السلطات الأمنية السعودية تحرر بلاغات عن استمرار استهداف الحدود رغم التهدئة

توثيق رسمي: أكثر من 46 ألف قذيفة سقطت على نجران وجازان وعسير منذ بداية «عاصفة الحزم»

السلطات الأمنية السعودية تحرر بلاغات عن استمرار استهداف الحدود رغم التهدئة
TT

السلطات الأمنية السعودية تحرر بلاغات عن استمرار استهداف الحدود رغم التهدئة

السلطات الأمنية السعودية تحرر بلاغات عن استمرار استهداف الحدود رغم التهدئة

لا يزال مسلسل سقوط المقذوفات العسكرية التي تستهدف الحدود السعودية من قبل الأراضي اليمنية عبر المتمردين على الشرعية اليمنية يتكرر على الرغم من الهدنة التي وافقت عليها الأمم المتحدة التي شهدت عدة خروقات، ومؤخرا التهدئة التي سعى لها عدد من الشخصيات الاجتماعية والقبائل، من أجل تسهيل دخول قوافل المواد الإغاثية والطبية إلى المناطق المتضررة.
وشهدت الحدود السعودية سقوط عدة مقذوفات عسكرية مساء أول من أمس. وأوضحت السلطات الأمنية السعودية أن فرق الدفاع المدني باشرت أمس بتحرير بلاغين عن سقوط عدة مقذوفات عسكرية بمحافظتي صامطة والطوال من داخل الأراضي اليمنية، ونتج عنها إصابة 8 أشخاص بينهم 4 أطفال، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وبحسب تقرير فريق الرصد والتوثيق الوطني - حصلت «الشرق الأوسط» على أجزاء مما ورد فيه - فإن أكثر من 46 ألف قذيفة هاون وصواريخ كاتيوشا سقطت على مناطق نجران وجازان وعسير، إضافة إلى استهداف المناطق الجنوبية بعشرة صواريخ بالستية منذ بداية «عاصفة الحزم». نتج عنها مقتل 48 مدنًيا من المواطنين والمقيمين، وجرح 403 مدنيين من بينهم أطفال وشيوخ ونساء، نتيجة للقصف العشوائي للمناطق والمدن والقرى المحاذية للحد الجنوبي السعودي. وأوضح التقرير أن عدد الضحايا السعوديين بلغ 21 شخًصا منهم عشرة أشخاص في منطقة نجران و10 في جازان، وشخص واحد في عسير، بينما يحمل 27 من الضحايا جنسيات أخرى من المقيمين والعاملين في السعودية، منهم 12 في نجران، و14 في جازان وواحد في عسير، ومن بين الضحايا ثلاث سيدات سعوديات وسبعة أطفال قتلوا في أوقات متفرقة، وبعضهم قتل داخل منزله جراء القصف العشوائي للسكان المدنيين وللأعيان والمنشآت المدنية. أما الجرحى الذين بلغ عددهم 403 مدنيين فذكر فريق الرصد الوطني أن منطقة جازان شهدت إصابة 196 شخًصا، منهم 69 سعودًيا، و127 مقيًما، أما منطقة نجران فبلغ عدد المصابين فيها 167. منهم 66 سعوديا و101 مقيم، ووصلت الإصابات في منطقة عسير إلى 40، نصفهم سعوديون.
كما تضرر نتيجة هذا القصف العشوائي أكثر من ألف و500 منزل، و38 مزرعة، و154 محلاً تجارًيا، و928 سيارة. ولم تسلم المنشآت الحكومية من هذا القصف، إذ تضررت أربعين منشأة حكومية، ولا تزال تتعرض هذه المناطق للقصف العشوائي الممنهج ضد المدنيين، بحسب ما أكده التقرير الذي شمل الفترة من 26 مارس (آذار) 2015 حتى 15 مارس 2016.
بينما شهدت الأشهر الماضية عددا من الهُدن الإنسانية برعاية أممية، تهدف إلى إيصال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المدنيين الذين يتعرضون للقصف من قبل الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، إلا أن بعض هذه الهُدن تقابل في كل مرة بخروقات من قبل الحوثيين.
وشهدت الهدنة الإنسانية الأولى التي أعلنت عنها قوات التحالف في اليمن لمدة خمسة أيام تبدأ في تمام الساعة 23:00 من يوم الثلاثاء بتاريخ 12 - 5 - 2015م وقد وافق عليها الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، إلا أنه سرعان ما تم خرق الهدنة من قبلهم عند الساعة 25:00 بتاريخ 13 - 5 - 2015م، وذلك بإطلاق نار باتجاه قرية بطياش بمنطقة جازان، وتنفيذ عدة عمليات حربية، إلا أن التحالف استمر بالتزامه التام بالهدنة الإنسانية، وضبط النفس مراعاة للحالات الإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. وقد استمر الحوثيون في عمليات خرق الهدنة وإفشال وصول المعونات الإنسانية وإعاقة جهود الإغاثة، حيث بلغ مجموع الخروقات 13 حالة تنوعت بين إطلاق نار، ومحاولات تسلل، وقصف مدفعي على الحدود السعودية.
