السعودية تؤسس لمرحلة ما بعد النفط.. عبر الخصخصة وتحفيز الاقتصاد

ارتفاع الإيرادات غير البترولية بدأت ملامحه في ميزانية العام 2015

رسمت رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملامح مهمة لمستقبل اقتصاد المملكة العربية السعودية، حيث ساهمت هذه الرؤية التي دفعت إلى إنشاء مجلس متخصص في الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلى بلورة مرحلة ما بعد النفط، من خلال التوجه الجاد خلال 20 عامًا، إلى تنويع مصادر الدخل، وبالتالي عدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للبلاد.
وفي هذا الشأن، باتت السعودية تتجه بشكل جاد، إلى تقليل الاعتماد على النفط، كمصدر دخل رئيسي، من خلال تنويع مصادر الدخل، عبر خصخصة بعض القطاعات الحكومية، وإدراج جزء من أسهم الشركات الكبرى للاكتتاب العام، ورفع وتيرة الإنتاج الصناعي، وتحفيز القطاع الخاص على النمو، والاستثمار في الأسواق المالية، مع التركيز في الوقت ذاته على الأدوات الاستثمارية الأخرى المناسبة.
وتؤسس الـ20 عامًا المقبلة، لمرحلة ما بعد النفط في السعودية، حيث أصبحت هذه المرحلة حدثًا تاريخيًا بارزًا، ستسجل من خلاله البلاد تطورًا ملحوظًا على صعيد النمو الاقتصادي، وتسجيل موارد غير بترولية جديدة، تنتقل من خلالها المملكة إلى عصر اقتصادي جديد، بات أكثر حيوية ومرونة.
ويعني طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو»، للاكتتاب العام خلال العامين المقبلين، أن سوق الأسهم السعودية ستستقبل إحدى أهم الشركات الرائدة في مجال النفط على مستوى العالم، مما يشكل بالتالي قيمة مضافة للسوق المالية، ويجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، وقدرة على تجاوز مرحلة الأسواق الناشئة.
وبحسب إغلاق سوق الأسهم السعودية الأسبوع المنصرم، فإن القيمة الإجمالية السوقية لتعاملات السوق تبلغ 1.41 تريليون ريال (376 مليار دولار)، فيما يبلغ مجموع رؤوس أموال الشركات المدرجة نحو 503 مليارات ريال (134.1 مليار دولار)، مما يعني أن إدراج شركة «أرامكو» في السوق المالية السعودية يعد نقلة فارقة على صعيد القيمة السوقية الإجمالية.
ويقف مكرر الربحية الإجمالي لسوق الأسهم السعودية عند مستويات 14.6 مكرر، خلال هذه الفترة، مما يشير في الوقت ذاته إلى أن السوق المالية السعودية تعتبر في منطقة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، الأمر الذي يجعل إدراج شركة «أرامكو» في هذه السوق أمرًا جديدًا يعزز بطبيعة الحال من الجاذبية الاستثمارية للسوق المحلية.
وعلى صعيد ذي صلة، أوضح الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن السعودية مهيأة للانتقال إلى مرحلة ما بعد النفط بنجاح تام، وقال: «السعودية تتميز بقوة اقتصادها، وتنوع ثرواتها الطبيعية، بالإضافة إلى موقعها الجغرافي المهم، واحتياطاتها النقدية الكبيرة، مما يجعل اقتصادها من أكثر اقتصادات العالم قوة ومتانة».
وبيّن الدكتور باعجاجة أن القطاع الخاص السعودي، وخصخصة بعض القطاعات الحكومية، يشكلان أبرز ملامح اقتصاد البلاد في مرحلة ما بعد النفط، متوقعًا في الوقت ذاته أن أسعار النفط مرشحة للبقاء فوق الـ30 دولارًا كحد أدنى خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وحول توجه السعودية لطرح جزء من شركة أرامكو للاكتتاب العام، أكد الدكتور باعجاجة خلال حديثه يوم أمس، أن إتمام هذه الخطوة سيحدث نقلة نوعية على صعيد الاقتصاد المحلي، وعلى صعيد السوق المالية، مبينًا أن طرح أرامكو سيشكل قيمة اقتصادية مضافة لسوق الأسهم السعودية، مما يجعلها أكثر قوة وجاذبية.
وفي إطار ذي صلة، أوضحت الميزانية السعودية الأخيرة، في عامها المالي 2015، أن البلاد بدأت فعليًا في رفع معدلات الإيرادات غير النفطية، إذ بلغت هذه الإيرادات نحو 163.5 مليار ريال (43.6 مليار دولار)، مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 2014. والذي بلغ نحو 126.8 مليار ريال (33.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 36.7 مليار ريال (9.7 مليار دولار)، وبنسبة نمو تعادل 29 في المائة.
وتعكس رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أول القرارات الحاسمة لمستقبل اقتصاد البلاد، حيث لم يتوقف دور المجلس عند إصدار التوصيات أو القرارات والرفع بها، بل إنه عقد اجتماعًا مطلع فبراير (شباط) الماضي، في قصر اليمامة بالرياض برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد، وذلك لمراجعة الأعمال والقرارات التي اتخذها المجلس خلال جلساته التي عقدها في عامه الأول، والبالغة خمسين جلسة وتقويمها في ضوء الاختصاصات والمهمات المسندة إلى المجلس نظاما.
وقادت هذه التحولات الإيجابية على صعيد الإيرادات غير النفطية في عام 2015 إلى إشادة وكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، إذ عزت الوكالة في تعليقها على الميزانية السعودية انخفاض العجز بالميزانية لعام 2015 لمستويات أقل مما كانت عليه التوقعات إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، موضحة أن الميزانية السعودية لعام 2015 كشفت عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتشكل 27 في المائة، بينما شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 73 في المائة، مما يدل على تحسن كبير في الإيرادات غير النفطية.
وبالعودة إلى القرارات الاقتصادية المهمة التي اتخذتها السعودية، فإن من أهم القرارات الاقتصادية التي صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية الماضية، فتح السوق أمام الشركات العالمية للاستثمار المباشر، وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وبدء تفعيل برنامج الخصخصة لبعض القطاعات الحكومية، وتعديل نظام الشركات، وإنشاء هيئة لتوليد الوظائف، وأخرى للمقاولين، وثالثة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة عامة للإحصاء.
وفيما يتعلق بملف خصخصة القطاعات الحكومية، فأيام قليلة تفصل المطارات السعودية عن الخصخصة، ففي الربع الأول من هذا العام تبدأ عمليات الخصخصة من مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فيما سيكتمل هذا الملف في عام 2020. في تحول نوعي على صعيد قطاع الطيران في السعودية، في خطوة تعكس توجه البلاد نحو تقليل الاعتماد على النفط.
ولن تكون مطارات السعودية مستقبلا عبئا على ميزانية البلاد، بل ستكون قيمة إضافية جديدة، مما يعني أن المطارات السعودية ستصبح بيئة استثمارية جاذبة، تخضع لأعلى مستويات المنافسة العادلة، وهي المنافسة التي ستقود في نهاية المطاف إلى تحسين جودة الخدمة، وتقليل الأسعار على المسافرين.