تقديم تشكيلة وزارية كاملة أحد خيارات العبادي

قيادي في حزبه: سيقدم استقالته إذا رفضت

كشف قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن «الأخير قد يلجأ إلى الكي الذي هو آخر الدواء في حال لم تقتنع الكتل السياسية الخميس (المقبل) بما يزمع القيام به من تغيير وزاري طالبته به الكتل السياسية وطالبها به، وذلك باحتمال لجوئه إلى تشكيلة وزارية شاملة من 15 وزيرا بدلا من تسعة وزراء، وهو ما اتفق عليه الآن باعتباره مرحلة أولى».
وقال عضو البرلمان العراقي ووزير الرياضة والشباب السابق، جاسم محمد جعفر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «العبادي سيقدم الخميس (المقبل) تشكيلة وزارية طبقا لما هو متفق عليه على الأقل حاليا بين زعامات الكتل رغم عدم حماسها وتفاعلها معه، لكنه في حال لم تقتنع هي بما يطرحه من أسماء للوزراء التسعة الذين سيطالهم التغيير فإن العبادي يحمل في حقيبته حكومة بديلة كاملة من المتوقع أن يطرحها للتصويت، وهي ما يمكن أن تكون بمثابة إحراج للجميع، وسيمهل الكتل مدة أسبوع للتداول بشأنها، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فإنه سيقدم استقالته».
وأوضح جعفر أن «العبادي منزعج جدا ويشعر بالإحباط نتيجة تمسك الكتل بوزرائها ومرشحيها وعدم تفاعلها من أجل القضاء على المحاصصة من خلال ما تطرحه من شروط غير واقعية». وأشار إلى أن «هناك مواقف مختلفة بين الكتل السياسية سواء داخل التحالف الوطني (الشيعي) أو الكتل الأخرى مثل تحالف القوى (السنة) أو الكرد، بينما هناك من بات يختزل الأزمة كأنها صراع بين حزب الدعوة والتيار الصدري، وهو أمر غير صحيح».
وبشأن اللجنة الثلاثية المصغرة التي شكلها التحالف الوطني، والتي تضم زعيم منظمة بدر هادي العامري، ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي حميد معلة، والتي منحت نفسها ثلاثة أشهر لبحث كل القضايا العالقة في التشكيلة الوزارية بدءا بالوزراء وانتهاء بالوكلاء والمديرين العامين، قال جعفر إن «مهمة هذه اللجنة حاليا هي التفاهم مع الكتل السياسية باسم التحالف الوطني، ومن أجل مساعدة العبادي في التوصل إلى حل سريع من أجل الانتهاء أولا من التشكيلة الوزارية».
من جهته، أكد السياسي المستقل، عزت الشابندر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يتوجب على الكتل السياسية في حال أرادت حلا حقيقيا لأزمتها يتمثل في تكليف العبادي تنفيذ بنود الورقة التي طرحتها، وفي حال عدم حصول اتفاق يذهب التحالف الوطني إلى طرح الثقة بالحكومة الحالية وتسمية رئيس وزراء جديد يكلف بذات المهمة، وفي المقابل تتعهد الكتل السياسية بالذهاب إلى البرلمان بنوابها ووزرائها السابقين دون المشاركة بتقديم أي مرشح للوزارة الجديدة».
وتابع الشابندر أن «من بين ما يمكن تصوره للحل هو أن تكون الحكومة مصغرة بعد إحالة كثير من المهام إلى الحكومات المحلية، وأن تعكس بمجموعها التوازن المجتمعي في العراق».