خادم الحرمين يوافق على توصيات هيئة حقوق الإنسان في القضاء والصحة والتعليم والأمن

تفعيل المحاكم المتخصصة وزيادة القضاة والإسراع في درس نظام حماية المال العام

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على توصيات لهيئة حقوق الإنسان، للإسراع في تفعيل المحاكم المتخصصة، وزيادة عدد القضاة، والتوسع في افتتاح الأقسام النسائية في جميع المحاكم، وسرعة إنهاء دراسة المشروع المقترح للعقوبات البديلة، والبت في طلبات التجنيس، وسرعة إنهاء مشروع نظام حماية المال العام، والدراسة المتعلقة بتطبيق التأمين الطبي على المواطنين، والتوسع في افتتاح مراكز تلقي بلاغات حالات الإيذاء.
وأعلن الدكتور بندر العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين، وافق على ما انتهى إليه مجلس الوزراء، بشأن التوصيات المعدة على تقرير السعودية الثاني عن حالة حقـــــوق الإنسان، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقــــوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والتوصيات الواردة في تقرير هيئة حقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان في السعودية.
وقال الدكتور العيبان إنَّ « قرار الموافقة الذي أصدره مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، أكد أنه على جميع الجهات المعنية العمل على تفعيل ما ورد في توصيات تقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجة أوجه القصور التي قد تعترض تنفيذ بعض تلك التوصيات ووضع آليات تنفيذية».
ولفت الدكتور العيبان إلى أن الموافقة على توصيات تقارير الهيئة شملت عددًا من الموضوعات، على رأسها الإسراع في تفعيل المحاكم المتخصصة، وتعميمها على جميع أنحاء السعودية، واتخاذ ما يلزم لزيادة أعداد القضاة، بما يضمن سرعة نظر الدعاوى، والفصل فيها، مع أهمية التوسع في افتتاح الأقسام النسائية في جميع المحاكم، وتوفير الكوادر النسائية المؤهلة، لدعم قضايا المرأة في تلك المحاكم، إضافة إلى الاستعجال في إصدار مشروع نظام السجن والتوقيف، وسرعة إنهاء دراسة المشروع المقترح للعقوبات البديلة، واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها، والإسراع في تفعيل مركز التدريب العدلي في وزارة العدل، وتضمينه برامج متخصصة لتدريب القضاة، وبخاصة في مجال التعريف بالأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صدَّقت عليها السعودية.
وذكر أن الأمر اشتمل أيضًا التأكيد على الجهات المعنية بالتوسع في مجال توعية منسوبي الجهات الأمنية وجهات التحقيق والضبط عند تطبيق الأنظمة، لضمان التعامل الأمثل مع الأشخاص المقبوض عليهم والسجناء، بما يتماشى مع الحقوق المقررة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى التوسع في تحقيق المشاركة المجتمعية من خلال طرح ما لديها من مشروعات أنظمة أو لوائح لأخذ مرئيات العموم وبخاصة أصحاب الاختصاص.
وأوضح الدكتور العيبان أن «الأمر الكريم وجَّه بسرعة اتخاذ ما يلزم لضمان البت في طلبات التجنيس، والاستعجال في إنهاء دراسة مشروع نظام حماية المال العام، واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتماده، وسرعة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية، والعمل على تفعيل ما أنشئ منها، إضافة إلى دعم جهود وزارة التعليم، للإسراع في إحلال المباني المدرسية الحكومية محل المباني المدرسية المستأجرة، والاستعجال في تنفيذ المشروعات الصحية في جميع مناطق المملكة، خصوصًا في المناطق الأقل نموًا، والعمل على تطوير مراكز الرعاية الأولية، لتخفيف الضغط على المستشفيات، وكذلك سرعة إنهاء الدراسة الخاصة بتطبيق التأمين الطبي على المواطنين، والتوسع في افتتاح مراكز تلقي بلاغات حالات الإيذاء، وكذلك إنشاء دور الإيواء لضحايا العنف والإيذاء الأسري والاتجار بالأشخاص، وتهيئتها ودعمها بالكوادر المؤهلة في التخصصات الاجتماعية والنفسية من كلا الجنسين».
وأشار إلى أن الأمر وجّه بالتأكيد على جميع الجهات الحكومية بتزويد هيئة حقوق الإنسان كل ستة شهور - بناء على طلبها - بما يُستجد من معلومات ذات علاقة بتفعيل ما ورد في التوصيات الواردة في تقرير حالة حقوق الإنسان في المملكة الذي أصدرته الهيئة، للاستفادة منها في إعداد تقارير حالة حقوق الإنسان المقبلة. وتطرق إلى أن الأمر شدد على جميع الجهات المعنية بالتعاون التام مع هيئة حقوق الإنسان، لضمان تفعيل ما ورد في التوصيات - التي قبلتها المملكة - المقدَّمة على التقرير الثاني لحالة حقوق الإنسان في المملكة، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، ووضع تلك التوصيات موضع التنفيذ، والعمل على اتخاذ ما يلزم لمعالجة أوجه القصور التي قد تعترض تفعيل تلك التوصيات وتنفيذها، والرفع عما تتطلبه من إجراءات نظامية للنظر في استكمالها، إضافة إلى التأكيد على جميع الجهات الحكومية - الكل بحسب اختصاصه - بتزويد هيئة حقوق الإنسان بما يستجد من معلومات ذات صلة بتنفيذ ما ورد في التوصيات المقبولة المقدَّمة على التقرير الثاني لحالة حقوق الإنسان في المملكة في إطار الاستعراض الدوري الشامل.
وقال العيبان إن «الأمر الكريم أكد استمرار هيئة حقوق الإنسان في التنسيق مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء والجهات المعنية، من خلال عقد اجتماع دوري للجهات المشاركة في دراسة التوصيات المقدَّمة خلال الاستعراض الخاص للمملكة في مجلس حقوق الإنسان».
وأكد أن الموافقة على توصيات تقرير حالة حقوق الإنسان، وكذلك التوصيات التي صدرت على تقرير السعودية الثاني للاستعراض الدوري الشامل، تؤكِّد حرص قيادة هذه البلاد على كلِّ ما من شأنه حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن والمقيم في هذا الوطن العزيز، والذي يستمد أحكامه كافة من الشريعة الإسلامية التي كفلت جميع الحقوق وحمتها.