استمرار انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الموازية

مع محاولات «المركزي» تقليل الفجوة بين السعرين

الجنيه المصري يواصل نزيف الخسائر أمام الدولار (إ. ب. أ)
الجنيه المصري يواصل نزيف الخسائر أمام الدولار (إ. ب. أ)
TT

استمرار انخفاض الجنيه المصري أمام الدولار في السوق الموازية

الجنيه المصري يواصل نزيف الخسائر أمام الدولار (إ. ب. أ)
الجنيه المصري يواصل نزيف الخسائر أمام الدولار (إ. ب. أ)

بمعدل متسارع يفقد الجنيه المصري قيمته أمام العملة الأميركية، الدولار، في السوق الموازية، مع الطلب الكبير عليه ومعروض أقل منه، على الرغم من أن البنك المركزي المصري قد قام بتخفيض قيمته بنحو 13.5 في المائة منذ أقل من شهر، في محاولة لتقليل الفجوة بين السعرين، الرسمي وغير الرسمي، ولكي يكون معبرا بشكل أكبر عن قيمته الحقيقية. إلا أن الفجوة السعرية لا تزال تتسع إلى مدى غير معلوم في الوقت الحالي.
وأكد متعاملون عدة في السوق الموازية، في أماكن مختلفة من القاهرة الكبرى، أن الجنيه المصري واصل مساره النزولي الحاد ليصل إلى ما بين 10.15 و10.20 جنيه للدولار أمس (الأربعاء)، وسط طلب قوي على شراء العملة الأميركية، وفقا لما نقلته «رويترز».
وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس (آذار) وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار.
وهي الخطوة التي اعتبرتها مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني إيجابية، وستساهم في زيادة السيولة من العملات الأجنبية لدى البنوك المحلية. وقالت «فيتش» في تقريرها: «إن وجود سعر صرف أكثر مرونة، وأقرب إلى القيمة الحقيقية للجنيه، من المتوقع أن يجذب الاستثمارات الأجنبية».
ومع هذا الانخفاض، فلا يزال الجنيه المصري مبالغا في قيمته، ومقدرا بأكثر من قيمته السوقية الحقيقية لانخفاض المعروض منه على الطلب الكبير والمتزايد على العملة الخضراء الأكثر تداولا على مستوى العالم.
وحتى الآن اتخذ «المركزي المصري» عددا من الإجراءات للحد من الفجوة السعرية بين السعر الرسمي للدولار وسعر الصرافات غير الرسمي، سواء عن طريق خفض قيمة الجنيه أو العطاءات الاستثنائية، أو إغلاق شركات الصرافة للقضاء على السوق السوداء، أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها. لكنها لم تنجح بعد في ذلك.
وقال طارق عامر، محافظ المركزي المصري، في تصريحات سابقة له الشهر الماضي «لا توجد أزمة عملة في مصر، بل أزمة إدارة في سوق العملة. ولدينا خطط بديلة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتنظيم السوق». وكان «المركزي المصري» قد أغلق خلال فبراير (شباط) ومارس خمس شركات صرافة بشكل نهائي، لتلاعبها في الأسعار.
وأكد متعاملون في السوق السوداء، أنهم باعوا الدولار بسعر 10.20 جنيه، بينما قال آخرون، أنهم باعوا بأسعار بين 10.15 و10.18 جنيه.. وقال المتعاملون في السوق الموازية، إن الأسعار ارتفعت بشدة. ويتم البيع على 10.20 جنيه، ونشتري على 10.15 جنيه. وأكدوا أنهم نفذوا أكثر من طلب على كميات بين 50 إلى 100 ألف دولار لمستوردين وتجار حديد وقمح.
وقد هبط الجنيه أول من أمس في السوق السوداء إلى متوسط 10.10 جنيه للدولار، وسط شائعات باتجاه البنك المركزي لخفض جديد للعملة في مزاد أول من أمس، وهو ما لم يحدث.
وفي حين يسمح البنك المركزي رسميا لمكاتب الصرافة ببيع الدولار بفارق 15 قرشا، فوق أو دون سعر البيع الرسمي، إلا أن مكاتب الصرافة تطلب سعرا أعلى للدولار عندما يكون شحيحا، ووفقا لمبدأ للعرض والطلب المعمول به في الأسواق الحرة.
وتعاني مصر، كثيفة الاعتماد على الواردات، نقصا في العملة الصعبة منذ ثورة 2011، والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبتها وأدت إلى تراجع الإيرادات الرئيسية للعملة الأجنبية لمصر، كالسياحة بعد عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وتراجع إيرادات قناة السويس والعاملين في الخارج، نتيجة تأثير الاضطرابات السياسية والاقتصادية في بعض الدول العربية.
وتهاوت الاحتياطيات الأجنبية من 36 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير (شباط) وأدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي.



ارتفاع الذهب مع تصاعد التوترات السياسية في الانتخابات الأميركية

سبائك ذهبية في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)
سبائك ذهبية في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)
TT

ارتفاع الذهب مع تصاعد التوترات السياسية في الانتخابات الأميركية

سبائك ذهبية في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)
سبائك ذهبية في مكتب «غولد سيلفر سنترال» في سنغافورة (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، مع استعداد المستثمرين للتوترات السياسية بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي سباقاً متقارباً بين دونالد ترمب وكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مع ارتفاع فرص التوصل إلى نتيجة متنازع عليها.

وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.4 في المائة إلى 2748.02 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 14:40 (بتوقيت غرينتش). كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4 في المائة إلى 2757.40 دولار، وفق «رويترز».

وقال كبير استراتيجيي السوق في «آر جي أو فيوتشرز»، دانييل بافيلونيس، إن الذهب مدعوم «بحالة عدم اليقين بشأن الانتخابات. جزء منها يتعلق بما يحدث إذا لم تسر الأمور بسلاسة، وجزء منها يتعلق بإمكانية فرض تعريفات جمركية، أو بعض أشكال التغييرات الاقتصادية».

ومع تعادل الرئيس الجمهوري السابق ترمب ونائبة الرئيس الديمقراطية هاريس، والسيطرة على الكونغرس الأميركي على المحك أيضاً، يشعر المستثمرون بقلق خاص بشأن النتيجة غير الواضحة أو المتنازع عليها، خاصة إذا أدت إلى اضطرابات.

وقال «كوميرز بنك» في مذكرة: «إذا كانت نتيجة الانتخابات غير مؤكدة لأيام أو حتى أسابيع، فإن الذهب سيستفيد من حالة عدم اليقين الناتجة».

وقال كبير محللي السوق في مجموعة «إكسينيتي»، هان تان، إن الذهب يجب أن يصل في النهاية إلى 2800 دولار «بمجرد أن تهدأ الأمور» بعد الانتخابات.

وفي أماكن أخرى، تتوقع الأسواق على نطاق واسع خفضاً بمقدار ربع نقطة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الخميس، وهو خفض آخر لأسعار الفائدة الأميركية هذا العام بعد خفض كبير في سبتمبر (أيلول). ويُنظر إلى السبائك تقليدياً بوصفها تحوطاً ضد عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، وتميل إلى الازدهار عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة. وقد ساعد هذا المعدن على الارتفاع بأكثر من 33 في المائة حتى الآن هذا العام.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 32.82 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.7 في المائة إلى 1000.70 دولار، وصعد البلاديوم 1.3 في المائة إلى 1088.65 دولار.