«مناجم» المغربية تواجه انخفاض أسعار الذهب والفضة بزيادة الإنتاج

مبيعاتها السنوية بلغت 432 مليون دولار

«مناجم» المغربية تواجه انخفاض أسعار الذهب والفضة بزيادة الإنتاج
TT

«مناجم» المغربية تواجه انخفاض أسعار الذهب والفضة بزيادة الإنتاج

«مناجم» المغربية تواجه انخفاض أسعار الذهب والفضة بزيادة الإنتاج

تمكنت «مجموعة مناجم المغربية» من زيادة مبيعاتها 12 في المائة خلال العام الماضي لتبلغ 4.32 مليار درهم (432 مليون دولار) رغم انخفاض أسعار المعادن، خصوصا الفضة والذهب والنحاس والكوبلت والزنك، التي تعد المنتجات الأساسية للمجموعة.
وقال عماد التومي، الرئيس والمدير العام للمجموعة، خلال لقاء صحافي حول نتائج المجموعة عقد مساء أول من أمس: «لقد تمكنا من مواجهة آثار انخفاض الأسعار عبر الزيادة في الإنتاج وتخفيض التكاليف، إضافة إلى سياسة تغطية مخاطر تقلب الأسعار، والاستفادة من أسعار صرف ملائمة».
وأوضح التومي أن المجموعة أنتجت خلال العام الماضي 2200 كيلوغرام من الذهب من منجم باكودو في الغابون، و206 أطنان من الفضة، و95 ألف طن من النحاس من مناجمها في جنوب المغرب، وأشار إلى أن كل معدن من هذه المعادن الثلاثة ساهم بحصة 20 في المائة في قيمة مبيعات المجموعة، فيما ساهم كل من الكوبلت والزنك بنسبة 14 في المائة لكل منهما.
وأوضح التومي أن «مجموعة مناجم»، المُدرجة في بورصة الدار البيضاء، ستواصل زيادة قدراتها الإنتاجية في مواجهة استمرار انخفاض الأسعار الدولية للمعادن.
في هذا السياق، أشار التومي إلى عزم المجموعة تغيير سياستها التوسعية في مجال استغلال الذهب في أفريقيا، وذلك في اتجاه البحث عن شراء مناجم ذهب في طور الاستغلال أو في مرحلة متقدمة من التطوير. وأضاف أن المجموعة التي تحصل على تراخيص تنقيب عن الذهب في السودان وإثيوبيا وغينيا وبوركينا فاسو، تتجه إلى تقليص أشغالها في هذه المواقع والاحتفاظ بها في انتظار ظروف أفضل، وتركيز جهودها على البحث عن فرص قابلة للاستغلال بشكل سريع.
وبالنسبة لسياسة المجموعة في المغرب، قال التومي: «في المغرب لا يوجد ذهب، وسياستنا هي تعزيز قاعدتنا من خلال تعزيز التنقيب والاكتشافات في مجال الفضة والنحاس والكوبلت، وزيادة إنتاجها»، وأشار إلى أن اكتشافات المجموعة من الفضة خلال العام الماضي تُقدر بنحو 400 طن، أي ما يعادل سنة إضافية من الإنتاج، مشيرا إلى أن عمر استغلال مناجم الفضة التي تملكها المجموعة حاليا في المغرب يُقدر بنحو 15 سنة، كما اكتشفت المجموعة نحو 7 ملايين طن من النحاس.
وأشار التومي، الذي عُين بداية العام الحالي رئيسا للمجموعة قادما من «أريفا» الفرنسية، إلى أنه سيعلن قريبا عن مخطط تنموي جديد للمجموعة، الذي سيوضح التوجهات الاستراتيجية الجديدة لـ«مناجم».
وبلغت الأرباح الصافية لـ«مناجم» خلال العام الماضي 215 مليون درهم (21.5 مليون دولار) بزيادة 13 في المائة مقارنة بالعام السابق، وتعد «مجموعة مناجم» ثاني أكبر شركة معدنية في المغرب بعد «المجمع الشريف للفوسفات»، وعمرها 85 عاما، وهي مدرجة في البورصة المغربية، وتستحوذ الشركة الوطنية للاستثمار على حصة 81 في المائة من رأسمالها.



المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الأميركية ومحضر «الفيدرالي» لرسم مسار مستقبل الفائدة

عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)
عرض قصاصات الصحف والبضائع الداعمة للرئيس المنتخب دونالد ترمب في بورصة نيويورك (أ.ب)

يترقب المستثمرون، الأسبوع المقبل، مجموعة كبيرة من البيانات الاقتصادية الأميركية، بما في ذلك بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية، ومحضر اجتماعات «الاحتياطي الفيدرالي»، عن كثب مع دخول عام 2025. كما سيقومون بقياس صحة الاقتصاد الأميركي وما يترتب على ذلك من توقعات لأسعار الفائدة قبل تنصيب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني).

بيانات الوظائف

ينصب التركيز خلال الأسبوع على بيانات الوظائف الشهرية الرئيسية غير الزراعية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستعطي قراءة حديثة لمستويات التوظيف والأجور. ومن المرجح أن يكون الاقتصاد الأميركي اختتم عام 2024 بإضافة وظائف بشكل مطرد، استمراراً لاتجاه الأشهر الأخيرة. إذ إنه من المرجح أن يُظهر تقرير سوق العمل الذي من المقرر أن يصدره مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 153 ألف وظيفة في ديسمبر، وفقاً لتوقعات الإجماع للاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ». وهو سيكون أقل من 227 ألف وظيفة تمت إضافتها في ديسمبر، وأعلى قليلاً من 143 ألف وظيفة تمت إضافتها في المتوسط ​​لكل من الأشهر الستة الماضية. كما يتوقع المتنبئون أن يظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 في المائة، وهو منخفض نسبياً وفقاً للمعايير التاريخية.

محضر «الفيدرالي»

كذلك، يصدر يوم الأربعاء محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وقد دفعت الأدلة المتزايدة على قوة الاقتصاد الأميركي المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض أسعار الفائدة في عام 2025. وتقدر أسواق المال الأميركية أسعار الفائدة الأميركية بما يزيد قليلاً عن 40 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، وهو فرق كبير عن بداية العام الماضي عندما كانت الأسواق تسعّر ما يصل إلى 150 نقطة أساس لخفض أسعار الفائدة.

وقد يؤدي المزيد من البيانات الأميركية القوية إلى خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، لا سيما أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس المنتخب دونالد ترمب عن سياسات تشمل التعريفات التجارية والتخفيضات الضريبية، التي قد تعزز الاقتصاد وتؤجج التضخم بعد تنصيبه في 20 يناير.

وقال الخبير الاستراتيجي في بنك «نورديا» للائتمان وأسعار الفائدة، لارس مولاند، إن السياسة النقدية الأميركية دخلت مرحلة جديدة حيث يتوقف خفض أسعار الفائدة على انخفاض التضخم أو ضعف سوق العمل. وأضاف في مذكرة أن هناك خطراً أن تنتهي أسعار الفائدة الأميركية إلى أعلى مما تتوقعه الأسواق، وفق ما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال».

وقد سجل الدولار مؤخراً أعلى مستوى له في عامين مقابل سلة من العملات، ومن المرجح أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى ارتفاعه أكثر من ذلك، في حين قد ترتفع عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضاً.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، لكنه خفض أيضاً توقعاته لخفض أسعار الفائدة في المستقبل. ويتوقع الآن خفض أسعار الفائدة مرتين فقط في عام 2025.

وقال خبراء اقتصاديون في «إنفستيك» إن محضر اجتماع يوم الأربعاء يمكن أن يقدم تفاصيل حول كيفية تأثير سياسات ترمب المخطط لها على الاقتصاد وكيف يمكن أن يؤثر ذلك على توقعات أسعار الفائدة.

وقبل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، سيتم توفير المزيد من الدلائل على صحة سوق الوظائف من خلال أرقام الوظائف الشاغرة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الصادرة يوم الثلاثاء، وبيانات الوظائف الخاصة لشهر ديسمبر الصادرة يوم الأربعاء. بالإضافة إلى أحدث أرقام مطالبات البطالة الأسبوعية يوم الخميس.

ومن المؤشرات الرئيسية الأخرى التي سيراقبها المستثمرون لقياس مدى جودة أداء الاقتصاد الأميركي هو مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر، المقرر صدوره يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى استطلاع ثقة المستهلكين الأولي لجامعة ميشيغان لشهر يناير، المقرر صدوره يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات التجارة لشهر نوفمبر يوم الثلاثاء.