الإمارات: أحكام بالسجن المؤبد على 11 متهمًا في قضية «شباب المنارة»

المحكمة العليا تأمر بحل المجموعة وإغلاق أماكنها ومصادرة الأسلحة

أعلن في الإمارات أمس أن دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا حكمت في القضية المعروفة بـ«مجموعة شباب المنارة» بالسجن المؤبد على 11 متهما - اثنان منهم غيابيا من أصل 41 متهما في القضية - والسجن 15 سنة على متهمين اثنين، و10 سنوات لـ13 متهما، وثلاث سنوات لستة متهمين، وخمس سنوات لاثنين من المتهمين، وحبس أربعة متهمين لمدة 6 شهور لحيازة أسلحة غير نارية، فيما قضت ببراءة سبعة أشخاص وإبعاد أربعة بعد انقضاء العقوبة.
وأمرت المحكمة بحل مجموعة شباب المنارة وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، إضافة إلى إغلاق أمكنتها ومصادرة الأسلحة والذخائر النارية والمواد المستخدمة في صنع المتفجرات والأجهزة اللاسلكية والأسلحة والذخائر غير النارية والصاعق الكهربائي المضبوطة محل الاتهام ومصادرة الأجهزة الإلكترونية محل الاتهام في جرائم تقنية المعلومات المضبوطة، وإغلاق المواقع الإلكترونية الخاصة بالمتهمين إغلاقا كليا.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين الـ41 عدة تهم منها التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية من خلال إنشاء وتأسيس جماعة إرهابية باسم مجموعة شباب المنارة، ممن يحملون الفكر التكفيري بغية القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة، وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بمرافقها العامة والخاصة بهدف الانقضاض على السلطة وتغيير نظام الحكم في الدولة بإقامة دولة خلافتهم المزعومة على النحو الذي يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم المتطرفة.
وشملت التهم إدخال المتهمين لأسلحة وذخائر نارية وصناعة متفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية تمس أمن الدولة ومصالحها، إلى جانب جمع الأموال وإمداد المنظمات الإرهابية بها لإعانتهم على تنفيذ أغراضهم الإرهابية، وإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة لتنفيذ أهدافهم، بالإضافة إلى تواصلهم مع منظمات إرهابية خارجية وإمدادهم بالأموال والأشخاص اللازمين للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم داخل الدولة، ولتحقيق أغراضها الإرهابية كما قاموا بإمداد جماعات إرهابية بالمال لإعانتهم على تنفيذ أغراضهم ضد دولة أجنبية، من شأنه أن يعرض البلاد للخطر وقطع العلاقات الدبلوماسية. وأوضحت لائحة الاتهام مساعدة الجماعة لثلاثة من المتهمين في القضية على الانضمام لمنظمات إرهابية خارج الدولة، كما أنشأوا وأداروا مواقع إلكترونية ووسائل تقنية المعلومات بقصد الترويج لأفكار تنظيم إرهابي «مجموعة شباب المنارة» ونشروا معلومات من شأنها الإضرار بسمعة الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي والإخلال بالنظام العام وحازوا واستعملوا أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة.
وسعت الجماعة لإحكام تنفيذ مخطط جماعتهم وأعمالها الإرهابية، عبر ما حددوا من مهام للجان التي شكلوها في استقطاب الشباب من أبناء البلاد وضمهم للجماعة، وبث المعتقدات والأفكار التكفيرية المتطرفة في نفوسهم، وذلك من خلال نشاط ظاهره ديني دعوي ثم تدريبهم على الأعمال الإرهابية القتالية، وتصنيع المتفجرات واستعمالها من خلال أنشطة مخيمات أقاموها لتلك الأغراض وتدبير سبل الإعاشة ولوازم التدريب في المخيمات، وتوفير وسائل انتقال الأعضاء إليها وإلى أماكن التدريب على الرماية والأعمال القتالية، وأماكن تجمعات أعضاء الخلايا وإعداد وتسجيل ونسخ مواد إعلامية مسموعة ومرئية ومقروءة تروج لأفكارهم وتحض على القتال بزعم أنه جهاد وتوزيعها على الأعضاء وعامة الناس وبثها على شبكة الإنترنت.
كما قضت المحكمة في قضية «الإساءة» - وهي قضية أخرى نظرتها المحكمة خلال الأشهر الماضية - بالسجن خمس سنوات لمتهم إماراتي وتغريمه مليون درهم (272 مليون دولار).