ارتفاع حجم الاستثمار السياحي في السعودية إلى 37 مليار دولار

كشف نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي الدكتور صلاح البخيت عن ارتفاع حجم الاستثمار السياحي في السعودية إلى 139 مليار ريال (37 مليار دولار) عام 2015. مقارنة بـ33 مليار ريال (8.8 مليار دولار) عام 2005، مشيرا إلى أن السعة الفندقية وصلت في نهاية 2015 إلى 446.603 غرفة ووحدة سكنية مفروشة.
وأضاف البخيت، خلال الجلسة الأولى من ملتقى السفر والاستثمار السعودي التاسع في الرياض أمس، أن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في صناعة السياحة؛ من مجرد استثمار مادي إلى استثمار ثقافي واجتماعي. لافتًا إلى أن التراخيص الصادرة في قطاع الإيواء السياحي حتى نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي بلغت 1685 ترخيصًا لفنادق، و4298 لوحدات سكنية مفروشة، و5 فيلات فندقية، و271 شقة فندقية، و58 نزلا سياحيا، و13 منتجعًا، و17 من فنادق الطرق، ومخيمين اثنين، و13 طلب ترخيص في مختلف المناطق ما زالت تحت إجراء الترخيص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وكان الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وبحضور الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، افتتح الدورة التاسعة لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2016. الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، أول من أمس.
وأوضح أن متوسط معدل إشغال الغرف في الفنادق على مستوى السعودية خلال 2015 بلغ 67 في المائة، مشيرًا إلى أن قطاع الإيواء حقق إنجازات متميزة في مجال السعودة، إذ بلغ عدد السعوديين العاملين بقطاع الإيواء السياحي 38.3 ألف وظيفة عام 2015، بما نسبته 15.6 في المائة من إجمالي السعوديين العاملين في قطاع السياحة.
وبين أن الهيئة سعت جاهدة إلى استصدار نظام للسياحة من مجلس الوزراء قبل نحو عام، تضمن اهتماما كبيرا بتنظيم قطاع الإيواء السياحي وانبثق منه إعداد الهيئة لوائح الأنشطة السياحية المختلفة، ومنها لائحة مرافق الإيواء السياحي التي تحدد المهام والصلاحيات والعلاقة بين المشرع والمستثمر والمستخدم للخدمة. كما جرى الاتفاق مع الجهات الحكومية المشاركة للهيئة في الإشراف على قطاع الإيواء السياحي (البلديات والدفاع المدني)، لتفعيل مهامها الإشرافية باختصاصها، خصوصًا عنصري الأمن والسلامة والصحة العامة، ما أسهم في إعادة تنظيم هيكلة سوق الإيواء السياحي وحل الكثير من القضايا التي تواجه المستثمرين في مجال قطاع الإيواء السياحي.
وأشار البخيت إلى أن الهيئة طورت معايير التصنيف لجودة الخدمة المقدمة للنزيل، واعتمدت العام الماضي أنماطًا جديدة للإيواء السياحي (مثل: الفيلات الفندقية، والشقق الفندقية، والنزل السياحية، والمنتجعات، وفنادق الطرق)، إضافة إلى ما هو موجود سابقًا وهو الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة، وكذلك المخيمات البيئية والفنادق التراثية والنزل البيئية.
وأكد أن الهيئة عملت على إيجاد محفزات مادية وفنية للاستثمارات السياحية، إذ نجحت في الحصول على موافقة وزارة المالية على إقراض المشاريع الفندقية والسياحية في جميع المناطق باستثناء المدن الكبيرة، إضافة إلى عقد اتفاقات تعاون بين الهيئة والصناديق الحكومية الأخرى، وكذلك نجحت بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بتمديد المدد الإيجارية للمشاريع الفندقية والسياحية إلى مدة تصل بين 50 و60 سنة، لتحفيز المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي. وفي مجال التحفيز والتسهيلات الفنية للمستثمرين، طورت الهيئة أنظمة إلكترونية وبوابة إلكترونية ليتقدم المستثمرون للترخيص النظامي للإيواء وللسفر السياحي.
وتطرق إلى موافقة مجلس الوزراء على توجه الهيئة لتحقيق التكامل بين الأنشطة السياحية المختلفة لصناعة السياحة إلى تأسيس ثلاث جمعيات مهنية سياحية مستقلة، تشمل الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، والجمعية السعودية للسفر والسياحة، والجمعية السعودية للمرشدين السياحيين.
وذكر البخيت أن الرقابة وضبط المخالفات بحق المخالفين أسهمت في حماية المنافسة العادلة وتنظيف السوق الفندقية من غير النظاميين ومن الخدمة المتدنية تدريجيًا، كما سهلت على المشغلين عملية التفاوض مع مالكي المباني (المستثمرين) لضخ المبالغ المالية اللازمة لإجراء التعديلات في المباني والتجهيزات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتطوير أسلوب الإدارة، فأجرت فنادق كثيرة تعديلات جذرية مثل أعمال الترميم الكاملة، أو إضافة مرافق وخدمات جديدة، مثل المسابح، والمواقف، والأندية الصحية، ومراكز الاجتماعات وغيرها، أو إعادة التأثيث.
وأوضح أن إيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة، وضمان العدالة في تقييم درجات التصنيف لفئات مرافق الإيواء السياحي وبالذات بالفنادق، شجع الكثير من الشركات العالمية للدخول في السوق السعودية، بعد أن كانت محجمة عن ذلك لسنوات طويلة، حيث يعمل الآن في السعودية أكثر من 25 شركة من أفضل الشركات العالمية لتشغيل وإدارة الفنادق.
وأكد نائب رئيس هيئة السياحة أن تلك الجهود المشتركة أسهمت في تحقيق مكتسبات ونتائج ملموسة على أرض الواقع، وفي نمو وتطور قطاع الإيواء، وكان ذلك بالزيادة العددية، وارتفاع مستوى جودة الخدمات المقدمة. وبلغت السعة الفندقية بالمملكة في نهاية العام الماضي 446.603 غرفة ووحدة سكنية مفروشة، شاملة 282.618 غرفة فندقية و163.985 وحدة سكنية مفروشة، متوقعًا أن تصل السعة الفندقية عام 2020 إلى 621.630 غرفة ووحدة سكنية مفروشة تتكون من 393.316 غرفة فندقية و228.314 وحدة سكنية مفروشة.
وعقدت الجلسة الثانية بعنوان «الاستثمار في الفنادق الاقتصادية والشقق الفندقية» وأدارها رئيس الفنادق والضيافة للشرق الأوسط وأفريقيا لشركة جونز لانغ لاسال.

