العميد عسيري: دول التحالف رسمت استراتيجية لمكافحة الإرهاب من 4 محاور

السعودية تنشئ مركزا لتنسيق عمليات التحالف الإسلامي العسكرية

العميد عسيري: دول التحالف رسمت استراتيجية لمكافحة الإرهاب من 4 محاور
TT

العميد عسيري: دول التحالف رسمت استراتيجية لمكافحة الإرهاب من 4 محاور

العميد عسيري: دول التحالف رسمت استراتيجية لمكافحة الإرهاب من 4 محاور

أكد العميد الركن أحمد عسيري المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أن السعودية ستنشئ مركزا لتنسيق عمليات التحالف الاسلامي العسكرية، وإن دول التحالف ستعمل على تجفيف منابع الإرهاب ومصادره.
وأضاف عسيري خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع لدول التحالف الإسلامي في الرياض، إن دول التحالف تحرص على العمل ضمن المواثيق الدولية، وإنها تحارب الإرهاب بشكل عام وليس "داعش" فقط، وأن دول التحالف رسمت استراتيجية لمكافحة الإرهاب من 4 محاور.
وأكد العميد ركن عسيري، أن التحالف الإسلامي سيعمل ضد الإرهاب بشكل كامل عكس التحالف الدولي الذي يركز على استهداف "داعش" فقط. واضاف أن اجتماع اليوم لم يبحث موضوع حزب الله وتصنيفه كمنظمة إرهابية، معلناً أن الحالة السورية ستبحث لاحقاً في اجتماعات التحالف في سبل التحرك.
وقال إن هناك "حرصاً على أن تكون عمليات التحالف تحت مظلة الشرعية الدولية".
وأوضح عسيري أن آلية عمل مكافحة الإرهاب بالتوافق وتحترم سيادة كل دولة عضو بالتحالف.
وذكر عسيري أن السعودية لها باع طويل في مكافحة الإرهاب مالياً وأمنياً وعسكرياً، وأن المملكة ستسخر خبرتها في ذلك لمساعدة دول التحالف. وأعلن أن اجتماع "اليوم هو توطئة لاجتماع وزراء دفاع التحالف الإسلامي". قائلا إن دول التحالف رسمت استراتيجية لمكافحة الإرهاب من 4 محاور.
وأكد عسيري أن التحالف لم يتطرق إلى حالات معينة بل وضع آلية عمل، مبيناً أنه لا يقود قوات منظمة وإنما ينسق الجهود، وأن أعضاء التحالف الـ 39 سيتبادلون المعلومات الأمنية في ما بينهم. مضيفا أن الهدف من الاجتماع وضع حجر أساس آلية عمل دول التحالف الإسلامي.. وأن السعودية أنشأت مركزا لتنسيق عمليات التحالف الإسلامي العسكرية. ودول التحالف الإسلامي تريد العمل على استراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.