محافظ لحج: نحن والتحالف عازمون على تطهير المحافظة من الإرهابيين

العاصمة المؤقتة تختتم فعالياتها الاحتفالية بذكرى انطلاقة «عاصفة الحزم»

محافظ لحج: نحن والتحالف عازمون على تطهير المحافظة من الإرهابيين
TT

محافظ لحج: نحن والتحالف عازمون على تطهير المحافظة من الإرهابيين

محافظ لحج: نحن والتحالف عازمون على تطهير المحافظة من الإرهابيين

أكد الدكتور ناصر الخبجي محافظ لحج، رئيس اللجنة الأمنية، أن قيادة المحافظة، تأخذ على عاتقها اليوم المهمة الأولى وهي مكافحة الإرهاب، وهي المهمة نفسها التي يسعى لتحقيقها تحالف عربي وإسلامي ودولي، مضيفًا «نحن والتحالف عازمون على تطهير لحج من الجماعات الإرهابية التي تتحرك بتعليمات الرئيس المخلوع صالح»، مضيفا أن حليف الحوثيين صالح هو من يمولها ويقف خلفها لزعزعة الأمن والاستقرار وإظهار لحج والجنوب كبيئة حاضنة للإرهاب «ونحن عازمون بقوة لت طهير المحافظة بالكامل». وشدد المحافظ الخبجي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، والمقاومة الجنوبية، إضافة إلى أهمية تعاون المواطنين بالمحافظة مع الإجراءات الأمنية ومساهمتهم فيها، ووقوفهم إلى جانب قوات الأمن وقيادة المحافظة الإدارية والأمنية، لحماية لحج وعاصمتها من الأعمال التخريبية، ونشاطات الجماعات الإرهابية.
وكانت اللجنة الأمنية بالمحافظة برئاسة المحافظ الدكتور ناصر الخبجي قد ناقشت أمس السبت الملف الأمني بالمحافظة بحضور مدير أمن المحافظة العميد عادل الحالمي، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بمحور العند، وقيادات المقاومة الجنوبية، وتناولت ترتيبات إعادة بسط الأمن في الحوطة وتبن، وتفعيل الأجهزة الأمنية في بقية المديريات.
الخطة الأمنية في المحافظة وضعت بأشراف قوات التحالف العربي، إضافة إلى الاستعدادات الحالية، على مستوى الأفراد والعتاد، لتأمين الخط العام الرابط بين محافظتي عدن ولحج، وصولا إلى معسكر العند، لتأمين مدينتي الحوطة وتبن، كمرحلة أولى. الخطة تضمن عددا من المقترحات، التي من شأنها إنجاح العمل الأمني في لحج، وتأمين مداخل ومخارج المحافظة، وتتبع العناصر الإرهابية والجماعات التخريبية.
من جهة أخرى اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن أمس السبت الفعاليات الاحتفالية بالذكرى الأولى لإعلان التحالف العربي وانطلاق «عاصفة الحزم» ومرور عام من حرب مارس (آذار) 2015 التي شنتها ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح على عدن والجنوب، والتي شهدتها عدن خلال الفترة من 19 مارس حتى يوم أمس، وتضمنت معارض صور ومهرجانات كرنفالية وخطابية وندوات نقاش وأعمالا خيرية وأفلاما وثائقية.
وأقيمت الفعاليات الختامية في الهواء الطلق بالمجلس التشريعي، المعلم التاريخي الشهير بمدينة عدن القديمة «كريتر»، وتضمنت الحملة الختامية فقرات غنائية وعروضا مسرحية وعددا من الأنشطة الأخرى.
المهندس علا عقربي منسق عام الفعاليات أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن اختيار المجلس التشريعي لفعاليات الاختتام، كونه يعد أول مجلس تشريعي في الشرق الأوسط إبان الاستعمار البريطاني، حيث كانت تسن فيه القوانين التشريعية لإدارة مستعمرة عدن، بالإضافة إلى قدسية المكان وعراقته، إذ كان كنيسة قبل ذلك، ولأنه من المعالم التاريخية والأثرية في عدن والجنوب، وتم انتهاكه في الحرب من قبل ميليشيات الغزو والعدوان، ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح، وتعرض لأضرار كبيرة جراء الحرب على عدن.
العقربي قال إنه أثناء الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثيين وقوات المخلوع صالح ضد الجنوب وعدن، خرج الكبير والصغير للدفاع عن المدينة، وقاوم فيها الشعب العدني، منهم من يحمل السلاح ومنهم من يسعف وآخرون يغيثون الناس بالدواء والطعام وبالنقل للمستشفيات، مضيفًا «نحن أبناء عدن لم نقاوم لأننا نهوى الحرب، فنحن لم نعرف كيف نتعامل مع السلاح، لكننا أثناء الحرب تعلمنا ذلك لندافع عن عدن وقدسيتها بأبنائها وتاريخها ومعالمها ومقدساتها»، لافتًا أن عدن لا تقهر وستستمر في نضالها بعد أن انتصرت في الحرب ضد الإرهاب، «لأن الإرهاب دخيل على عدن ويتم السعي والتقدم في القضاء عليه. عدن ستبقى أسطورة مقاومة وأيقونة سلام أبدي».
ومن ناحية ثانية احتضن ملعب وحدة عدن بالشيخ عثمان بعدن أول من أمس تدشين بطولة الشهيد اللواء علي ناصر هادي ودعم وزير الشباب والرياضة نائف البكري، وجمعت مباراة الافتتاح فريق وحدة عدن وفريق النصر.
وفي غضون ذلك أوضح زير الشباب والرياضة نائف البكري أن تدشين بطولة الشهيد اللواء علي ناصر هادي تأتي برعاية كريمة من الرئيس عبد ربه منصور هادي لإحياء ذكرى قائد معركة الدفاع عن عدن كتكريم وفاء للشهيد القائد، مشيرًا إلى أن تدشين البطولة تتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الأولى لإعلان التحالف العربي وانطلاق «عاصفة الحزم» لإنقاذ اليمن من ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح المدعومة من إيران.
وأكد وزير الشباب والرياضة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة تسعى ضمن خططها لانتشال الوضع الرياضي في البلاد انطلاقًا من عدن والمساهمة في تطبيع الأوضاع وإعادة الحياة إلى طبيعتها ليشمل عموم المدن والمحافظات المحررة، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لإقامة الأنشطة الرياضية رغم الظروف الحالية التي تعيشها البلاد.
وشكر البكري في سياق حديثة قوات التحالف العربي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ودولة الإمارات العربية المتحدة وكل دول التحالف العربي على تدخلهم لإنقاذ اليمن من السقوط في يد الانقلابين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.