسية معينة بين الجانبين، ومصر مُلتزمة بأمن الخليج وأمن المملكة العربية السعودية.. ولو تعرضت أي دولة للعدوان فلا بد أن تتحرك مصر للدفاع عنها، فضلا عن أنه إذا تعرضت لأي عمل إرهابي، فإن مصر ستتقدم.
وأكد الخبير العسكري قدري سعيد، أهمية العلاقات المصرية - السعودية، لافتًا إلى أن التعاون مستمر بين البلدين، وليس وليد الظرف الإقليمي الراهن، لافتًا إلى أن تلك الظروف ربما عززت الحاجة لمزيد من المناورات لمواجهة الإرهاب وللقضاء على التطرف، متوقعًا المزيد من أوجه التعاون العسكري بين البلدين في المستقبل، سواء على مستوى المناورات الجوية أو البرية.
وعن أوجه التعاون العسكري مع مصر، قال اللواء سعيد إن المجال العسكري بين المملكة ومصر يشهد عدة نماذج سنويًا تكشف عن حجم التعاون بينهما، ومن أهمها: مناورات «تبوك 3» البرية، وهي مناورات عسكرية مشتركة تُقام بالتبادل بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات البرية المصرية، بهدف الحفاظ على تكامل العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين الدولتين الشقيقين ورفع معدلات كفاءة العناصر المشاركة وصقل مهارات القادة والضباط والعناصر لكلا الجانبين، والقدرة على إدارة وتنفيذ عمليات هجومية ودفاعية مشتركة بين البلدين.
ومناورات «مرجان 15» البحرية، وهي مناورات مشتركة بين المملكة ومصر لتأمين النطاق البحري بالبحر الأحمر، وتشارك فيها عدد من الوحدات البحرية السعودية والمصرية وتشمل المدمرات ولنشات الصواريخ وسفن النقل والإمداد وطائرات مكافحة الغواصات، وعناصر القوات الخاصة البحرية لتنفيذ كثير من الأنشطة التدريبية.
وأشار أيضًا إلى مناورات «فيصل 10» الجوية، وهي مناورات عسكرية جوية تكتيكية تجريها القوات الجوية لكل من السعودية ومصر، بهدف تبادل الخبرات ورفع الكفاءة التدريبية للقوات المشاركة، وتخطيط وإدارة أعمال قتال مشترك بين سلاح الجو الملكي السعودي والقوات الجوية المصرية.
ويُكمل الخبراء العسكريون حول أوجه التعاون العسكري بين مصر والسعودية قائلين: «يدرس الضباط السعوديون بصفة دورية العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان المصرية، ضمن عدد من أشقائهم من الضباط المصريين والضباط الوافدين من الدول الشقيقة، وهو ما جعلهم يكتسبون المزيد من المعلومات العسكرية والتدريبية».
وأشار الخبراء إلى أن الدعم والتعاون العسكري لم يتوقفا بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث قام الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، في أغسطس (آب) عام 2013، بإهداء مصر ثلاثة مستشفيات ميدانية بكامل أطقمها من أطباء وفنيين ومعدات طبية وقوفا ودعما للشعب المصري.
وقال اللواء سعيد، إن حضور الرئيس المصري مع ملك السعودية ختام تدريبات «رعد الشمال» كان رسالة للجميع بأن العلاقات مع السعودية على ما يُرام، والرئيس السيسي أراد توجيه رسالة لكونه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأن حضوره يعبر عن أقصى حالات التعاون بين البلدين والعلاقات المتينة.
في حين أكد اللواء موسى أن المناورة بعثت بالكثير من الرسائل للعالم، وعلى رأس تلك الرسائل أن الأمن القومي العربي وحدة واحدة لا تقبل التهديد، مضيفا أنها أكدت عدم وجود خلافات بين مصر والسعودية.. وأنها رسالة قوية للقضاء على الإرهاب.
وشهدت علاقات التعاون العسكري المصري السعودي كثيرًا من المحطات البارزة، ففي عام 1956 وقفت السعودية بجانب شقيقتها مصر ضد العدوان الثلاثي، وصدر أمر للجيش السعودي من الملك الراحل سعود بن عبد العزيز آل سعود، بسرعة التحرك بجانب قوات الأردن للدفاع عن مصر ضد العدوان. ووضعت السلطات العسكرية السعودية قرابة 20 مقاتلة نفاثة من طراز «فامبير» تحت تصرف القيادة المصرية، وبقيت القوات السعودية مرابطة حتى زال العدوان.
وفي عام 1967 قامت المملكة بتحريك طائرات مُقاتلة إلى قواعد جوية في المدينة المنورة وتبوك، وأصدر الملك فيصل بن عبد العزيز أوامره إلى ولي العهد - آنذاك - الأمير خالد بن عبد العزيز آل سعود، بإعلان التعبئة العامة وإلغاء إجازات العسكريين، وقامت المملكة بوضع جميع قواتها في الحدود الشمالية تحت تصرف القيادة الأردنية إثر قيام إسرائيل بمهاجمة الأردن، وبعد مهاجمة مصر وسوريا في صبيحة 5 يونيو (حزيران) عام 1967، وبعد إعلان انتهاء الحرب قامت القوات الجوية السعودية بإهداء جميع ما تمتلكه من طائرات جديدة من طراز «هوكر هنتر» إلى سلاح الطيران الأردني لتعويضه عن الخسائر.
وقبل حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 وإنفاذًا لمقررات القمة العربية في الخرطوم، التي أعقبت العدوان الإسرائيلي، تحددت مشاركة المملكة في دعم الصمود وإزالة آثار العدوان بمساهمة مالية مقدارها 50 مليون دولار سنويا لتعويض مصر عن خسائرها جراء إغلاق قناة السويس، وكذلك توفير سربين من الطائرات المقاتلة للمشاركة في المواجهة المرتقبة مع العدو الإسرائيلي.
وأثناء الغزو العراقي لدولة الكويت، قامت المملكة بقيادة الملك الراحل فهد بن عبد العزيز بحشد القوات العربية، وعلى رأسها الجيش المصري، على الأراضي السعودية لردع ذلك الغزو، لتقوم بحرب «تحرير الكويت».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.