أميركا تتصدر قائمة الإنفاق العسكري العالمي بـ«فارق شاسع»

أميركا تتصدر قائمة الإنفاق العسكري العالمي بـ«فارق شاسع»
TT

أميركا تتصدر قائمة الإنفاق العسكري العالمي بـ«فارق شاسع»

أميركا تتصدر قائمة الإنفاق العسكري العالمي بـ«فارق شاسع»

أفادت إحصاءات نشرها «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام» اليوم (الثلاثاء)، بأن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع في 2015 بنسبة 1 في المائة، ليبلغ 1676 بليون دولار بعد أربع سنوات متتالية من التراجع، وتصدرت أميركا هذا الارتفاع بـ«فارق شاسع».
موازنة الولايات المتحدة العسكرية بلغت 596 بليون دولار، وتمثل هذه الموازنة تراجعا بنسبة 2.4 في المائة عن موازنة العام 2014، علما بأن نسبة التراجع كانت أكبر من ذلك في السنوات السابقة.
وأوضحت الاحصائية أن الصين حلّت ثانية بموازنة قدرها 215 بليون، والسعودية بموازنة بلغت 87.2 بليون دولار متقدمة على روسيا البالغة موازنتها 66.4 بليوناً، وهذا الارتفاع الذي تقف خلفه بالدرجة الأولى دول أوروبا الشرقية وآسيا والشرق الأوسط ترافق مع تباطؤ في وتيرة انخفاض الانفاق العسكري في الغرب.
وعزا الباحث في المعهد سام بيرلو-فريمان هذا التباطؤ في هذا التراجع إلى «النفقات الإضافية في الساحات الخارجية والناجمة عن الحروب» التي تقودها واشنطن على تنظيم «داعش» المتطرف، مضيفاً أن أسباب هذا التباطؤ في التراجع هي «روسيا وتنظيم داعش وحلف شمال الأطلسي».
وفي تحليل لمنحى الإنفاق لهذه الدول الأربع على مدى عشر سنوات (2006-2015) يظهر أن الموازنة العسكرية الأميركية انخفضت بنسبة 4 في المائة، بينما تضاعفت بالمقابل الموازنات العسكرية للدول الثلاث الباقية، اذ زادت الصين موازنتها العسكرية بنسبة 132 في المائة والسعودية بنسبة 97 في المائة وروسيا بنسبة 91 في المائة.
وكانت دول حلف «الأطلسي» (ناتو) التزمت بتخصيص 2 في المائة من موازناتها للإنفاق العسكري بحلول 2024، وفي آسيا لفت ارتفاع الموازنات العسكرية لكل من اندونيسيا والفلبين واليابان وفيتنام، الأمر الذي يعكس التوترات العلنية أو الخفية مع الصين وكوريا الشمالية.
وبحسب الاحصائية فإن الموازنة العسكرية الفرنسية تراجعت من المرتبة الخامسة في 2014 إلى السابعة في 2015 خلف بريطانيا والهند، بينما الموازنات العسكرية للدول العسكرية لا تزال بمعظمها تسلك مسارا انحداريا ولكن بوتيرة أبطأ من السابق.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».