مجلس التعاون: الهجمات الإعلامية على دول الخليج لن توقف قطار التطور

الزياني شدد على أن الشريعة الإسلامية مصدر كثير من أسس اتفاقيات ومواثيق تحمي حقوق الإنسان دوليًا

شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني على أن الهجمات الإعلامية التي تتعرض لها دول الخليج العربي لن تتمكن من إيقاف التطور والنمو، بل ستزيدها قوةً وعزيمةً.
جاء ذلك في كلمة الزياني خلال ندوة «التصدي للهجمات الإعلامية المعادية وكيفية الرد عليها» التي نظمها مكتب حقوق الإنسان في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض أمس.
ولفت الزياني في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه السفير حمد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى أن الشريعة الإسلامية هي مصدر لكثير من أسس ما أقرته الأمم والشعوب من اتفاقيات ومواثيق تحمي حقوق الإنسان، ودول مجلس التعاون لم تكن بعيدة عن هذه الاتفاقيات والمواثيق، بل عكست ذلك في أنظمتها الأساسية وتشريعاتها الوطنية كافة.
وأضاف أن النمو الذي تصنعه سياسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقيقة ملموسة، خصوصًا في مجال الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ممثلة في مشاريع التنمية والتعليم والصحة والعمل والضمان والبيئة والتقنية.
ولفت إلى أن سياسات دول مجلس التعاون جعلت دول المجلس مظلةً راعية لكثير من مؤسسات المجتمع المدني والتي تعمل لخدمة الإنسان الخليجي في نشاطات مختلفة، ومن بين هذه المؤسسات جمعيات وهيئات حقوق الإنسان، التي كرست الوعي بثقافة حقوق الإنسان على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وسارت باتجاه متزن يعكس هوية المواطن الخليجي وثقافته.
وأكد أن الإنجازات الخليجية في مجال حماية حقوق الإنسان كثيرة وكبيرة وليس من سبيل لحصرها سوى الإشادة ببعضها، ومنها استضافة البحرين للمحكمة العربية لحقوق الإنسان في 2014م، وإقرار إعلان دول مجلس التعاون لحقوق الإنسان في ديسمبر (كانون الأول) عام 2014م، وكذلك إنشاء بعثتها الدائمة في جنيف المعنية بحقوق الإنسان.
وقال الزياني: «ما زلنا نطمح لمزيد من الأعمال بما يحقق مزيدًا من الاستقرار والطمأنينة، والتمتع بالحياة الكريمة للإنسان، وفقًا لآمال وتطلعات المواطن الخليجي، ووفقًا للهوية الإسلامية والثقافية العربية والخليجية، ووفقًا لرغبة قادة دول المجلس».
وتابع: «رغم ذلك الجهد العظيم الذي تبذله دول المجلس فإن من المحزن أن نسمع بعض الأصوات التي تقلل من هذا العطاء، ونرى من يحاول تغذية سياسة التفرقة، وتجاهل ما يقدمه الآخرون من إسهامات إيجابية في الحفاظ على حقوق الإنسان، والاستمرار في نشر معلومات مغايرة ومجانبة للصواب والهجوم على دول المجلس لتحقيق مقاصد غير موفقة بطرق غير شرعية»، مشددًا على أن «هذه الهجمات المستمرة، لن تتمكن حتمًا من إيقاف مركبة التطور والنمو الخليجي، بل ستزيدنا قوةً وعزيمةً بإذن الله».
وذكر أن الندوة تهدف لمناقشة هذه الهجمات بغية الوصول للحل الأمثل في التعاطي معها دون أن تؤثر على المسيرة التي رسمها قادة دول مجلس التعاون.
وحملت الورقة الأولى من الندوة عنوان «الانتقادات الدولية وكيفية معالجتها»، حيث تم تسليط الضوء على أبرز الانتقادات الدولية التي تمس دول مجلس التعاون، وتناولت الورقة الثانية «دبلوماسية المجتمع المدني وحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون»، بينما تطرقت الورقة الثالثة إلى «آليات الرد على الانتقادات الدولية – الطرق والقنوات»، وتحدثت الورقة الرابعة عن مقترح إنشاء فريق لإدارة ومعالجة الحملات التشويهية على دول مجلس التعاون في المحافل الدولية والإقليمية.
وطرح الدكتور عمر الحسن، رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية، خلال ورقة عمل حملت عنوان «نحو استراتيجية خليجية للتعامل مع الانتقادات الموجهة لدول مجلس التعاون الخليجي»، ثلاثة محاور رئيسية وهي طبيعة ونوع الانتقادات المواجهة لدول الخليج، وطرق التعامل الحالي لدول الخليج مع هذه الانتقادات، واقتراح استراتيجية خليجية للتعامل معها.
وبيّن أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت 1572 زيارة لخمس منظمات إنسانية حقوقية لدول الخليج، جاء على رأسها البحرين، ولم تراعِ التوازن في الطرح والاستماع إلى وجهات نظر الحكومات، بل ركزت فقط على عرض الأصوات المعارضة.
إلى ذلك، طالب الدكتور خالد الفرم أستاذ الإعلام السياسي في جامعة الإمام محمد بن سعود، بالاعتماد على المؤسسات الوطنية الخليجية في تقديم المحتوى الإعلامي بدلاً عن المؤسسات الأجنبية التي تقدم البرامج الجاهزة من شركات العلاقات العامة.
واقترح الدكتور بطاهر بوجلال مستشار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر إنشاء خدمة تحت اسم «فكر.. شكرًا» على مستوى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، تعمل على وضع استراتيجية وخطة عمل وميزانية لتحسين صورة دول المجلس في المحافل الدولية.
وأشار بوجلال إلى أن الفكرة تتضمن فريقًا يرتكز في عمله على رصد أحدث القضايا والتطورات السياسية والحقوقية والإعلامية التي لها تأثير على دولة المجلس، وتقديم التحاليل والدراسات التي تعمق الرؤية والتصورات وتسهم في التخطيط الموضوعي، وصياغة الاستراتيجيات الأنسب لمواجهة التحديات المتعددة التي تواجه دول المجلس في المرحلة الراهنة، وتقديم التقارير للجهات المعنية عن الآثار المحتملة لأية خيارات متاحة في المستقبل.