انقسام في الآراء بين المؤسسة العسكرية الأميركية حول أسلوب التعامل مع {طالبان}

جنرال أميركي: المتمردون في أفغانستان يتحركون الآن من موقف قوة

انقسام في الآراء بين المؤسسة العسكرية الأميركية حول أسلوب التعامل مع {طالبان}
TT

انقسام في الآراء بين المؤسسة العسكرية الأميركية حول أسلوب التعامل مع {طالبان}

انقسام في الآراء بين المؤسسة العسكرية الأميركية حول أسلوب التعامل مع {طالبان}

اقترح جنرال أميركي رفيع المستوى استئناف الضربات الهجومية ضد جماعة طالبان، ليكشف بذلك النقاب عن انقسام في الآراء بين المؤسسة العسكرية ومسؤولين بارزين بالإدارة الأميركية حول طبيعة الدور الأميركي في الحرب الدائرة في أفغانستان، تبعًا لما ذكره مسؤولون عسكريون. واشتكى مسؤولون بارزون بالبنتاغون من أن جنرال جون إف كامبل، الذي تولى قيادة القوات الأميركية داخل أفغانستان حتى وقت سابق من الشهر الحالي، خالف الأعراف العسكرية المعمول بها عندما طرح مقترحه سالف الذكر على البيت الأبيض مباشرة خلال الأسابيع الأخيرة، من دون علم وزير الدفاع أشتون بي كارتر.
من جانبه، دافع كامبل عن نفسه بالقول إنه التزم القنوات الطبيعية فيما يخص تقديم التوصيات، وذلك بالنسبة لمقترحه الذي قد يجر الولايات المتحدة ثانية إلى حملة جوية واسعة النطاق ضد «طالبان».
ويأتي هذا الخلاف في وقت تناضل القوات الأفغانية لصد قوات «طالبان» المتمردة، التي تمكنت من إعادة سيطرتها على بعض المناطق التي كانت القوات الأفغانية قد نجحت في الفوز بها بتكلفة ضخمة خلال فترة زيادة أعداد القوات الأميركية بأفغانستان. وتبعًا لما أعلنه كامبل، فإن الكثير من مقاتلي «طالبان» يعتقدون «أنهم يتحركون الآن من موقف قوة»، وذلك خلال كلمة وجهها أخيرًا للجنود داخل قاعدة أميركية في أفغانستان.
من ناحية أخرى، فإنه من شأن تعزيز الدور الأميركي بأفغانستان تسليط الضوء على الضعف الراهن بالقوات الأفغانية، وما يتوقع أن يكون صيف دامٍ خلال عام 2016، حتى في ظل محاولات الرئيس أوباما الوفاء بالتعهد الذي قطعه على نفسه خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب هناك. من ناحية أخرى، فإنه في الوقت الذي أبدى كارتر انفتاحه على فكرة تعزيز دعم القوات الأفغانية، بل واستهداف بعض قيادات «طالبان»، فإن «ذلك لا يعني أنه على استعداد لاتخاذ مسار مختلف من دون تحليل عميق ومكثف»، حسبما أوضح مسؤول رفيع المستوى بوزارة الدفاع، رفض كشف هويته لمناقشته مشاورات جرت داخل البنتاغون.
من ناحيته، نفى كامبل، الذي يعيش الأسابيع الأخيرة من مسيرته المهنية المستمرة منذ 37 عامًا، محاولته الالتفاف على رؤسائه المدنيين في البنتاغون. وقال عبر رسالة بالبريد الإلكتروني: «بالتأكيد لا. لقد طرحت توصياتي عبر سلسلة القيادة، وهو ما حرصت عليه دومًا. ولم يكن هناك اختلاف هذه المرة»، من جانبه، أيد مسؤول بالقيادة المركزية الأميركية ما قاله كامبل.
من بين المقترحات التي تقدم بها كامبل، قبل مغادرته كابل في الثاني من مارس (آذار)، توفير دعم جوي أميركي للعمليات الأفغانية ضد «طالبان»، وشن ضربات ضد قيادات الجماعة، والمساهمة بمستشارين أميركيين مع القوات الأفغانية التقليدية القريبة من الخطوط الأمامية. من جهته، رفض كامبل مناقشة تفاصيل المقترحات التي تقدم بها، لكن مسؤولاً عسكريًا رفيع المستوى وصفها بأنها إجراءات ترمي لمنح القوات الأفغانية وقتًا لبناء القاعدة الجوية الصغيرة الخاصة بها وقدراتها الاستخباراتية على مدار السنوات المقبلة.
وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته: «السبيل نحو إنهاء هذا التمرد هو كبحهم إلى أدنى مستوى ممكن من العنف. إلا أن الأفغان لن يمتلكوا أي قدرات جوية حقيقية حتى عام 2017.. ويمكننا كبح العدو حتى يتمكنوا من بناء وتفعيل قدراتهم بشكل كامل». يُذكر أن القادة العسكريين الأميركيين بإمكانهم الآن توجيه ضربات ضد طالبان فقط عندما يشكل مقاتلوها تهديدًا حقيقيًا للقوات الأميركية أو عندما تواجه القوات الأفغانية هزيمة وشيكة. ويعتبر طلب كامبل توسيع نطاق السلطات المخولة للقادة العسكريين لضرب طالبان واحد من أوجه المقترح الذي طرحته المؤسسة العسكرية لزيادة الضغوط على قيادات طالبان وإجبارها على الجلوس على طاولة التفاوض في محادثات السلام.
وقال كامبل خلال مقابلة أجرتها معه أخيرا «واشنطن بوست»: «لن ندفع بمزيد من الأفراد - سياسيًا لا توجد رغبة في ذلك لأننا نسعى لتقليص الأعداد المشاركة. وعليه، فإن السبيل الوحيد الذي يمكنني من خلاله إحداث تأثير هو سلطتي في توجيه ضربات لمجموعات مختلفة وسلطتي في توفير صور دعم مختلفة للأفغان».
* خدمة «واشنطن بوست»
- خاص بـ«الشرق الأوسط»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.