أشار مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية مؤجلة حالياً بسبب تباطؤ التقدم في محاربة التضخم والاقتصاد الأميركي القوي، لكن محضر اجتماع البنك المركزي في ديسمبر (كانون الأول) قد يظهر مدى توافق هذه الرؤية بين صانعي السياسات الذين يواجهون بيئة اقتصادية غير مؤكدة مع قدوم إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وبعد خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 17-18 ديسمبر، قال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، إن صانعي السياسات قد يكونون الآن «حذرين» بشأن تخفيضات إضافية، وأشار إلى أن بعض المسؤولين بدأوا في اتخاذ قراراتهم المقبلة، كما لو كانوا «يقدون في ليلة ضبابية أو يدخلون غرفة مظلمة مليئة بالأثاث» بسبب الغموض بشأن تأثير مقترحات التعريفات والضرائب والسياسات الأخرى لترمب.

ومن المتوقع أن يساعد محضر الاجتماع، الذي سيتم نشره في الساعة 18:00 (بتوقيت غرينتش)، يوم الأربعاء، في توضيح كيفية تعامل صانعي السياسات مع تخفيضات الفائدة المستقبلية. وأظهرت التوقعات الصادرة بعد اجتماع ديسمبر أن المسؤولين يتوقعون خفضاً بمقدار نصف نقطة مئوية هذا العام، مقارنة مع نقطة مئوية كاملة في سبتمبر (أيلول).

وقال محللون من «سيتي بنك»: «من المرجح أن يعكس المحضر وجهة النظر المتشددة نسبياً بالكامل». وأضافوا أن هذا قد يتضمن مناقشة المخاوف من أن التضخم قد يظل مرتفعاً إذا لم تبقَ أسعار الفائدة مرتفعة بما فيه الكفاية، وربما يتناول المحضر أيضاً أن معدل الفائدة المطلوب لإعادة التضخم إلى هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة قد ارتفع.

«سيكون هذا جزءاً من مبررات اللجنة التي تخطط الآن لتقليل وتيرة تخفيضات الفائدة»، كما كتب فريق «سيتي بنك».

وخفض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة في آخر ثلاثة اجتماعات له في عام 2024، ليصبح النطاق المرجعي للفائدة الآن بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة.

ومنذ ذلك الحين، بقيت البيانات الاقتصادية مستقرة عبر عدة مجالات مهمة، مع استمرار النمو فوق 2 في المائة، وبقاء معدل البطالة في نطاق منخفض يصل إلى 4 في المائة، بينما سجل مؤشر الأسعار المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُعرف بمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، مؤخراً 2.4 في المائة.

وقال مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» الذين تحدثوا علناً منذ الاجتماع الأخير، إنه لا يوجد سبب للاستعجال في تخفيضات إضافية حتى يتضح أن هناك تغييراً في البيانات، مثل انخفاض واضح في التوظيف وارتفاع في البطالة، أو انخفاض مجدد في التضخم نحو هدف 2 في المائة.

على سبيل المثال، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين، الأسبوع الماضي، إنه يعتقد أنه يجب على «الفيدرالي» الحفاظ على ظروف الائتمان مشددة حتى تكون هناك «ثقة حقيقية في أن التضخم قد انخفض بشكل مستقر إلى هدف 2 في المائة... ثانياً، سيكون هناك ضعف كبير في جانب الطلب في الاقتصاد».

وسيُظهر تقرير الوظائف الجديد يوم الجمعة كيف تغيّر التوظيف والأجور في ديسمبر. كما أظهر مسح منفصل لسوق العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي صدر يوم الثلاثاء، صورة عامة من الاستقرار -أو على الأقل التغير البطيء. وكانت هناك زيادة صغيرة في فرص العمل، وهو ما يُعد علامة على استمرار القوة الاقتصادية، لكن كان هناك انخفاض طفيف في التوظيف وعدد العمال الذين استقالوا طواعية، وهو ما يُعد علامات على بيئة توظيف أضعف.

ومن المحتمل أن يظهر محضر الاجتماع أيضاً مناقشات مفصلة بين مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» حول موعد إيقاف جهودهم الحالية لتقليص حجم ميزانية البنك المركزي. وبعد خفض نحو 2 تريليون دولار من حيازاتهم من السندات منذ صيف 2022، من المتوقع على نطاق واسع أن يُنهي المسؤولون هذه الجهود في وقت ما من عام 2025.

ويتوقع بعض مراقبي «الفيدرالي» أن يوفر المحضر معلومات جديدة حول نهاية ما يُعرف بتشديد السياسة النقدية الكمي.

ارتفاع حجم الاستثمار السياحي في السعودية إلى 37 مليار دولار

38 ألف مواطن يعملون في قطاع الإيواء السياحي