أما الهدنة المعلنة الثانية فقد كانت بناء على طلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التي أعلنت عنها قيادة التحالف لمدة خمسة أيام أيضا تبدأ مساء يوم الأحد الساعة 24:00 بتاريخ 27 - 6 - 2015م. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالهدنة في اليمن، ودعا الحوثيين إلى احترامها، حيث حض في بيان له الحوثيين وحلفاءهم على إعطاء موافقتهم على الهدنة والالتزام بها لما فيه خير جميع المدنيين، وطالب أطراف النزاع بالعمل بحسن نية طيلة فترة سريان الهدنة، كما طالب بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى كل مناطق اليمن، وكذلك إتاحة الوصول السريع والآمن لوكالات الإغاثة الإنسانية إلى الأشخاص الذين يحتاجون مساعدة.
وقد بدأ الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق بخرق الهدنة الساعة 06:36 بتاريخ 27 - 6 - 2015م بإطلاق قذائف هاون على جبل الدود بمنطقة جازان، وتنوعت الخروقات ما بين إطلاق نار، وقذائف هاون، وقصف صاروخي - كاتيوشيا، ومحاولات تسلل للحدود السعودية.
ومن ثم أبلغت الحكومة اليمنية قيادة التحالف أنها قررت أن تعلن عن مبادرة لوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام بدءًا من الخامس عشر من ديسمبر (كانون الأول) حتى الواحد والعشرين من ديسمبر 2015 بالتزامن مع انطلاق المشاورات في جنيف، واستجابة لذلك أعلنت قيادة التحالف وقفًا لإطلاق النار اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت صنعاء الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت جرينتش من يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2015 مع احتفاظها بحق الرد على أي خرق لوقف إطلاق النار.
وفي نهاية المشاورات في جنيف أعلنت الحكومة اليمنية تمديد وقف إطلاق النار. وعليه أعلنت قوات التحالف تمديد فترة الهدنة، إلى أن أعلنت عن إنهائها اعتبارا من 2 يناير (كانون الثاني) 2016 الساعة 14:00 ظهرًا بتوقيت صنعاء. وبدأ الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح بخرق الهدنة الساعة 12:01، وذلك بإطلاق قذائف مدفعية وهاون على مدينة جازان، وقد بلغ مجموع الخروقات 868 خرقًا تنوعت ما بين إطلاق صواريخ بالستية وتسلل داخل الأراضي السعودية وإطلاق مقذوفات داخل الأراضي السعودية ورماية مباشرة بالذخيرة الحية.



خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
TT

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» حتى نهاية عام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا القرار استمراراً للاهتمام والرعاية من القيادة السعودية لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» امتداداً للتوجيه الكريم السابق الذي بدأ منذ شهر يوليو (تموز) 2022م.

وبدأ برنامج «حساب المواطن» بناءً على التوجيه الملكي، بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، واستناداً إلى ضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.

يأتي هذا التطبيق استناداً إلى تعريف القدرة المالية، التي تُعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.

ووفقاً للمادة 11 من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة.

وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1.371.200 مليون ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم «الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية»، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.

كما يبدأ برنامج «حساب المواطن» في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم بوصفه فرداً مستقلاً إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وسيبدأ برنامج «حساب المواطن» في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتباراً من دورة شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم، وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.